أعربت قطر عن «استنكارها الشديد» للتصريحات الإعلامية، التي تحدثت مؤخراً عن قيامها بدفع أموال للتقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل.

ونفت الحكومة القطرية «الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة».

وكان بيان الحكومة القطرية يتحدث عن القضية التي أثيرت مؤخراً في إسرائيل إثر الإعلان عن تلقي مستشارين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أموالاً من دولة قطر بهدف الترويج الإيجابي للدوحة في إسرائيل، مقابل التقليل من الدور المصري في عملية الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، وتمّ توقيف متهمين في هذه القضية التي عرفت إعلامياً باسم «قطر غيت».

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي في الدوحة إن دولة قطر تعبر عن «استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة (حماس) وإسرائيل».

وأضاف البيان «أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب».

كما حذرت قطر «من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين».

وأكدت الدوحة التزامها «بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين».

وأضاف البيان: «تشيد دولة قطر بالدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة».

كما جددت قطر «تأكيدها على أن جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين».