حذر المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة، الاثنين، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تمرير مخططات عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة بها لتوزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع.

وقالت المكتب في بيان: "نؤكد أن هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات وفرض التجويع وسنتصدى لها بكل الوسائل ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".

وتابع: "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل".

وأردف أن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، "في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني".

ودعا المكتب الأمم المتحدة إلى "إغاثة اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، والقيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية".

وأكد أن "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".

ومطلع الأسبوع الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي "يعد برنامجا تجريبيا لتوزيع المواد الغذائية على الفلسطينيين بدون حماس ومن المرجح أن يتم ذلك في رفح جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن تنفيذ البرنامج "مرهون بموافقة القيادة السياسية في إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إشراك منظمات إغاثة دولية لتتولى بنفسها توزيع الغذاء تحت إشراف جنوده وفي مراكز خاضعة لسيطرته بقطاع غزة.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان إن التقرير الذي نشرته "يديعوت أحرونوت" بشأن الآلية المقترحة لتوزيع المساعدات في غزة "غير صحيح".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي يمنع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء لقطاع غزة عقب إغلاقه للمعابر ما تسبب في كارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.