غزة
أبلغ توماس وايت مدير شؤون الأونروا، أعضاء اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الأربعاء، أنه في شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل، سيتم إضافة 30 ألف منتقع من الفئات الهشة على برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم إضافة 30 ألف آخرين في شهر حزيران القادم وفقاً للحالة المالية وما يتوفر من الاستجابة لنداء الطوارئ، ليصل عدد المستفيدين من برنامج السلة الغذائية في قطاع غزة إلى 1.2 مليون لاجئ فلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء، جمع وايت، مع أعضاء اللجنة، بحضور طاقم العمل في إدارة الأونروا، حيث ناقش المجتمعون السلة الغذائية وإضافة المواليد والأزواج الجدد الذي وصل عددهم إلى ما يزيد عن مئة ألف منتفع منذ العام 2019.

واعتبرت، اللجنة، ما أبلغها إياه وايت، بأنه خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح، ولكنها بحاجة إلى استكمال بإضافة كافة الأزواج والمواليد الجدد كحق طبيعي لهم جرى تأخره عدة سنوات.

ودعت اللجنة المشتركة، طاقم الإدارة لإطلاق نداء عاجل للطوارئ والمطالبة من المجتمع الدولي الاستجابة لكل متطلبات النداء، خاصة أن قطاع غزة يعيش حالة من الحصار والإغلاق والجوع والفقر جراء السياسات الإسرائيلية في الوقت الذي وصلت معدلات البطالة والفقر إلى أرقام فلكية لما لذلك من انعكاسات خطيرة على المستوى الاجتماعي، وهذا ما أكدته دوائر الأونروا أن 70% من سكان القطاع، بحاجة إلى دعم نفسي وهذا يملي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته إزاء الكارثة التي يتعرض لها القطاع.

من جهته، أكد مدير برنامج الإغاثة الاجتماعية أنه تم توفير القرطاسية والزي المدرسي للطالبات في العام الدراسي القادم إضافة إلى توفير الأموال للحالات الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي لنحو 22 ألف فرد من الأسر الفقيرة التي تعيلها امرأة أو طفل أو معاق والمعمول به ضمن الموازنة العامة.

وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين بسرعة تثبيت الشواغر وفقًا للاتفاق الذي جرى مع المفوض العام بحيث لا تزيد النسبة المتبقية عن 7.5%، وأن يتم الالتزام بالقائمة المُعدة في 2020 وفق الدور والترتيب.

وأكد وايت الالتزام بما تم الاتفاق عليه أمام المفوض العام، على أن يتم العمل بالدور مع مراعاة الاحتياجات خاصة للطلاب في المرحلة الإعدادية والحفاظ على الحق الطبيعي للقائمة على الدور بأن من يفوته الدور والترتيب لا يدخل امتحان جديد.

وتقدمت اللجنة المشتركة للاجئين بعدد من المقترحات لحل هذه المعضلة، على أن يتم تلبية الحاجة من خلال تعيينات جديدة بدلاً من المتقاعدين أو من الذين ترقوا إلى نائب مدير، ووعد وايت بنقاش الأمر مع الإدارة العليا للأونروا.