باريس, 5-7-2022 (أ ف ب) -أبرز الأحداث التي شهدها السودان منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى حين إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان عزمه ترك السلطة للمدنيين الذين كانوا يقاسمون العسكريين السلطة منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019.

يمر السودان في مرحلة انتقالية ويفترض أن تعاد السلطة فيها إلى المدنيين بنهاية العام 2023.

في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021 تم توقيف الغالبية الساحقة من المسؤولين المدنيين وبينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد رفضهم دعم "الانقلاب" الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

أعلن البرهان عبر التلفزيون الرسمي حالة الطوارئ بعد حل السلطات الانتقالية وإقالة الكثير من أعضاء الحكومة والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية.

وأكد أنه ما زال يرغب في "الانتقال إلى دولة مدنية وتنظيم انتخابات حرة في عام 2023".

قتل في ذلك اليوم ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب 80 آخرون بالرصاص في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية، خلال تظاهرات حاشدة نددت بالانقلاب الذي أدانه أيضا المجتمع الدولي على نطاق واسع.

وعلّقت واشنطن مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر آلاف السودانيين ضد الجيش في الخرطوم وأغلقوا الشوارع، فيما نشرت القوات الأمنية مدرعاتها على الجسور ومحاور الطرق الرئيسية.

أغلقت معظم المتاجر أبوابها بعد دعوة إلى "العصيان المدني" وعلّقت الحركة الجوية في الخرطوم.

هدّد الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه المالي إذا لم يعد الجيش السلطة على الفور إلى المدنيين.

في المساء، وبعد العديد من الدعوات للإفراج عن رئيس الوزراء الذي كان قائد الجيش يحتجزه في بيته، أعيد عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.

في 27 تشرين الأول/أكتوبر، كثفت القوات الأمنية عمليات توقيف ناشطين ومتظاهرين فيما استمرت الاشتباكات عند الحواجز التي اقامها المتظاهرون.

علّق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كل نشاطاته وأوقف البنك الدولي مساعداته.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أيام من المفاوضات الشاقة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تشكيل "حكومة انتقالية يقودها مدنيون"، وهو مطلب أعلنه أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن.

أقيل مدير التلفزيون الحكومي، وختمت هوائيات إذاعات إف إم بالشمع الأحمر، فيما ظلت شبكة الإنترنت مقطوعة منذ الانقلاب.

في 30 تشرين الأول/أكتوبر تظاهر عشرات آلاف السودانيين ضد الانقلاب.

في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر وبفعل الضغط الدولي أفرج عن أربعة وزراء. وأعلن الجيش أن "تشكيل الحكومة بات وشيكا".

في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر طالبت دول الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة والنروج) الناشطة على خط الملف السوداني بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.

في 11 تشرين الثاني/نوفمبر شكل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بمنصبه نائبا لرئيس المجلس.

وقد تعهدا تنظيم "انتخابات حرة وشفافة" في تموز/يوليو 2023.

في اليوم التالي، ندّدت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد.

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب.

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أوقف رئيس مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم وأفرج عنه بعد يومين.

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل 16 متظاهرا في الخرطوم، في أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الاخير إلى رئاسة الحكومة السودانية، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تهدئة الشارع واستمرت التظاهرات في مدن عدة.

في اليوم التالي، أطلق سراح الكثير من السياسيين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أمر عبد الله حمدوك بالإيقاف الفوري لكل الإعفاءات والتعيينات في الخدمة المدنية وإخضاع تلك التي تمت خلال فترة اعتقاله "لإعادة التقييم والمراجعة".

في مساء الثاني من كانون الثاني/يناير 2022، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته بعدما أسفر يوم جديد من الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة متظاهرين.

في 4 كانون الثاني/يناير، حذرت الترويكا وكذلك الاتحاد الأوروبي من أنها "لن تدعم رئيس وزراء أو حكومة معينة من دون مشاركة فريق كبير من المدنيين".

في العاشر من الشهر، أعلن المبعوث الأممي فولكر بيرثيس بدء محادثات غير مباشرة مع الأطراف المدنية والعسكرية.

- محاولة حوار برعاية الامم المتحدة -
سقط مزيد من القتلى خلال الاحتجاجات في الأشهر التالية.

في 8 حزيران/يونيو، انطلقت محادثات بين الأطراف السودانية برعاية الأمم المتحدة قاطعتها الأطراف المدنية الرئيسية ولا سيما قوى الحرية والتغيير، العمود الفقري للحكومة المدنية التي أقيلت خلال الانقلاب، التي وضعت كشرط مسبق إنهاء القمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

في الحادي عشر، أرجئت الجولة الثانية من المحادثات إلى أجل غير مسمى.

- الجيش يعلن إنه سيفسح المجال للمدنيين -
في 30 حزيران/يونيو، خرج عشرات الآلاف من السودانيين في مسيرة طالبت "بإسقاط" النظام في أحد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب مع مقتل تسعة متظاهرين في الخرطوم. وبدأ المتظاهرون حركة اعتصام.

في 4 تموز/يوليو، أعلن الفريق البرهان أن الجيش لن يشارك بعد الآن في الحوار، للسماح للقوى المدنية بتشكيل حكومة "كفاءات".

منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 114 متظاهرا وأصيب الآلاف، بحسب لجنة الأطباء المركزية. كذلك اتُهمت الشرطة باغتصاب ما لا يقل عن 13 متظاهرة، وفقا للأمم المتحدة.