عمان- (شينخوا)- أعلن البنك الدولي، موافقته على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة، لمكافحة جائحة كورونا لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية، الناجمة عن جائحة كورنا في الأردن.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الأردني، قد وضع قدميه على بداية طريق التعافي من الأزمة، إلا أن الصدمة الناجمة عن الجائحة، لا تزال تداعياتها ملموسة، ومن أهم مظاهرها فقدان الوظائف وانخفاض الأرباح.

وبين أن الأسر التي تعتمد على العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، هي الأكثر تضرراً، حيث انزلق الكثير منها إلى هوة الفقر، وعانى بعض العمال في القطاع الرسمي، من تخفيضات في الأجور، بينما توقف البعض الآخر عن تلقي رواتبهم بصورة كاملة مع إغلاق أبواب الشركات التي كانوا يعملون بها.

وكانت دائرة الإحصاءات الأردنية قالت قبل أيام في بيان إن نسبة البطالة في الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 26 بالمائة.

وأضاف البنك أن هذا التمويل الجديد، سيقود إلى زيادة التحويلات النقدية المقدمة للأسر الفقيرة، والأسر التي تقف على حافة الفقر، من المتضررين من الجائحة، وتقديم إعانات الأجور للعاملين في بعض الشركات الأكثر تضرراً منها.

وأشار البنك إلى أن هذا التمويل الإضافي يعد جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1ر1مليار دولار، تم الإعلان عنها أخيرا ، ويقدمها البنك الدولي، بالتعاون مع شركائه الدوليين، على هيئة قروض ومنح مجمعة، لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي المبكر والشامل والقادر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

بدوره قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة ، في بيان “إن الحكومة تنفذ برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين، ومن شأن هذا التمويل الإضافي، أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور، من خلال صندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.

وأضاف الشريدة، إن هذا التمويل سيمدد مدة المزايا التي يتم تقديمها إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وتقديم إعانات الأجور، إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهراً، فضلاً عن دعم التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة، في إطار برنامج التحويلات النقدية النظامي.

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول أداء الاقتصاد الأردني للعام الماضي وتوقعات العام الحالي 2021، أن يبلغ معدل انكماش الاقتصاد الأردني في العام الماضي إلى 3.5%.

وتوقع البنك الدولي في تقرير أن يعكس الاقتصاد الأردني اتجاهه إلى النمو في العام الحالي، وبنسبة 1.8%.

كما أظهر التقرير أن إجمالي الدين العام للأردن سجل العام الماضي 47 ملياراً ونصف المليار دولار، ويتوقع أن يتخطى الدين العام الأردني العام الحالي 50 مليار دولار.

وبين التقرير أن نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي سيقفز من 110.5% إلى 113.5%.

وفي الشأن المالي ذكر التقرير أن عجز الموازنة بلغ العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينخفض مجددا إلى 5.5% من الناتج المحلي خلال العام 2021.
أما فيما يخص مؤشرات الأسعار، فإن التقرير ذكر أن معدل التضخم في الأردن بلغ العام الماضي 0.1%، ويتوقع أن يصل إلى 1.8% العام الحالي.