غزة - "القدس" دوت كوم - حذرت فعاليات شعبية وفصائلية، اليوم الأحد، من مواقف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بعد رسالته المفتوحة الموجهة للاجئين والتي نشرت أمس، وتحدث خلالها عن الأزمة المالية والصعوبات التي تواجه عمل الوكالة.

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين، إنها تنظر بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة عن الوظيفة التي تأسست من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا  إلى ديارهم وفقًا للقرار الأممي 194.

وعبرت اللجنة في بيان لها، عن رفضها بشكل مطلق لما جاء في رسالة لازاريني، من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمه نيابة عن الأونروا بدعوي توفير التمويل المستدام واقتصار دور الأونروا على الإشراف، معتبرةً إن هذا الإجراء بالنسبه هو تخلي الأونروا عن التفويض الممنوح لها والوظيفة التي تأسست من أجلها وإلقائها على كاهل عدد من المؤسسات الدولية التي من السهل عليها  التخلى عن مسؤولياتها وبالتالي تنتهي الأونروا في دهاليز الجهات الدولية المتعددة.

وقالت: إن الخطورة في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية انسانية فقط تتعلق بالاغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها مع التعويض.

وأضافت: المطلوب من المفوض العام كموظف يقف على رأس الأونروا أن يبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والاسرائيلي التي تدعو إلى الانهاء التدريجي للأونروا عن طريق البحث عن طرق التفافية وتحويل عملها لجهات متعددة أخرى.

ودعت المفوض العام للأونروا إلى سرعة التراجع عن هذا الطرح التدميري وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء  ذلك ومن يقف خلفها، لما يشكل ذلك من استخفاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح للأونروا من قبل 173 دولة حول العالم. كما جاء في بيانها.

من جهته قال محمد المدهون رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة حماس، إن حركته تنظر ببالغ الخطورة لتصريحات مفوض عام الأونروا، مؤكدًا على رفضها جملةً وتفصيلًا وأنها بمثابة محاولة لتفكيك الأونروا كمقدمة لإنهاء عملها، بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين.

وأضاف المدهون في تصريح صحفي له، إن تحويل خدمات الأونروا، يعني نزع المسؤولية السياسية تجاه قضية اللاجئين، وهذا يتطلب تحركًا على الصعد الرسمية والشعبية والفعاليات الوطنية بشكل سلمي لمواجهة هذا المقترح الذي يستهدف في الأساس نزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وصولا لوأدها.

وأكد على ضرورة تحرك الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية والمفوض العام لوجود بدائل خلّاقة تستهدف تعويض العجز المالي المزعوم، وحث الدول على الإيفاء بالتزاماتها.

من جهتها حذرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من مضمون رسالة لازاريني كونها تمس بمكانة ووجود وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ومسؤولياتها السياسية والقانونية والخدماتية المقدمة لجموع اللاجئين الفلسطينيين.

واعبر مسؤول الدائرة في قطاع غزة أشرف أبو الروس أن مخاطر ما جاء في رسالة لازاريني ليس ببعيد عن ما جاء في «اتفاق الإطار» والذي يُعد رضوخًا للضغوطات الأميركية والإسرائيلية للنيل من حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وانتهاكًا للتفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة كون الوكالة هي الشاهد الحي على جريمة النكبة.

من جهته حذر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين من تصريحات مفوض الأونروا، واعتبرها بأنها تؤسس لحرفها عن مهمتها الأساسية وهو هدف لطالما سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية.

ورفض المجلس في بيانه تصريحات المفوض مطالبًا إياه ببيان رسمي لتوضيح حقيقة هذه التوجهات، مذكرًا بوظيفة الأونروا التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا الى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.

وأكد المجلس بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية إنسانية فحسب، بل سياسية ومرتبطة بشكل أساسي بعودة اللاجئين إلى ديارهم، وحصر مشكلتهم في البعد الإنساني هو أمر خطير قد ينذر بتفجير الأوضاع.