رام الله- "القدس" دوت كوم- دعا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وزارة المالية لعقد جلسة استماع عامة لنقاش التدخلات والآليات التي سيتم اعتمادها لتحقيق خطة الإصلاح، ونقاش الموازنة العامة للسنة المالية 2022 سيما ما تم تخصيصه لقطاع الحماية الاجتماعية؛ إثر مصادقة الرئيس محمود عباس على القرار بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بعد مضي ثلاثة أشهر من عام 2022، 

وافاد الفريق الاهلي في بيان له، ان الموازنة العامة إذ تم نشرها بشكل مختصر ودون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية، وتجاهل مبدأ اشراك ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومطالبات الفريق المستمرة بإشراكه في نقاش وتحديد أولويات الموازنة، وبتجاهل تام لدافعي الضرائب، ممولي أكثر من 85% من الموازنة.

 ضرورة نشر خطة الإصلاح كاملة

وشدد الفريق الأهلي، في ورقة موقف أعدها حول قرار بقانون بشأن الموازنة العامة لسنة 2022، على ضرورة نشر الحكومة لخطة الإصلاح المقدمة في اجتماع الدول المنحة  كاملة مدعمة بالجدول الزمني المتوقع للتنفيذ والجهة المسؤولة عنه والجهة المشرفة على التنفيذ، والالتزام بنشر تقارير دورية حول ما تم تنفيذه منها، وضرورة نشر قانون الموازنة كاملا بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية، مع ضرورة الالتزام بالآجال الزمنية التي حددها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998  لإقرار الموازنة العامة واعتمادها، والتوقف عن الاستناد على الاستثناء باستمرار بالإنفاق في حال لم يتيسر إقرار قانون الموازنة قبل نهاية السنة بموعدها بشهر كانون اول من العام.

كما أكد الفريق الأهلي في مطالبته الحكومة ووزارة المالية بالانفتاح واتباع النهج التشاركي مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وبإشراكها في تحديد الأولويات العامة للموازنة بما يشمل أولويات الإنفاق وسياسات الجباية المالية تحديدا، والشفافية في الإنفاق التطويري ومصادر التمويل.

وتضمن البيان الصادر عن وزارة المالية بخصوص الموازنة العامة للسنة المالية 2022 العمل على إجراء إصلاحات جوهرية في جانب النفقات؛ في المجالات التالية: فاتورة الرواتب، والنظام الصحي، وصافي الإقراض، وعليه يرى الفريق الأهلي أن هذه الإصلاحات تتوافق مع التوصيات التي قدمها الفريق الأهلي لضبط الإنفاق، إلا أن آليات تطبيق الإجراءات ما زالت غير واضحة المعالم، كما إن الارقام الخاصة بالنفقات والايرادات وتوقعات صافي الاقراض والعجز لم تعكس أي نوايا للإصلاح المعلن عنه.

ضرورة مراجعة النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو أكبر

في الوقت الذي ثمن الفريق الأهلي توجه الحكومة نحو دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان، والتوجه نحو تنمية الإيرادات من خلال خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية، والحدّ من ظاهرة التجنب الضريبي بزيادة الامتثال والالتزام، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمبادئ التحفيزية، إلا أنه أكد على ضرورة مراجعة النظام الضريبي، وتصويبه باتجاه الضرائب التصاعدية بغية تحقيق العدالة الاجتماعية.

غياب معايير الانفاق الطارئ والطبيعة الخاصة

ويرى الفريق الأهلي أن بعض المواد أعطت صلاحيات واسعة لوزير المالية و/أو رئيس الوزراء باتخذ قرار الإنفاق، دون توضيح معايير الإنفاق الطارئ أو الطبيعة الخاصة، أو التأكيد على أن المجلس التشريعي/ المشرع صاحب إصدار التشريعات، وهو المخول باتخاذ القرارات في القيام بالمناقلة بين الأبواب الموازنة وفي مخصصات الانفاق.

ديوان الرئاسة مستثنى من تطبيق النظام المالي للمؤسسات الدولة

وتحفظ الفريق الأهلي على الاستثناء الممنوح لديوان الرئاسة من تطبيق النظام المالي لمؤسسات الدولة، حيث جاء في المادة (17) بند (2) " تلتزم كافة مراكز المسؤولية بتنفيذ موازنتها وفقا لأحكام النظام المالي، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة"؛ خاصة أن هذا النظام المالي غير منشور.

ضرورة إقرار قانون للتأمين الصحي الشامل والالزامي

كما تحفظ الفريق الأهلي على سبل الإصلاح في النظام الصحي التي لم تتضمن تصويب نظام التأمين الصحي، من خلال العمل على إقرار قانون التأمين الصحي الشامل والإلزامي، حيث اعتبر الفريق أن إصلاح النظام الصحي يبدأ من العمل على إقرار قانون للتأمين الصحي الشامل والالزامي الذي يحقق العدالة في الوصول للحق في الصحة، والعدالة في المساهمة بإيرادات صندوق التأمين الصحي، وبتطوير الخدمات الصحية الحكومية ، وأن أيّ محاولات للإصلاح مع الإبقاء على نظام التأمين الصحي الحالي لن تساهم بالخروج من هذه المعضلة.

 تحديد أولويات الانفاق وفقا للمصلحة العامة وحماية مخصصات الفقراء والمهمشين

وشدد الفريق الأهلي أيضا على أهمية نشر وتوضيح أولويات الإنفاق، انطلاقا من التوازن الحكيم بين الانفاق والإمكانيات المتاحية، وتحديد أولويات الانفاق وفقا للمصلحة العامة، آخذا بعين الاعتبار الترشيد الأمثل في الإنفاق أو استئجار المباني وخفض الامتيازات لكبار الموظفين وغيرها، مع ضرورة العمل على إعداد خطة لإدارة الكوراث والحالات الاستثنائية والطارئة، وتحديد معايير وآليات الانفاق وتنظمها، بما يضمن تنظيم آلية الانفاق الاحتياطي.

وأكد الفريق على ضرورة الالتزام بما ورد في قانون الموازنة سيما فيما يتعلق بالإنفاق التطويري، والمخصص من الخزينة العامة، مشددا على ضرورة التزام الحكومة ووزارة المالية بالشفافية والانفاق على قطاع الحماية الاجتماعية بما يتضمنه من حماية للفقراء والالتزام بتحويل كامل الدفعات لهم.