واشنطن- (أ ف ب) -سجل التضخم تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في تموز/يوليو في الولايات المتحدة خصوصا بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات، في نبأ سار أشاد به الرئيس جو بايدن قبل أشهر من انتخابات نصف الولاية الحاسمة.

وقال بايدن من البيت الأبيض "نشهد مؤشرّات على أن التضخّم قد يبدأ بالتراجع".

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8,5 % في تموز/يوليو على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأربعاء، بعد ارتفاع بنسبة 9,1 % في حزيران/يونيو لم يشهد له مثيل منذ 40 عاما، لكن أيضًا من نسبة 8,7% التي توقعها المحللون.

وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفرًا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بحزيران/يونيو، علما أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1,3 % الشهر السابق مقارنة بأيار/مايو.

قال جو بايدن "علمنا اليوم أن معدل التضخم في اقتصادنا بلغ صفرا في تموز/يوليو".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض المكلفة الاقتصاد إميلي سايمونز في تغريدة "كان معدل التضخم في اقتصادنا صفرا في تموز/يوليو. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به بالتأكيد، لكننا نسير على الطريق الصحيح".

وما انفكّت الأسعار ترتفع في الولايات المتحدة منذ سنة ونصف السنة، ما قوّض القدرة الشرائية وانعكس سلبا على شعبية الرئيس جو بايدن.

يتهم خصوم بايدن الرئيس باتباع سياسة اقتصادية تضخمية بسبب خطته التحفيزية للنهوض في آذار/مارس 2021 بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

وعاودوا وأطلقوا انتقاداتهم الأحد بعد أن تبنى مجلس الشيوخ "قانون خفض التضخم" حول المناخ والصحة الذي يؤكدون انه على العكس يولد إنفاقا عاما غير ضروري.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة "هاي فريكوينسي إكونومكس" روبيلا فاروقي انه رغم هذا التباطؤ "تبقى الأسعار مرتفعة جدا".

الأكيد أن السائقين الأميركيين تنفسوا الصعداء: فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 7,7% مقارنة مع حزيران/يونيو وهو نبأ جيد في بلد تتم فيه معظم التنقلات بالسيارة في طرازات غالبا ما تستهلك الكثير من الوقود. ومع ذلك فقد ارتفعت بنسبة 44% خلال عام واحد.

وتراجعت أيضا أسعار الفنادق وتذاكر السفر.

لكن الأميركيين استمروا في الاقتصاد لتأمين السكن والطعام بعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية على مدى عام واحد أعلى زيادة منذ عام 1979 (+ 10,9%).

ومع ذلك تباطأ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء إلى 0,3%خلال شهر واحد و5,9% خلال عام واحد مما فاجأ المحللين الذين راهنوا على تسارع.

وكان لهذه الأرقام وقع إيجابي على بورصة وول ستريت.

السؤال الآن هو معرفة ما إذا كان من الممكن خفض التضخم بشكل مستدام دون دخول أكبر اقتصاد في العالم في مرحلة ركود، بعد فصلين شهدا انكماشا لاجمالي الناتج الداخلي.

يسعى الاحتياطي الفدرالي جاهدا لإحداث تباطؤ طوعي في الاستهلاك لتخفيف الضغط على الأسعار.

لتحقيق ذلك، يقوم برفع أسعار الفائدة الرئيسية المحددة حاليا بين 2,25 و2,50% . وهذا الأمر يشجع البنوك التجارية على تقديم قروض أكثر تكلفة لعملائها من الأفراد والشركات.

وقالت روبيلا فاروقي "إلى جانب النمو القوي للوظائف والأجور تدعم ارقام (التضخم) فرضية رفع كبير جديد لأسعار الفائدة في ايلول/سبتمبر".

يعتبر مؤشر اسعار الاستهلاك مرجعًا خاصًا لفهرسة المعاشات التقاعدية. مقياس آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفدرالي، وأظهر تسارعًا في حزيران/يونيو إلى 6,8% خلال عام واحد.

ومع ذلك، كان التضخم يبلغ بصعوبة قبل الجائحة نسبة 2% التي تعتبر صحية للاقتصاد. لكنه تسارع مع اضطراب سلاسل التوريد العالمية ونقص اليد العاملة في الولايات المتحدة عندما كان استهلاك الأسر الأميركية في أوجه.

يضاف إلى ذلك الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

واستعادت سوق العمل الأميركية في تموز/يوليو عافيتها لمستويات ما قبل انتشار وباء كوفيد، مع تراجع معدل البطالة إلى 3,5%. مع ذلك لا تزال نصف الوظائف شاغرة مما يرفع الأجور ويساهم في التضخم.