بكين  (شينخوا) سجلت التجارة الخارجية الصينية نموا مزدوج الرقم في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بفضل اتخاذ الصين سلسلة من السياسات الداعمة والقوة الدافعة المنبثقة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وأظهرت بيانات واردة من الهيئة العامة الصينية للجمارك يوم الأحد الماضي أن قيمة تجارة الصين الخارجية للسلع قفزت بنسبة 10.4 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 23.6 تريليون يوان (حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأضافت الهيئة أن قيمة الصادرات ارتفعت بـ 14.7 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 13.37 تريليون يوان خلال فترة يناير - يوليو من العام الجاري، فيما ازدادت قيمة الواردات بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 10.23 تريليون يوان.

وفي يوليو وحده، قفزت التجارة الخارجية الصينية بـ 16.6 بالمائة على أساس سنوي، حيث سجلت منطقة دلتا نهر اليانغتسي نموا سريعا بلغ 25.7 بالمائة، حسب ما ذكر لي كوي ون، المتحدث باسم الهيئة المذكورة.

وخلال فترة يناير - يوليو من العام الجاري، توسعت تجارة الصين مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، بنسب 13.2 بالمائة و8.9 بالمائة و11.8 بالمائة على أساس سنوي على الترتيب.

وفي تلك الفترة، قفزت تجارة الصين مع دول مبادرة "الحزام والطريق"، وأعضاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبتي 19.8 بالمائة و7.5 بالمائة على أساس سنوي على الترتيب.

هذا وسجلت الشركات الخاصة أداء قويا، حيث نمت قيمة صادراتها ووارداتها 15.3 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى، مشكلة 50 بالمائة من حجم التجارة الخارجية الإجمالية للبلاد.

وتوسعت قيمة صادرات المنتجات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 10.1 بالمائة، لتشكل 56.6 بالمائة من الإجمالي، فيما ازدادت قيمة صادرات المنتجات كثيفة الأيدي العاملة بمقدار 15.2 بالمائة، وفق ما أظهرت البيانات.

وفي شهر يوليو، وصل حجم تجارة الصين مع أعضاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى 1.17 تريليون يوان، بزيادة 18.8 بالمائة، ما حفز نمو إجمالي التجارة الخارجية للصين بنسبة 5.6 نقطة مئوية، حسبما قال لي كوي ون، المتحدث باسم الهيئة المذكورة.

يذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة -- وهي أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم وتضم الدول الـ10 الأعضاء في رابطة الآسيان إلى جانب الصين واليابان وجمهورية كوريا وأستراليا ونيوزيلندا -- دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الجاري، حيث استفادت شركات التجارة الخارجية الصينية منذئذٍ من توزيعات أرباح تجارية مختلفة.

وقال لي إن إطار الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عزز الترابط الاقتصادي الإقليمي وكذلك التعاون التجاري والاستثماري، وقدم محركات جديدة للانتعاش الاقتصادي والتنمية على المستوى الإقليمي.

وتمثل البلدان الأعضاء بالاتفاقية ما يقرب من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم وكذلك 30 في المائة من عدد سكانه. وسيصبح أكثر من 90 في المائة من تجارة السلع بين الدول الأعضاء المعتمدة، مُعفَى من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.

مع ظهور تأثيرات سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، سجلت الصين خلال النصف الأول من العام الجاري نموا ملحوظا في التجارة الخارجية للسلع وحجم الاستثمار الأجنبي المستخدم فعليا في البلاد.

وفي هذا السياق قال لي إن نمو التجارة الخارجية واصل الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في مايو الماضي، وقدم مساهمات إيجابية في استقرار سوق الاقتصاد الكلي.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022.

وتوسع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في البر الرئيسي الصيني بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي إلى 723.31 مليار يوان في النصف الأول من العام.

وشهدت صناعات التكنولوجيا الفائقة في البلاد زيادة سريعة في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 33.6 في المائة في النصف الأول من عام 2022. وارتفع الاستثمار الأجنبي في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 31.1 في المائة، وقفز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 34.4 في المائة.

ووفقا لتقرير شهر يونيو الصادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين بالشراكة مع معهد مركاتور للدراسات الصينية، فإن العديد من الشركات الأوروبية متفائلة بشأن إمكانات السوق الصينية الضخمة والتطبيق التجاري السريع لإنجازات البحث والتطوير في البلاد، وستزيد من إنفاقها على البحث والتطوير في الصين هذا العام.

وفي المرحلة التالية، ستواصل الصين حفز الصادرات وتوسع الواردات وتشجيع إدخال التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي، وفقا لاجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والذي حلل الوضع الاقتصادي الحالي ورتب العمل الاقتصادي للنصف الثاني من العام الجاري.

وذكر الاجتماع إنه ينبغي بذل الجهود لتعزيز الاستقرار والقدرة التنافسية الدولية لسلاسل الصناعة والتوريد، كما ينبغي تعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.