أصدر وزير الخارجية الأميركية، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، مرسوما لتفعيل الأمر التنفيذ الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأميركية، تشمل إلغاء جميع عملياتها في أفريقيا تقريبًا، وإغلاق السفارات والقنصليات في جميع أنحاء القارة.

وجاء مرسوم روبيو، بعد يومين من إنكاره وجود أمر تنفيذي كهذا، مصرا في تعليقات إعلامية متتالية، أن وسائل الإعلام تمارس التضليل بالحديث عن هذا الموضوع. وكانت قد دعت مسودة الأمر التنفيذي إلى تقليص عدد المكاتب في مقر وزارة الخارجية المعنية بقضايا تغير المناخ واللاجئين، بالإضافة إلى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتعتبر الخطط التي أصدرتها وزارة الخارجية الثلاثاء لإعادة تنظيم الوزارة ، خطوة أولى نحو الحد مما تصفه إدارة ترامب بأنه عملية غير فعّالة في الشؤون الخارجية.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيانه الذي استلمت القدس نسخة عنه: "في شكلها الحالي، تعاني الوزارة من تضخم وبيروقراطية، وعجز عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى".

وُيظهر المخطط التنظيمي (الذي استلمت القدس نسخة عنه) أن الخطة النهائية لتقليص وزارة الخارجية لا تصل إلى حدّ ما ذُكر سابقًا، إلا أنها لا تزال تُلغي العديد من المكاتب المُركزة على حقوق الإنسان، بما في ذلك 700 وظيفة في مبنى الخارجية الرئيسي في العاصمة الأميركية. ولا تزال التغييرات المُستقبلية على الخطة قائمة. .

ومن بين المكاتب التي تُخطط الإدارة لتقليصها، مكتب قضايا المرأة العالمية ومكتب التنوع والشمول التابع له، واللذان كانا مُتوقعين نظرًا لتركيز إدارة ترامب على إلغاء مثل هذه البرامج من الحكومة الفيدرالية. كما تتوقع وزارة الخارجية إلغاء بعض المكاتب التي كانت تابعة سابقًا لوكيل وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أنه من المُتوقع أن يستمر جزء كبير من عملها في أقسام أخرى من الوزارة.

وستُلغي وزارة الخارجية أيضًا مكتب مدير معهد الخدمة الخارجية، الذي يُقدم التدريب اللغوي وغيره من الدعم التعليمي لموظفي الخدمة الخارجية المُحترفين.

وسيتم أيضًا إنشاء مكاتب جديدة. وستُنشئ الخطة منصب مساعد وزير جديد للتهديدات الناشئة، والذي سيُقدم تقاريره إلى وكيل وزارة الخارجية للحد من التسلح والأمن الدولي.

وأوضح نائب وزير الخارجية كريس لاندو أن الخطة الحالية المطروحة "لن تُحدث أي تغييرات في برامج الوزارة الجارية" و"لن تؤثر على أي سفارات أو مكاتب أو عمليات خارجية".

وتعكس الخطة رغبة إدارة ترامب في خفض ما تعتبره سخاءً في وزارة الخارجية وغيرها من الوكالات الحكومية. داخل وزارة الخارجية، شعر بعض الدبلوماسيين المحترفين بالارتياح، إذ رأوا أن الخطط السابقة تضمنت تخفيضات أكبر وإعادة هيكلة أكثر صرامة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته: "كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير".

تقترح مسودة أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأميركية، تشمل إلغاء جميع عملياتها في أفريقيا تقريبًا، وإغلاق السفارات والقنصليات في جميع أنحاء القارة.

كما يدعو ألمر التنفيذي إلى تقليص عدد المكاتب في مقر وزارة الخارجية المعنية بقضايا تغير المناخ واللاجئين، بالإضافة إلى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن توقيع الأمر التنفيذي  يصاحبه جهود لتسريح الدبلوماسيين المحترفين، المعروفين بموظفي الخدمة الخارجية، وموظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون عادةً في مقر الوزارة في واشنطن. وقالوا إن الوزارة ستبدأ في وضع أعداد كبيرة من العاملين في إجازة مدفوعة الأجر وإرسال إشعارات بالإنهاء. ويدعو مشروع الأمر التنفيذي إلى إنهاء اختبار الخدمة الخارجية للدبلوماسيين الطموحين، ويضع معايير جديدة للتوظيف، بما في ذلك "التوافق مع رؤية الرئيس (ترمب) للسياسة الخارجية".

ويقول المشروع إنه يجب على الوزارة توسيع نطاق استخدامها للذكاء الاصطناعي بشكل كبير للمساعدة في صياغة الوثائق، والقيام بـ "تطوير السياسات ومراجعتها" و "التخطيط التشغيلي".