واشنطن- (أ ف ب) -تسارعت زيادة أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة مجددا في أيار/مايو بعد تباطؤ في نيسان/أبريل، وبلغت أعلى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر 1981.

وبلغ التضخم نسبة 8,6% بوتيرة سنوية مقابل 8,3% في نيسان/أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة.

وبذلك تصل الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 1,0% بعدما سجلت +0,3% في نيسان/أبريل.

وتفوق هذه النسبة توقعات مجموعة محللين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم وذكروا نسبة تضخم بوتيرة سنوية مستقرة بالنسبة الى نيسان/أبريل، بمستوى 8,3%. وتوقعوا تسارعا شهريا أدنى بنسبة +0,7%.

وأوضحت وزارة العمل في بيان أن ارتفاع الأسعار يشمل كل القطاعات، مشيرة إلى أن "مؤشرات السكن والبنزين والمواد الغذائية هي المساهم الأكبر" في تسارع التضخم.

وازدادت اسعار الطاقة بنسبة 34,6% بوتيرة سنوية، مسجلة أعلى زيادة منذ أيلول/سبتمبر 2005. أما أسعار المواد الغذائية، فشهدت أعلى زيادة منذ آذار/مارس 1981 بلغت 10,1% بوتيرة سنوية.

وإذا ما استثنينا أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلبا والتي ارتفعت بشكل حاد مع الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التضخم الأساسي بقي مستقرا عند +0,6% بوتيرة شهرية.

وسجلت أكبر زيادة في أسعار السكن وتذاكر السفر والسيارات الجديدة والمستعملة، فضلا عن الخدمات الطبية وقطع الأثاث ولوازم الترفيه والملابس.

غير أن التضخم الأساسي تباطأ بوتيرة سنوية بالمقارنة مع نيسان/أبريل مسجلا +6,0% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

ويدلي الرئيس جو بايدن بتصريحات عن هذا الموضوع في الساعة 13,45 (17,45 ت غ) من مرفأ لوس أنجليس حيث تصل الحاويات المحملة بالمنتجات المصنوعة في آسيا قبل توزيعها على المتاجر الأميركية.

وحض بايدن مجلس النواب على التحرك، إذ يصوت الأسبوع المقبل على نص أقره مجلس الشيوخ في آذار/مارس لمنع شركات الشحن البحري من زيادة أسعارها حتى لا ينعكس ذلك على المستهلكين.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام الضغط على الاحتياطي الفدرالي الأميركي ليخفض مجددا معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية.