بقلم: وليد العوض *

كشفت مسيرة الأعلام الاستيطانية وما تخللها من اقتحامات قام بها غلاة المستوطنين بحماية جنود الاحتلال وبرعاية مباشرة من حكومة بينت - لابيد - غانتس منذ ساعات الصباح الاولى يوم الاحد 29/5/2022 لباحات المسجد الاقصى وما رافق ذلك من اعتداءات وحشية على ابناء شعبنا المرابطون في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة للعدوان المستمر على شعبنا بتشديد الحصار واستمرار الاستيطان والاعتقال وعمليات القتل بدم بارد التي أودت في الآونة الاخيرة بحياة العشرات من ابناء شعبنا، أن حكومة الاحتلال تواصل سياستها العدوانية هذه بشكل وقح وفظ ضاربة بعرض الحائط محاولات العديد من دول المنطقة والعالم لثنيها عن ذلك، وكما اشرت فقد تأكد للقاصي والداني بما في ذلك الوسطاء ان هذه الحكومة مصممة ولأسباب داخلية محضة تتعلق بحالة عدم استقرار والاهتزاز المتواصل للتحالف الذي تستند اليه في الكنيست، ويبدو ان ذلك ينسجم مع الطبيعة المتطرفة لمكوناتها ويحاكي جنوح المجتمع الاسرائيلي نحو اليمن لذلك فهي ذاهبة بالمضي قدماً في سياستها الخرقاء التي اطلقت العنان بشكل غير مسبوق للمستوطنين لمواصلة حملاتهم العنصرية الاستفزازية التي ستقود حتماً نحو الانفجار الشامل.

 وبالرغم من صلف حكومة الاحتلال ووحشية جيشها الا انها أدركت كما غيرها ان الشعب الفلسطيني الذي تصدى بكل بسالة وشموخ في شوارع القدس وازقتها لهذه الهمجية الصهيونية وعلا علمه فوق كل راياتهم في تأكيد مجبول بالشجاعة والذكاء اثبت خلالها شعبنا انه يمتلك مخزوناً كفاحيا لا ينضب ولن يقبل باي حال استمرار هذه الحال الى الابد مهما بلغت التضحيات من مدى.

وامام كل ذلك لا بد من الانتباه الى ان الشعب الفلسطيني قبل رغم عدم ثقته بكل الجهود الممكنة لتفويت الفرصة على حكومة المستوطنين وتجنب التصعيد والسعي بمسؤولية لفتح الطريق لعملية سلام جادة تقوم على اساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبما ينهي الاحتلال بكافة مظاهره ويمكن شعبنا الفلسطيني من اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين طبقاً للقرار 194. الا ان هذا الحرص كما بينت التجربة منذ عقود مازال يقابل بالتعنت والرفض والعدوان الاسرائيلي الشامل بل وأكثر من ذلك بتعنت حكومة الاحتلال ورفضها اي بحث لحلول سياسية وتركيزها على الحل الاقتصادي وما يسمى بالتفاهمات واجراءات بناء الثقة. وادامة هذه الحالة من استمرار للعدوان والاستيطان ومحاولات تكريس اخراج القدس من كونها جزءا من اراضي دولة فلسطيني وعاصمتها الابدية وفي ظل تقاعس المجتمع الدولي وفشله في إلزام اسرائيل على وقف العدوان وقبولها بمسارٍ سياسي يقود لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة.

بات من الملح مغادرة مربع التلويح بقرارات المجلس المركزي التي دأب على تكرارها منذ العام 2016 ، وبوقف العمل بالاتفاقات كافة مع دولة الاحتلال بما في ذلك سحب الاعتراف. ان هذه القرارات التي جدد التأكيد عليها المجلس المركزي في دورته 31 في السادس من شباط الماضي وفوض القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية بوضع الاليات العملية لتنفيذها، وقد قامت الوفود التي شكلت في حينه باطلاع العديد من العواصم المؤثرة على تلك القرارات وطلبت منها التدخل لمنع تفاقم الامور منعاً للانفجار الشامل خاصةً وان الشعب الفلسطيني لم يعد يقبل استمرار الدوران تحت اتفاقات لن توصله الى الاستقلال ونيل حقوقه.

ان ما كشفته واكدته بكل وضوح ممارسات حكومة الاحتلال وعجز المجتمع الدولي على فرض ارادته وفشل الوسطاء دون استثناء في إلزام حكومة المتطرفين على وقف مسيرة الرايات واقتحام المسجد الاقصى، كل ذلك بات يتطلب خطوتين غير قابلتين للتأجيل الاولى تتمثل بوضع قرارات المجلس المركزي كافة موضع التنفيذ الفوري والثانية البدء بإجراءات انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية دون تسويف.

بهاتين الخطوتين العمليتين يمكن الرد على استهتار وعنصرية حكومة المستوطنين وبهذا فقط يمكن الارتقاء لتضحيات شعبنا الذي ابلى بلاءً حسناً في مواجهة مسيرة الاعلام وإفشال أهدافها.

*عضو المجلس المركزي الفلسطيني
* عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني