أبو هولي يحذر من تداعيات أزمة "الاونروا" المالية ويطالب الدول المانحة بزيادة تمويلها

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، من تداعيات أزمة "الاونروا" المالية على ولاية عملها، مطالبا الدول المانحة بزيادة تمويلها.

وأوضح أبو هولي بكلمته في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في العاصمة الأردنية عمان، أن الوكالة تعاني من عجز مالي في ميزانيتها الاعتيادية يقدر بـ200 مليون دولار لتغطية تكاليف خدماتها الأساسية المقدمة لـ5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

وطالب الدول المانحة التي لا تزال تعلق تمويلها للأونروا او تضع قيودا عليه باتخاذ خطوة الى الامام نحو استئنافه، مؤكدا أن دعم الأونروا ركيزة رئيسية في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار الى ان إعلان نيويورك ومُرفقاته، الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أكد بكل وضوح في بنده الرابع عشر بالدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا.

ودعا الى دور للأونروا في عملية التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، ما يستوجب من الدول المانحة ان تتحرك باتجاهين: الاول حث حكوماتها بالضغط على دولة الاحتلال لتجميد قوانينها التي تحظر أنشطة الاونروا.

وثمن أبو هولي الجهود الكبيرة التي بذلها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وقيادته الحكيمة للأونروا وتفانيه والتزامه العميق برسالتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.