قلقيلية - "القدس" دوت كوم - مصطفى صبري – في عام 2018 تمت المصادقة من قبل الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة على جامعات المستوطنين في الضفة الغربية بالقراءتين الثانية والثالثة، في قانون اعتبره العديد من الأكاديميين وخبراء الاستيطان بمثابة السياسة الصامتة في الضم والتوسع وشرعنة الاستيطان لتسويقه للعالم على أنه استيطان حضاري .

البرفيسور إبراهيم أبو جابر الأكاديمي في جامعة النجاح، من بلدة كفر قاسم في المثلث الجنوبي بالداخل المحتل، قال: هذا القرار كان متوقعًا في ظل كنيست عنصري أصدر عشرات القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين في الداخل وعلى المسجد الأقصى وفي القدس المحتلة.

وأضاف: "القانون الجديد يستهدف بشكل خاص جامعة أريئيل التي تبعد عن الداخل الفلسطيني بضع كيلومترات فقط، وتتربع على تلة بامتداد أفقي لعدة كيلومترات، فهذه الجامعة لها امتداد أكاديمي، حيث يدرس فيها أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، وفيها نسبة كبيرة من فلسطينيي الداخل، وفيها تخصصات متنوعة وأصبحت لها علاقات مع جامعات خارجية، وفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة سيسهل تسويق كبرى جامعات هذه المستوطنات إلى العالم على أنها جامعات يسري عليها القانون الإسرائيلي، وهي في أراضٍ غير متنازع عليها ولا ينطبق عليها أنها مقامة في أراضٍ محتلة حسب القرارات الدولية".

وتابع قائلاً: "بالرغم من دعواتنا إلى طلابنا في الداخل عدم الدراسة في جامعة أريئيل، إلا أن إدارة الجامعة الاستيطانية تقوم بتشجيع الطلبة للقدوم إليها وخصوصًا العرب من خلال قبولهم في تخصصات تحتاج إلى معدلات مرتفعة بالرغم من حصولهم على معدلات مقبولة، إضافة إلى أن القسط الجامعي زهيد، حيث هناك في الجامعة صناديق دعم من يهود العالم يتم صرف معظمها على الأقساط وينخفض القسط الجامعي من عشرة آلاف شيقل إلى 1500 شيقل بسبب الدعم".

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح كلية طب فيها وسيكون القبول فيها أسهل من كل الجامعات الإسرائيلية والفلسطينية، وهذا الأمر يؤدي إلى توجه عدد كبير جدًا من الطلبة إليها.

من جهته قال الناشط في قضايا الاستيطان أشرف زهد، إن فرض القانون الإسرائيلي على جامعات المستوطنات استدراج خبيث من قبل حكومة الاحتلال حتى يكون لهذه المستوطنات المقامة على أرض محتلة مكانة بين جامعات العالم، داعيًا إلى تفعيل الماكنة الإعلامية الفلسطينية والعربية لفضح الاحتلال في سياسة تهويد الأرض جغرافيًا وثقافيًا وتاريخيًا.

ودعا زهد، القطاع الخاص الفلسطيني الاستثمار بشكل فعال في الأراضي الفلسطينية لحمايتها من الاستيطان، مشيرًا إلى وجود جامعة الزيتونة للتكنولوجيا التي تبعد عدة كيلو مترات من جامعة مستوطنة "أريئيل" والتي قال إنها نتاج اتحاد الأكاديميين ورجال الأعمال والذي أدى إلى خروج هذا المشروع التعليمي إلى النور ليقاوم الجامعة الاستيطانية التي أقيمت على أرض محتلة وتحاول أن تكون منبرًا للعلم.

فيما قال الخبير والناشط في مجال الاستيطان محمد زيد: نحن أمام منهج متكامل في شرعنة الاستيطان وتسويقه فجامعة "أريئيل" فتحت قسمًا للآثار وضمت أجزاء من خرب تاريخية في المنطقة لتكون نواة لأبحاث تاريخية داخل حرم الجامعة، وهذا يدلل على أن الاستيطان يسعى إلى التهويد بشكل منهجي علمي، وفرض القانون الاسرائيلي خطوة في مساواة الجامعة العبرية في القدس المحتلة بجامعة أريئيل الاستيطانية وكذلك جامعة تل أبيب وحيفا والمعهد التقني "التخنيون" وجامعة بن غوريون في بئر السبع.

وأضاف زيد: القانون الإسرائيلي على الجامعات داخل المستوطنات سيخدم المعاهد الدينية المقامة داخل المستوطنات، بحيث ستصبح مرخصة ولها مكانتها ضمن المؤسسات التعليمية، وهذا سيشكل أعظم هدية للقائمين على هذه المعاهد التي يتخرج منها غلاة المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم بشعة منها حرق عائلة دوابشة، حيث ينتمي أفراد المجموعة المتطرفة إلى معهد ديني في مستوطنة يتسهار القريبة، إضافة إلى حرق المساجد والمركبات والكنائس والأشجار، وكذلك جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير في القدس، كما أن منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي غولد شتاين من خريج هذه الجامعات العنصرية والمعاهد الدينية.