باماكو- (أ ف ب) -صادق رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غوتا الجمعة، وفق مرسوم رئاسي، على قانون الانتخابات الذي أقرته الهيئة التشريعية منذ أسبوع، ويعدّ شرطاً لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.

واعتمدت الهيئة التشريعية التي شكلها العسكريون في مالي هذا النص في 17 حزيران/يونيو. وهو يقضي بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلاً من نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات.

وقالت الحكومة المالية إنها ستحيل بمجرد اعتماد القانون، جدولا زمنيا انتخابيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات.

وأفاد مرسوم رئاسي نُشر الجمعة في الجريدة الرسمية بأن "الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة أصدر القانون" الذي صوتت عليه الهيئة التشريعية المنصّبة عسكرياً في مالي في 17 حزيران/يونيو.
وأدخل المجلس التشريعي 92 تعديلا على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة.

ومن بين التعديلات تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بشكل كبير: من سبعة أعضاء أربعة منهم يعينهم رئيس الوزراء إلى 15 عضوًا ثلاثة منهم يعيّنهم الرئيس وعضو واحد يعيّنه رئيس الوزراء.
وستعيّن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني سبعة أعضاء في الهيئة، بينما ستعيّن سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.

ويفتح القانون الانتخابي الجديد المجال أمام العسكريين لخوض الانتخابات الرئاسية. وتنص المادة 155 من النص الجديد على أن "على أي من أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".

ومن دون الإشارة إلى الرئيس الانتقالي، يضيف النص أنه "بالنسبة للانتخابات خلال الفترة الانتقالية، يجب على أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن الذين يرغبون في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستقيلوا أو يطلبوا التقاعد قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات الرئاسية التي تنهي الفترة الانتقالية".

يأتي اعتماد القانون في سياق مفاوضات مكثفة بين مالي ومجموعة غرب إفريقيا التي وصل وسيطها، رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، إلى باماكو الخميس وغادرها الجمعة.

وتعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقد قمة في الثالث من تموز/يوليو لاتّخاذ قرار بشأن إبقاء أو رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المشدّدة المفروضة على مالي للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم السلطة للمدنيين أسرع مما كان يرتئي.

وتمارس المجموعة ضغوطا منذ أن استولى العسكريون على السلطة في آب/أغسطس لإعادة إرساء الحكم المدني في البلاد الغارقة منذ العام 2012 في ازمة أمنية وسياسية عميقة.