رام الله – "القدس" دوت كوم - حذرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الجمعة، من خطورة قيام جهات الاختصاص الحكومية الاقتصادية والمالية بتحويل الأزمات التي تمر بها البلد في مرمى المستهلك الذي يعاني من تراجع القدرة الشرائية وكأنه هو صاحب آلية حل هذه الأزمة سواء ارتفاع الأسعار أو تراجع الكميات في السوق أو الاغذية منتهية الصلاحية.

وقال رئيس الجمعية صلاح هنية في تصريح صحفي له، إن تجربتنا مع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك قادت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحلول شهر رمضان والأعياد والمناسبات التي يزداد فيها الاستهلاك ولكن للأسف بقينا ندور في ذات الدائرة المفرغة من حيث ارتفاع الأسعار والتبرير غير الواضح والذي لا يسعف في أثناء ارتفاع السعر.

وأضاف: لدينا فرصة لاستخلاص العبر والذهاب باتجاه معالجات جذرية تتعلق بزيادة العرض من أجل التاثير على الأسعار انخفاضًا وفكفكت حلقة التحكم الجماعي في الأسعار كما حدث ويحدث من قبل أصحاب المهنة الواحدة، ودعم القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية بحيث نؤمن الأمن الغذائي والأسعار العادلة وحماية حقوق صغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية، حيث شهدنا خروج أعداد من مزارع الدواحن من العمل لمشاكل متراكمة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة معالجة أية اختلالات في الأسعار بعد انقضاء عيد الفطر السعيد وعدم الاعتماد على معلومات كبار التجار بل الاستناد إلى مقارنات سعرية من المصدر العالمي والتدقيق في البيان الجركي خصوصًا يتم وضع سعر منخفض ويتم البيع للمستهلك بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع الوارد في البيان االجمركي.

وطالبت الجمعية بالتشدد في إشهار الأسعار ومحاسبة من لا يلتزم لأن هذا نص قانوني ضمن مواد قانون حماية المستهلك وهو حق أساسي من حقوق المستهلك بالمعرفة والحق بالاختيار بين الأسعار المشهرة المختلفة.