وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.

وأفاد مراسل الأناضول أن ترامب وقع في البيت الأبيض مرسوما رئاسيا بفرض "سياسة الضغط القصوى" على إيران.

وعقب ذلك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الأمر صعب للغاية على إيران".

وأضاف: "آمل ألا نضطر إلى استخدامه كثيرا"، في إشارة إلى المرسوم الرئاسي.

وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.

وجاء التوقيع قبل وقت قصير من اجتماع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب ونتنياهو خطوات ضد إيران، وزيادة الدعم العسكري لتل أبيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد الماضي، أن "البعض يعتقد أن ترامب قد يقود الولايات المتحدة لتنفيذ ضربة مباشرة ضد إيران. ومع ذلك، فإن خطاب تنصيبه (في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي) أشار إلى خلاف ذلك".

وتابعت: "صرح ترامب قائلا: سنقيس نجاحنا ليس فقط بالمعارك التي نفوز بها، ولكن أيضا بالحروب التي ننهيها. وربما الأهم من ذلك، الحروب التي لا ندخلها أبدا".

وأضافت الصحيفة في مقال للمحللة الإسرائيلية معيان هوفمان: "في الوقت نفسه، اتخذ ترامب بالفعل خطوات لدعم الجهود العسكرية الإسرائيلية، وأصدر تعليماته للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، على إمداد إسرائيل بقنابل تزن ألفي رطل، ما يمكن إسرائيل من تنفيذ هجوم واسع النطاق إذا لزم الأمر، وربما تكون تشجيعا لإسرائيل على القيام بذلك".

واستدركت: "لكن السؤال يظل مطروحاً: هل استهداف المنشآت النووية الإيرانية هو أفضل مسار للعمل؟

 ويزعم بعض الخبراء أن مهاجمة البنية الأساسية للطاقة في إيران قد تكون أكثر فعالية، في حين يرى آخرون أن الضغط الاقتصادي ودعم المعارضة الداخلية قد يدفع الإيرانيين إلى الإطاحة بنظامهم".

وأضافت هوفمان: "بصرف النظر عن الاستراتيجية التي ستتبع ضد إيران، ينبغي تنسيق أي هجوم مع الولايات المتحدة. ويتعين على نتنياهو أن يستخدم هذه الزيارة لبدء هذه الخطط أو استكمالها".

وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.