دمشق: قرار مجلس الأمن يعكس وحدة الموقف الدولي لدعم سوريا

رحبت وزارة الخارجية السورية، الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن البلاد، معتبرة أنه يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار الدولة، ووحدة أراضيها وسيادتها.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على تصويت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق مساء الخميس، لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وقالت الخارجية: "نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بما تضمنه من شطب اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقا، ما يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس."

وأوضحت أن "القرار الذي يعد أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد، يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي."

واعتبرت أنه "يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري."

وأكدت الخارجية الالتزام الكامل "بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة."

وحصل قرار مجلس الأمن الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا.

وجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

وفي بيانها، وصفت الخارجية القرار الدولي بأنه "انتصار للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة."

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى الانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة.