واشنطن – "القدس" دوت كوم -  سعيد عريقات- الغزو الروسي لأوكرانيا لم يبرز الدور الرئيسي الذي سيمارسه منتجو النفط الخليجيون فحسب، بل جسد أيضاً مخاطر السماح لروسيا والصين بكسب النفوذ مع الشركاء التقليديين الذين اعتبرتهم الولايات المتحدة أمراً مسلماً به أو، في حالة المملكة العربية السعودية، منبوذين , هذا ما نشرته صحيفة "فورين بوليسي" اليوم الاربعاء .

ووفقاً للتقرير :" أرسل المسؤولون الدبلوماسيون الرئيس جو بايدن في جولة مزدحمة ومكتظة إلى المنطقة لنشر الأعلام الأميركية والبدء في إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنطقة، ولكن رغم أن العناوين الرئيسية للزيارة قد تبدو مريحة  مثل فتح المملكة العربية السعودية المجال الجوي للرحلات الجوية الإسرائيلية، وأن تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط (الذي يشمل إسرائيل ودول عربية)  بدأ يتشكل، فلا تبدو التوجهات مريحة بالقدر نفسه".

"من المواد الهيدروكربونية إلى إيران وإسرائيل وفلسطين وكبح النفوذ الصيني والروسي وحقوق الإنسان، تواجه الإدارة الأميركية الحالية احتمالات بعيدة للنجاح في منطقة شابتها تحديات تبدو مستعصية على الحل والتي لا تزال لديها شكوك حقيقية حول عزم الولايات المتحدة وبقائها. وبالنظر إلى العلاقة المشحونة بين بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، لم يكن من المرجح أن يزور بايدن السعودية لو لم تغزو روسيا أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية وتسبب في ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

السعودية:

كما أن "الإدارة لم ترغب في جعل النفط نقطة ارتكاز الزيارة خشية أن يبدو أن الرئيس كان يتاجر بالمواد الهيدروكربونية لمنح ولي العهد إعفاءاً بشأن سجله المروع في مجال حقوق الإنسان، وكذلك لأن أي زيادة في إنتاج النفط السعودي من المتوقع أن تكون متواضعة. وبدافع الحاجة إلى الحفاظ على انضباط السوق وميزة إبقاء الأسعار مرتفعة، لا يملك السعوديون نية لخرق اتفاق منظمة أوبك+ مع روسيا، والذي اتفق فيه الطرفان على استعادة الإنتاج الجماعي الشهري ببطء بمعدل 400 ألف برميل فقط في اليوم، ومن المرجح أن تستغل الرياض طاقتها الفائضة في ضوء سوق النفط الذي قد يزداد إحكاماً بحلول نهاية العام. وفيما يتعلق بتخفيض أسعار الوقود، والتي تنخفض في الوقت الحالي بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، فلا يتضح ما هو نوع التأثير الذي يمكن أن تحدثه أي زيادة سعودية متواضعة".

ويشير التقرير إلى أنه "نظراً لوجهة نظر الرئيس القوية بأن القرن الحادي والعشرين سيشهد صراعاً بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، فقد يبدو من الطبيعي أن ترغب واشنطن في تعزيز العلاقات مع الدول المهمة التي قد تكون حيوية فيما قد يتحول إلى حرب باردة جديدة طويلة الأمد. ولا تخضع السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى حكم مستبدين، ولكنهما أثبتا أيضاً حرصهما على التحوط وإحجامهما عن اختيار الولايات المتحدة على روسيا" وأن "ذلك لا يرجع إلى عدم رضاهم عن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة فحسب، ولكنهم يريدون أيضاً موازنة علاقاتهم بين واشنطن وبكين وموسكو لأن ذلك منطقي لمصالحهم على المدى البعيد".

أما بالنسبة لإسرائيل, فانها تقوم بالتحوط في رهاناتها قليلاً، بما في ذلك عن طريق إبعاد نفسها عن الانتقادات الشديدة لأنشطة روسيا في أوكرانيا وجلب الاستثمارات الصينية إلى ميناء حيفا".

"أن الولايات المتحدة ستبقى الشريك الأمني الرئيسي لدول الخليج، ولكن ليس على حساب التخلي عن التعاون مع روسيا والصين. وقد أثار بايدن قضية حقوق الإنسان علناً وفي اجتماعات خاصة مع قادة سعوديين، حيث تحدث عن اغتيال خاشقجي. ولكن في جوهرها، كانت زيارة بايدن إلى السعودية وصورة التحية بقبضة اليد التي انتشرت حول العالم تمثل إغلاق واشنطن لملف خاشقجي. فبعد ما يقرب من أربع سنوات من قتله، لا تزال لا توجد أي محاسبة أو مساءلة عن الدور الشخصي لولي العهد. وباختصار، أفلت محمد بن سلمان بجريمة قتل، وأُضفيت الشرعية على قيادته الآن من قبل رئيس أميركي يؤمن حقاً بتأكيد القيم الأميركية. وعلاوة على ذلك، لا يقبل النظام السعودي أي معارضة ويشن حملة واسعة لتجريم أي معارضة واحتجاز وسجن وتعذيب كل من يتحدث ضد النظام".

واضاف التقرير:"وبحسب منظمة فريدوم هاوس، شنت الحكومة أيضاً حملة قمع عابرة للحدود لمضايقة وترهيب المعارضين في 14 دولة على الأقل. ولم تثار أي من هذه القضايا في اجتماعات بايدن، ولم يكن هناك أي توقع أو ضغط على السعوديين لتغيير سلوكهم. وكان التناقض بين دفاع إدارة بايدن عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية ضد العدوان الروسي في أوكرانيا من جهة، ثم لقاء القادة المستبدين العرب من جهة أخرى دون أي نقاش جاد حول الحاجة إلى الإصلاح السياسي واحترام الحقوق الأساسية واضحاً للغاية. وبذلك، لم تفشل إدارة بايدن فقط في هذه القضية، بل تركت المنطقة مع تضاؤل مكانة الرئيس الأميركي ومصداقيته".

إيران والملف النووي الإيراني:

يشير التقرير إلى أن "إحراز تقدم كبير في القضية النووية الإيرانية كان عبئاً ثقيلاً تحت أي ظرف من الظروف. فببساطة، لا يكمن الجواب على الملف النووي الإيراني في القدس ولا جدة وإنما في طهران -والآن إيران غير مهتمة بعقد اتفاق يمكن لواشنطن قبوله. وبالتالي، كان تركيز الزيارة هو تشكيل بيئة قد تضغط على طهران لاتخاذ قرار مع دعم التحالفات إذا لم تفعل ذلك. ورغم أنه كان للحدة والعزيمة بشأن إيران صدى قوي في إسرائيل وفي بعض الأوساط العربية، فمن المحتمل أيضاً أنهما زادا من حدة التوتر وبالتالي المخاوف بين العديد من دول الخليج العربية من أن التحرك العسكري ضد إيران يمكن أن يحدث حقاً -وإذا حدث، فسيكونون الأكثر تهديدا"ً.

ويبين  "إن العديد من هذه الدول الخليجية تتمتع بعلاقات مهمة مع إيران، ولا تريد أي منها أن تكون رأس حربة الولايات المتحدة -ناهيك عن الإسرائيليين- في حرب مع إيران. ولكن الحقيقة غير المعلنة والمحزنة هي أن السياسة الأميركية تجاه إيران عالقة بين العودة إلى الاتفاق النووي والصراع الذي تريد واشنطن تجنبه حقاً، ولم تفعل زيارة بايدن الكثير لحل هذا اللغز".

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي:

يشير التقرير إلى أنه "حظيت القضية الإسرائيلية-الفلسطينية باهتمام وجيز جدا، وانصب التركيز بشكل أساسي على الاقتصاد وبناء المؤسسات. ولا يتضح ما إذا كان بايدن قد تطرق إلى التزامه بإعادة فتح القنصلية الأميركية المستقلة في القدس -التي عملت، قبل أن يغلقها الرئيس دونالد ترامب في عام 2018، كسفارة أميركية فعلية للفلسطينيين. ولم يتطرق (بايدن) للحديث عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، الذي توقف أثناء الزيارة، في تصريحات بايدن العامة كذلك. كما أصيب الفلسطينيون بخيبة أمل عميقة لأن بايدن فشل في مناقشة أي مسؤولية أو مساءلة من جانب إسرائيل عن مقتل الصحفية (الأميركية الفلسطينية) مراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. وباختصار، لا تهم عملية السلام بايدن ولا الحكومة الإسرائيلية، ولا يملك الفلسطينيون إستراتيجية للتعامل مع التحالف الإقليمي الجديد بين إسرائيل ودول الخليج العربية، وهو ما يتركهم في عزلة، فكما كان واضحا في مايو الماضي خلال المواجهة بين إسرائيل وحماس، لن تتدخل واشنطن إلا عندما يتعين عليها ذلك".

 "أن التواصل يكون منطقياً إذا كان إبداعياً ومتسقاً وواقعياً وقائماً على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تقدم عطايا لحلفائها وشركائها، ولكن يجب أن تحصل على شيء في المقابل. وفي هذه الزيارة، كان هناك الكثير من العطاء من جانب بايدن ولكنه لم يحصل على الكثير في المقابل، مع التقليل من أهمية القضايا الصعبة -إسرائيل وفلسطين وحقوق الإنسان وروسيا في أوكرانيا- أو تجاهلها بشكل أساسي".

ويخلص الكاتبان إلى أن "هذه الزيارة كانت مجرد استجابة فورية ومحدودة زمنياً للمتطلبات التي خلقها الغزو الروسي لأوكرانيا، والتحديات الاقتصادية الأميركية المحلية، والمسار غير المؤكد للمضي قدماً مع إيران. فمع انشغال بايدن بالتحديات الداخلية التي تفتقر إلى إجماع حتى داخل حزبه، فقد تحول خلال بضعة أيام للتركيز على روسيا والصين في هذه المنطقة المضطربة" ويختتمان مقالهما بالإشارة إلى أن بايدن يؤكد أنه لن يبتعد عن الشرق الأوسط وأن الولايات المتحدة قد عادت، ولكن السؤال بعد هذه الزيارة هو إلى متى سيدوم ذلك؟

كاتب التقرير كل من آرون ديفيد ميلر، وهو زميل أول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي؛ وعضو فريق التفاوض الأميركي لمباحثات السلام في الشرق الأوسط في عهدي الرئيس يوش الأب وبيل كلينتون، ودانييل كيرتزر، وهو سفير أميركي سابق لدى مصر وإسرائيل يقوم بتدريس الدبلوماسية وحل النزاعات في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون