واشنطن وطهران تقتربان من 'مذكرة تفاهم' لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها البيت الأبيض للوصول إلى اتفاق وشيك مع طهران ينهي حالة الحرب القائمة. وتتمحور هذه التفاهمات حول مذكرة من صفحة واحدة تهدف إلى وضع إطار زمني لمفاوضات موسعة تتناول الملف النووي والأمن الإقليمي.

وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن المذكرة المرتقبة ستعلن رسمياً وقف العمليات العدائية وانطلاق ماراثون تفاوضي لمدة شهر. وسيركز هذا الحوار على آليات إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وتتضمن بنود الاتفاق الأولي التزاماً إيرانياً واضحاً بتعليق كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم كبادرة حسن نية. وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة برفع القيود المالية والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية التي كانت مجمدة في المصارف العالمية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن تعليق عملية 'مشروع الحرية' العسكرية التي كانت تهدف لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وأوضح ترمب أن هذا القرار جاء استجابة لوساطات دولية، أبرزها من باكستان، لإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية.

وأكد الرئيس الأمريكي عبر منصته للتواصل الاجتماعي أن هناك تقدماً ملموساً قد أُحرز نحو صياغة اتفاق نهائي وشامل مع القيادة الإيرانية. ومع ذلك، شدد على أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ منتصف أبريل الماضي سيظل قائماً حتى إشعار آخر.

وتترقب الدوائر السياسية في واشنطن رداً رسمياً من طهران خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة بشأن نقاط جوهرية في مسودة الاتفاق. وتعتبر هذه المهلة حاسمة لتحديد مصير التهدئة وما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو الاستقرار أو التصعيد مجدداً.

من جانبه، حث ترمب الجانب الإيراني على اتخاذ قرار 'ذكي' ينهي المعاناة الناتجة عن الحرب، مؤكداً عدم رغبته في شن ضربات عسكرية جديدة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو حقن الدماء والوصول إلى صيغة تضمن أمن الممرات المائية الدولية.

وعلى الصعيد العسكري، أوضح وزير الدفاع بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية لا تسعى لفتح جبهات مواجهة مباشرة في منطقة الخليج. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي استهداف للمصالح الأمريكية سيقابل برد حازم وقوة نارية مدمرة تفوق التوقعات.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إطلاق واشنطن لعمليات عسكرية لتأمين عبور السفن، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة. ويسعى الوسطاء الدوليون الآن لضمان التزام الطرفين ببنود المذكرة الأولية لتجنب انزلاق المنطقة نحو صراع إقليمي واسع النطاق.