رام الله - "القدس" دوت كوم-  بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي في فلسطين الكسندر تيمان، اليوم الخميس، الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وتوجهات الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية بما يشمل خلق بيئة ممكنة لممارسة الأعمال.

ووضع الوزير الضيف، في صورة الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها فلسطين خاصة  في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.

وتم خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة مناقشة تداعيات الجائحة الصحية وكذلك ارتفاع الأسعار على الاقتصاد، وفي هذا السياق استعرض الوزير الجهود التي قامت بها الحكومة الفلسطينية في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية من خلال تشجيع التجار لاستيراد السلع من أجل الحفاظ على المخزون التمويني وإبقاء السلع متاحة للجميع، إضافة إلى مخاطبة الدول لتسهيل استيراد السلع الأساسية في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدول لمجابهة أثار الأزمة العالمية.

وأشار الوزير إلى الجهود التي بذلتها الحكومة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في إنشاء الصوامع للمواد الغذائية، مؤكدًا على الجهد المشترك مع الوزارات من أجل تخفيف عبء ارتفاع الأسعار من خلال الإعفاءات التي قدمتها الحكومة، علاوة على الدعم الذي تقدمه في قطاع الكهرباء والمحروقات والسلع الأساسية.

وبين الوزير الجهود التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد الذي يتيح التسجيل الالكتروني وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في فلسطين، مشيرًا إلى رزمة القوانين التي يتم حاليًا إعدادها كقانون الاستثمار وقانون تسوية الديون وغيرها.

وناقش الجانبان العديد من القضايا التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وأثر التشريعات الإسرائيلية الجديدة على السوق الفلسطيني، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية على الاستثمار في فلسطين، حيث أكد الوزير في هذا السياق على الجهود الفلسطينية في تحفيز الاستثمار وخاصة في المناطق الصناعية على الرغم من جميع التحديات التي يواجهها المستثمرون  والناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي .