بغداد  - (د ب أ) - أفاد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بأن حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية ، التي جرت في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، ناتجة عن أزمة الثقة بين الأطراف السياسية ، مؤكدا عدم امتلاك عصا سحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد.

وقال الكاظمي ، في مقابلة مع صحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم السبت ، إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت "لم تكن حاسمة لخلق كتلة أكبر،  وهو ما ألقى بظلاله على الحراك السياسي وتأخر تشكيل الحكومة".

وأضاف" إن الانسداد السياسي الحقيقي هو ناتج من عدم تطوير العملية السياسية التي تشكلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لأي وقت ".

وأوضح أن" الأزمة الحالية في جوهرها أزمة ثقة لأن القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا وهناك، لوكانت هناك ثقة تؤطر الوضع السياسي في البلد".

وقال الكاظمي" علينا استعادة الثقة وهنا لاتعني بالضرورة المشاركة في تشكيل الحكومة من عدمها بل تعني أن كل من في الحكومة أو المعارضة يعدان الدستور والقوانين والثابت الوطنية هي المرتكزات الأساسية التي يستند إليها".

ودعا إلى "إجراء تعديلات دستورية جوهرية لكي نبدأ خطوات استعادة الثقة ومن ثم إنهاء الانسدادات السياسية سواء اليوم أو في المستقبل".
وذكر الكاظمي "نحن لانملك العصا السحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد بضربة واحدة، لكننا وضعنا الأسس وتحقيق بعض الخطوات ونحتاج إلى مزيد من العمل لإعادة الأمور من خلال التمسك بالدستور".

ويعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد أن قاد الإطار التنسيقي الشيعي تحالفا يضم أكثر من 126 نائبا في البرلمان العراقي المكون من 329 نائبا يشكلون الثلث المعطل في البرلمان لمنع عملية انتخاب رئيس جديد في البلاد واختيار رئيس للحكومة مالم يتم اشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة.
ويرفض الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان  مطالب قوى الإطار التنسيقي الشيعي بتشكيل حكومة توافق وطني يشارك بها الجميع ويصر مع حلفائه من كبار الفائزين بنتائج الإنتخابات بالمضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم تحالف القوى الفائزة، وفسح المجال أمام الآخرين لتشكيل المعارضة في البرلمان من أجل تجاوز أخطاء العملية السياسية في العراق .

وانشق نواب القوى المستقلة في البرلمان الذين يشكلون نحو 50 نائبا بين مؤيد ورافض لمطالب المتنافسين وبالتالي توقف عمل البرلمان العراقي بالمضي في إتمام العملية السياسية مما فتح التكهنات أمام إمكانية الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة جديدة تعالج الأزمة السياسية الحالية في البلاد.