نيويورك- (أ ف ب) -اعتبرت أعلى محكمة في ولاية نيويورك الأميركية أن أنثى الفيل هابي ليست شخصاً اعتبارياً حتى لو كانت "ذكية" جداً، ولا يمكنها تالياً التمتع بالحقوق الإنسانية، واضعة بذلك حداً لمعركة تتعلق بالأخلاقيات بقدر ما لها طابع قانونية.

وكانت جمعية "نون هيومن رايتس بروجكت" للدفاع عن الحيوانات رفعت دعوى أمام محكمة الاستئناف في نيويورك طالبت فيها بنقل هابي من حديقة حيوانات في برونكس بقيت فيها 45 عاماً إلى ملجأ للفيلة.

واعتبرت الجمعية أن أنثى الفيل الآسيوية هذه تتمتع بقدرات إدراكية متقدمة وهي "مستقلة إلى درجة كبيرة" في تصرفاتها، مشددة على ضرورة الاعتراف بها كشخص اعتباري له الحق في الحرية"، بحسب ما جاء في الدعوى التي قدمت الجمعية مثلها تتعلق بفيلة وحيوانات شمبانزي أخرى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

إلا أن محكمة نيويورك العليا جزمت في حكمها الذي صدر الثلاثاء وكتبته رئيسة المحكمة جانيت ديفيوري بأن هذا الحق "لا ينطبق على هابي"، رغم كون الأفيال "كائنات ذكية تستحق الرعاية والرحمة المناسبتين". واعتبر القرار أنها "حيوان غير بشري وليست + شخصاً + خاضعاً للاحتجاز غير القانوني" .

ورأت القاضية أن من شأن اتخاذ المحكمة قراراً لصالح هابي أن يربك كل "التفاعلات بين البشر والحيوانات" إن من حيث الملكية أو في مجالي صناعة الأغذية والأبحاث الطبية. وأضافت "ماذا عن الدلافين والكلاب؟ أو حتى الأبقار أو الخنازير أو الدواجن التي تتم تربيتها في ظروف أكثر تقييداً؟"

وتحفظ اثنان من القضاة السبعة في المحكمة عن هذا القرار مما يعكس التعاطف الكبير لدى الأميركيين مع قضية الحيوانات.

واعتبر هذان القاضيان أن المحكمة كان يجب أن تعترف بحق هابي في الحرية "ليس فقط لأنها حيوان بري ينبغي ألا يتم حبسه وعرضه في الأقفاص ، ولكن أيضاً لأن منح الحقوق للآخرين يميّز" المجتمع الأميركي.

وذكّر أحدهما وهو القاضي روان ويلسون بأن حديقة برونكس للحيوانات عرضت عام 1906 في قسم القردة أوتا بنغا المنتمي إلى شعب الأقزام في إفريقيا. ورأى القاضي ويلسون أن "بنغا كان إنساناً، وهابي ليست كذلك"، ولكن "كلاهما عانى بشدة من اعتقاله".

وردت القاضية ديفيوري بالقول إن المطالبة بتوسيع الحقوق لتشمل الأفيال بعد النساء والعبيد "مقارنة بغيضة".

وشددت القاضية على أن "الاهتمام الكبير" الذي أثاره هذا الملف لدى العامّة يبيّن "العلاقة المعقدة والآخذة في التطور بين الإنسان والحيوان" ، مشيدةً "برغبة المجتمع في الحوار حول هذا الموضوع". لكنها أملت في أن يحصل ذلك في الهيئات التشريعية بدلاً من المحاكم.