توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة الثالثة على التوالي

رجح خبراء ومحللون اقتصاديون أن يتجه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل. ويأتي هذا التوجه في ظل حالة من الارتياح النسبي الناتجة عن انحسار التوترات الإقليمية، رغم استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية التي تفرض الحذر في اتخاذ قرارات التيسير النقدي.

وأظهر استطلاع شمل 13 خبيراً اقتصادياً إجماعاً على بقاء العائد على الودائع لليلة واحدة عند مستوى 19%، وعائد الإقراض عند 20%. وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في استقرار أسعار الطاقة ودعم قيمة الجنيه المصري، إلا أن هذه المعطيات لا تزال غير كافية لإقرار خفض جديد في أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، توقع محللون أن يلجأ البنك المركزي إلى أدوات أخرى لتحفيز السوق، من بينها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لتتراوح بين 12% و14% بدلاً من 16% الحالية، وذلك بهدف معالجة نقص السيولة. وكان البنك قد أجرى خفضاً مماثلاً في فبراير الماضي حين قلص النسبة من 18% إلى 16%، بالتزامن مع تسجيل معدلات التضخم السنوي في المدن تراجعاً طفيفاً لتصل إلى 14.6% في مايو الماضي.