لندن, 10-6-2022 (أ ف ب) -يحذّر خبراء اقتصاد من أن تضافر عوامل عدة تتمثّل بتباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم إلى جانب بريكست وتداعيات كوفيد سيؤثر على قيمة الجنيه الاسترليني في الأشهر المقبلة.
منذ مطلع العام، تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بأكثر من سبعة في المئة مقابل الدولار، الذي يستفيد من رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وتراجع الجنيه الاسترليني أيضا مقابل اليورو بنسبة 1,7 في المئة منذ مطلع العام 2022.
ويأتي ذلك رغم رفع بنك انكلترا تكاليف الإقراض في المملكة المتحدة أربع مرّات هذه السنة لمواجهة التضخم.
في المقابل، ينتظر البنك المركزي الأوروبي حتى تموز/يوليو لرفع معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وقالت المحللة لدى "رابوبنك" جين فولي إن رفع بنك انكلترا معدّلات الفائدة "لم يكن كافيا للتعويض عن الرياح المعاكسة التي تخيّم على الجنيه".
وأضافت "كانت المخاوف حيال النمو محورية بالنسبة لأداء الجنيه الضعيف".
وتزداد المخاوف من الركود في المملكة المتحدة وغيرها في وقت يؤثر الارتفاع الكبير في معدلات التضخم (التي تغذيها أسعار الطاقة المرتفعة) على الاستثمارات وإنفاق المستهلكين.
وازداد الطلب على النفط والغاز بعد رفع تدابير الإغلاق التي فرضها الوباء، بينما تأثّرت الإمدادات بغزو روسيا، إحدى كبرى الدول المنتجة، لجارتها أوكرانيا.
ويبلغ المعدّل السنوي للتضخم في بريطانيا تسعة في المئة وهو الأعلى منذ 40 عاما بينما يتوقع بنك انكلترا انكماش اقتصاد المملكة المتحدة نهاية العام.
ومن المقرر أن يصدر قرار بنك انكلترا المقبل بشأن معدل الفائدة في 16 حزيران/يونيو عندما يتوقع بأن ترفع كلفة الاقتراض الرئيسية لديها إلى أكثر من واحد في المئة.
وقال الخبير الاستراتيجي المتخصص بالعملات لدى بنك أميركا كمال شارما إن "رفع المعدلات في ظل اقتصاد يتباطأ بشكل كبير لا ينعكس بشكل جيد على أي عملة".
تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني إلى حوالى 1,25 دولارا مقارنة بـ1,40 دولارا قبل التصويت لصالح بريكست في 2016 أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعدما دخلت المملكة المتحدة في أول إغلاق ناجم عن كوفيد في آذار/مارس 2020، تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1,14 دولارا، أدنى مستوياته منذ العام 1985.
وتلقّى الجنيه ضربة جديدة هذا الأسبوع بعدما عقد نواب الحزب المحافظ جلسة تصويت لسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وعلى الرغم من نجاة جونسون في التصويت، إلا أن 41 في المئة ممن صوّتوا لم يدعموه كزعيمهم.
وقال شارما إن عاملا مهما آخر يؤثر على الجنيه وهو أن بنك انكلترا "ما زال غير مستعد إطلاقا لمناقشة" تداعيات بريكست على اقتصاد المملكة المتحدة.
وقد يعود ذلك جزئيا إلى صعوبة تحديد الوطأة الاقتصادية بدقة إذ تزامن خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي مع الهزة الاقتصادية التي أحدثها وباء كوفيد.
وأشار المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز إلى "خطر إضافي يتمثل بخلاف آخر مرتبط ببريكست، لربما بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية".
وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الجنيه ليصل إلى ما دون 1,22 دولارا، بحسب ما أفاد ديلز فرانس برس.
تم الاتفاق على البروتوكول كجزء من اتفاق بريكست التي أبرمته بريطانيا مع بروكسل، ويعترف بوضع إيرلندا الشمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع وتتشارك حدود المملكة المتحدة البرية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.
لكن بريطانيا تحضّر قانونا جديدا لإعادة صياغة التزاماتها المرتبطة ببريكست لإصلاح الاختلالات التجارية في المقاطعة.
وأعرب شارما عن قلقه من أن "يقوّض التسييس المتزايد لنهج المملكة المتحدة الجنيه بشكل إضافي".
ومهما كانت كلفة بريكست المالية، قالت فولي إن "مخاوف السوق بشأن النمو تستند إلى توقعات أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخرا بأن المملكة المتحدة تتجه لتسجيل وتيرة نمو هي الأبطأ ضمن مجموعة السبع" العام المقبل.
وخفضت هيئات مالية عالمية أخرى مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني واقتصادات رئيسية أخرى.