فشل برلماني إسرائيلي في تمرير قانون يحظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

شهدت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي ليلة أمس سقوط مشروع قانون مثير للجدل كان يهدف إلى حرمان ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين أو الحصول على معلومات تخص ظروف احتجازهم. وجاء هذا الإخفاق في القراءة الأولى بعد أن صوت 41 عضواً ضد المشروع مقابل تأييد 36 فقط، مما يعكس عمق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الذي فقد السيطرة على التصويت نتيجة انسحاب كتل برلمانية وازنة من الجلسة.

وأفادت مصادر بأن السبب الرئيس وراء فشل تمرير القانون يعود إلى قرار الأحزاب 'الحريدية' مقاطعة عملية التصويت، وذلك احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بتمرير تشريعات أخرى تم التوافق عليها مسبقاً، وعلى رأسها ملف قانون التجنيد العسكري. هذا الانقسام الداخلي أدى إلى إحباط مساعي اليمين المتطرف الذي كان يسعى للالتفاف على قرار المحكمة العليا الصادر مطلع الشهر الجاري، والذي سمح باستئناف زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين.

ولم يقتصر التوتر على أرقام التصويت فحسب، بل تحولت قاعة الكنيست إلى ساحة للمواجهات الجسدية والمشادات الكلامية العنيفة بين النواب. وذكرت مصادر أن اشتباكاً وقع بين رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس والنائب أيمن عودة، تخلله تبادل اتهامات قاسية وأوصاف نابية، مما استدعى تدخل أمن الكنيست بشكل عاجل للفصل بين الطرفين ومنع تطور التدافع إلى إصابات جسدية.

وشارك في العراك اللفظي وزراء ونواب من اليمين المتطرف، من بينهم إيتمار بن غفير وتالي غوتليب، الذين وجهوا اتهامات للنواب العرب بدعم الإرهاب، بينما رد المعارضون بوصف التوجهات الحكومية بأنها تعكس عقلية 'نازية يهودية'. ويستهدف القانون المقترح بشكل مباشر معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم خلال الحرب الجارية، في محاولة لتشديد العزلة عليهم ومنع أي رقابة دولية على ظروفهم المعيشية والصحية.

من جانبها، أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن محاولة تشريع مثل هذا القانون تعد خرقاً سافراً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي يكفل للصليب الأحمر حق مراقبة معايير الاحتجاز. وشددت هذه المؤسسات على أن إسقاط القانون، وإن كان لأسباب سياسية داخلية، يمثل انتصاراً مؤقتاً للشفافية الدولية في ظل تصاعد التقارير التي تتحدث عن عمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.