رام الله - "القدس" دوت كوم -  غسان الكتوت/ الرواد للصحافة والإعلام - طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتحرك الجدي لوقف الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، ومنع إفلات ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

كما طالب المركز الأمم المتحدة وحكومات العالم بمغادرة مربع الإدانة والاستنكار، والذي يشجع الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقال المركز في بيان له تعقيباً على التقرير السنوي الخاص بالاطفال والنزاعات المسلحة، أن الخطوة الأولى هي وضع جيش الاحتلال على القوائم السوداء في الأمم المتحدة باعتباره من أكثر جيوش العالم استهدافاً للاطفال، مبينا أن انتهاكات دولة الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين تتراوح ما بين القتل، والجرح والاستهداف، وهدم المنازل، والترحيل القسري، واستخدام الأطفال كدروع بشرية، والاعتقال العسكري، وعنف المستوطنين، واقتحام المدارس، والحصار ومنع التجول، ومنع الوصول للمدارس، ومنع الوصول لأماكن الاستشفاء، ومنع حرية الحركة والتنقل، والحرمان من لم الشمل، وإعتقال احد الوالدين.

وقال مركز "شمس" أن دولة الاحتلال جعلت من خيار قتل الأطفال الفلسطينينيين واعتقالهم وجرحهم خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، فخلال النصف الأول من العام الجاري 2022 استشهد (77) فلسطينيا بينهم (17) طفلاً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما بلغ عدد الشهداء خلال العام 2021 (357) شهيداً، فيما كان عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) (79) شهيدا وشهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل 22% من العدد الإجمالي للشهداء في 2021، كما أن عدد الأطفال الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في ثلاجات الموتى بلغ (9) أطفال أقدمهم منذ عام 2016 ، وفي أيار من العام 2022 استشهد (10) فلسطينيين برصاص الاحتلال، من بين الشهداء (5) أطفال تقل أعمارهم عن (18)  عاماً، وفي العام 2021 أعتقل اكثر من  (1000) طفل، وفي العام 2022 ما زال في سجون الاحتلال (190) طفلاً فلسطينياً يتواجدون داخل الأسر موزعين على سجن عوفر ومجدو ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، من بينهم (20) طفلاً تحت سن (16) عاماً.

وقال مركز "شمس" أن دولة الاحتلال وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري (132) وتعديلاته الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن (12) عاماً.

وقال المركز أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين انتهاك خطير يخالف كل المواثيق الدولية، لا سيما المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة حول الوفاء بالتزامات الدول، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وأيضا هي خرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل حول الحق في الحياة والمصلحة الفضلى للطفل.

وأوصى مركز "شمس" بضرورة تحرك المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال بحق أطفال فلسطين عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدعوة إلى محاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الطفل الفلسطيني، وتوفير الرعاية الأطفال المتضررين نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية في حقهم والعمل على تأهيلهم من خلال مؤسسات اجتماعية وثقافية متخصصة.