د. جمال حرفوش: نجاح قمة الرياض سيكون مرهوناً بمدى قدرتها على توحيد الصف العربي في موقف عملي يرقى لمستوى التحديات

خليل شاهين: انعقاد القمة الخماسية يعكس توجهاً مصرياً وأردنياً لتشكيل توافق عربي يمهّد لإنجاح القمة العربية الطارئة

د. سعد نمر: القمة الخماسية تأتي بهدف التوافق على تصور مشترك يُطرح أمام القادة قي القمة العربية بالقاهرة

عدنان الصباح: المطلوب من القمة الخماسية موقف واضح يرفض أي محاولات لتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف داخلي

د. عبد المجيد سويلم: مقدمة مهمة للقمة العربية وتمهيد الطريق نحو بناء جبهة عربية-إسلامية-دولية لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية

نعمان عابد: مطلوب خطة واضحة وشاملة تتصدى لمشاريع ترمب حول التهجير أو رسم الخارطة السياسية للقضية الفلسطينية

تتجه الأنظار إلى القمة الخماسية المرتقبة في الرياض، التي تأتي في لحظة سياسية حساسة وسط الأطماع الإسرائيلية والأمريكية والتحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية. 

ويعتقد كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن هذه القمة تبرز كفرصة حاسمة للعرب لتجاوز الحسابات الضيقة وتوحيد صفوفهم في مواجهة المخاطر التي تهدد الحقوق الفلسطينية، مع ترقب لقرارات تتجاوز الإدانة الشكلية نحو إجراءات عملية تعكس إرادة سياسية حقيقية، وأن تمهد القمة الخماسية لقرارات حاسمة في القمة العربية المقبلة في القاهرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويوضح الكتاب والمحللون والمختصون وأساتذة الجامعات أن القمة الخماسية تحمل أبعاداً استراتيجية، حيث من المتوقع أن تبحث ملفات مصيرية، أبرزها رفض التهجير القسري في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي، إلى جانب دعم إعادة الإعمار بآليات عربية تضمن عودة الحياة إلى القطاع، كما يتوقع أن تتناول القمة سبل التصدي للاستيطان والتهويد في القدس، مع اتخاذ خطوات لتعزيز صمود الفلسطينيين ومواجهة المخططات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ويؤكدون أن نتائج هذه القمة تكتسب أهمية خاصة، لارتباطها بالقمة العربية الطارئة المقبلة في القاهرة، حيث ستشكل مخرجاتها اختباراً للوحدة العربية ومدى القدرة على بلورة موقف موحد يدعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وتبقى العيون شاخصة نحو القرارات المنتظرة، وسط آمال بأن تتجاوز الشعارات إلى خطوات ملموسة تعيد للقضية الفلسطينية زخمها العربي والدولي.

محطة سياسية محورية وسط المستجدات الإقليمية

يؤكد البروفيسور د. جمال حرفوش، أستاذ مناهج البحث العلمي والدراسات السياسية في جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث في البرازيل، أن انعقاد القمة الخماسية في الرياض بمشاركة فلسطين يمثل محطة سياسية محورية وسط المستجدات الإقليمية والتحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية. 

ويشدد حرفوش على أن هذه القمة قد تشكل تحولاً نوعياً في الموقف العربي إذا ما تجاوزت مرحلة التنديد التقليدي وانتقلت إلى اتخاذ إجراءات فاعلة وملزمة تعكس الإرادة السياسية العربية الحقيقية.

ويشير إلى أن المرحلة الراهنة، في ظل التصعيد الإسرائيلي والضغوط الدولية، تتطلب قرارات مصيرية من القادة العرب تتجاوز البيانات الشكلية، معتبراً أن استمرار التخاذل العربي أو إصدار قرارات غير ملزمة لن يؤدي إلا إلى إضعاف الموقف الفلسطيني وفتح المجال أمام مزيد من التغول الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

ويؤكد حرفوش أن نجاح هذه القمة سيكون مرهوناً بمدى قدرة الدول المشاركة على تجاوز الحسابات السياسية الضيقة والخلافات البينية، وتوحيد الصف العربي في موقف عملي يرقى إلى مستوى التحديات، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يهدف إلى فرض حلول لا تخدم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويتوقع أن تركز القمة الخماسية على عدد من الملفات المصيرية التي تعكس عمق التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. 

ويوضح حرفوش أن من أبرز القضايا المتوقعة: رفض التهجير القسري وفرض واقع جديد في غزة، مع مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمنع الاحتلال من تنفيذ سياسات الإبادة والتهجير الجماعي بحق الفلسطينيين، ووقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة إعادة الإعمار بضمانة عربية تضمن عودة الحياة الطبيعية للقطاع.

ويشير حرفوش إلى أن القمة ستؤكد على مواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس، عبر آليات دعم مادي مباشر لتعزيز صمود الفلسطينيين ورفض أي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، إلى جانب اتخاذ إجراءات عربية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من التهويد والانتهاكات.

ومن بين المخرجات، وفق حرفوش، تحركات عربية موحدة في المحافل الدولية لدعم القيادة الفلسطينية في مساعيها للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مع تصعيد المعركة القانونية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بما يعزز الضغط الدولي على إسرائيل ويفضح انتهاكاتها المستمرة.

وكذلك، بحسب حرفوش، مراجعة العلاقات العربية مع إسرائيل، عبر إعادة النظر في اتفاقيات التطبيع التي لم تؤدِّ إلى أي التزام إسرائيلي بحل القضية الفلسطينية، بل استُخدمت لتكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان، ما يتطلب فرض إجراءات اقتصادية ودبلوماسية رادعة، بما في ذلك تجميد التعاون الأمني أو الاقتصادي.

وحول العلاقة بين القمة الخماسية المرتقبة في الرياض وقمة القاهرة العربية الموسعة، يوضح حرفوش أن القمة الخماسية ستكون اختباراً حقيقياً للموقف العربي الموحد، إذ ستحدد نتائجها مسار قمة القاهرة وقدرتها على الخروج بقرارات صلبة. 

ويبيّن حرفوش أن تأثير القمة الخماسية على قمة القاهرة سيكون ملموساً من خلال ثلاثة محاور رئيسية: بلورة التوافق على قرارات واضحة وملزمة تمهيداً لخروج قمة القاهرة بقرارات أكثر صلابة، أما إذا فشلت في تحقيق الانسجام في المواقف، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف قمة القاهرة وجعلها عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة.

والأمر الثاني، بحسب حرفوش، رفع سقف القرارات في قمة القاهرة فإذا تضمنت القمة الخماسية مواقف جريئة، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو خطوات قانونية دولية ضد الاحتلال، فسيشكل ذلك ضغطاً على قمة القاهرة لتبني مواقف مماثلة، مما سيزيد من ثقل الموقف العربي في المحافل الدولية، أما إذا جاءت نتائج القمة الخماسية ضعيفة، فقد يؤدي ذلك إلى إحباط الشارع العربي والفلسطيني.

ويشير حرفوش إلى أن الأمر الثالث هو إعطاء زخم للتحركات الدبلوماسية الدولية من خلال التأسيس لحملة دبلوماسية عربية موحدة لدعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، مما قد يمنح قمة القاهرة قوة إضافية لتبني قرارات تدعم القضية الفلسطينية بقوة ووضوح.

ويؤكد حرفوش أن نجاح القمة الخماسية في الرياض سيشكل مقدمة حاسمة لنجاح قمة القاهرة، حيث إن وحدة القرار العربي ستعزز الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي، أما أي تراجع أو تهاون في المواقف، فلن يؤدي إلا إلى استمرار العدوان الإسرائيلي بلا رادع.

ويشدد حرفوش على أن المرحلة المقبلة تتطلب شجاعة سياسية وإرادة عربية صلبة، لأن القضية الفلسطينية لم تعد تحتمل المزيد من البيانات الشكلية أو التصريحات الدبلوماسية غير الملزمة.

الأيام المقبلة ستشهد استحقاقات سياسية مهمة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن الأيام المقبلة ستشهد استحقاقات سياسية مهمة تتعلق بملف قطاع غزة، بدءاً بالقمة الخماسية في الرياض التي ستعقد بحضور فلسطيني، ثم القمة العربية الطارئة في القاهرة، يتبعها اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية. 

ويشير شاهين إلى أن هذه المحطات السياسية تندرج في إطار بحث آليات مواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة.

ويوضح شاهين أن انعقاد القمة الخماسية يعكس توجهاً مصرياً وأردنياً لتشكيل توافق عربي يمهّد لإنجاح القمة العربية الطارئة في القاهرة، مشدداً على وجود إجماع عربي وفلسطيني واضح على رفض مبدأ التهجير، بالرغم من استمرار الخلافات حول ملفات أخرى، أبرزها إعادة إعمار غزة وشروط تمويلها.

ويتناول شاهين تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، موضحاً أنها تتم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وبمشاركة أطراف أوروبية. 

ويشير شاهين إلى أن الخطة تتضمن مراحل تبدأ بإدخال معدات إزالة الأنقاض وتأمين مناطق آمنة للنازحين، ثم الانتقال إلى تسوية الأراضي وإعادة البناء تدريجياً وفق مناطق محددة. 

ويعتقد أن الخلاف حول الخطة يتمحور في الأساس حول الجانب التمويلي، حيث تشترط بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، أن تتخلى حركة حماس عن إدارة القطاع كشرط للمشاركة في تمويل الإعمار.

ويلفت شاهين إلى أن أطرافاً عربية أخرى تربط دعمها بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تشمل إعادة تشكيل الحكومة أو تعديلها.

ويشير شاهين إلى مقترح مصري سابق بتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، كآلية انتقالية لإدارة غزة خارج إطار حماس، لكنه قوبل برفض من الرئيس محمود عباس وحركة فتح. 

ويوضح شاهين أن الموقف العربي ينقسم إلى اتجاهين رئيسيين: الأول يدعم تعزيز دور السلطة الفلسطينية بشرط تنفيذ إصلاحات، سواء بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية أخرى أو بإجراء تعديل وزاري محدود مع بقاء د.محمد مصطفى رئيساً للوزراء، أما الاتجاه الثاني، الذي تمثله مصر، فيدعو إلى تشكيل لجنة إدارية تتبع السلطة الفلسطينية خلال مرحلة انتقالية، كحل توافقي يضمن خروج حماس تدريجياً من المشهد.

ويؤكد شاهين أن القمة الخماسية تمثل محطة حاسمة في ملف المصالحة الفلسطينية، حيث قد تشهد توافقاً عربياً على آلية لإدارة قطاع غزة، ما سيشكل ضغطاً على طرفي الانقسام الفلسطيني، حركتي فتح وحماس، للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل الحكومة أو تشكيل لجنة انتقالية لإدارة القطاع. 

ويشدد شاهين على أن غياب التوافق الفلسطيني الداخلي قد يدفع الدول العربية إلى فرض صيغة جاهزة كشرط للحصول على الدعم العربي لإعادة الإعمار.

ويؤكد أن القمة العربية الطارئة، التي ستعقب القمة الخماسية، وكذلك القمة الإسلامية، من المتوقع أن تدعما المقترح المصري لإعادة الإعمار، والذي يُطرح كبديل عن مخطط التهجير الأمريكي. 

ويشير شاهين إلى أن هذه الخطة، إذا حظيت بدعم عربي، ستخلق ديناميكية سياسية جديدة وتُشكل بديلاً للطرح الأمريكي في الأروقة الدولية.

وحول تمويل إعادة الإعمار، يؤكد شاهين أن نجاح الخطة المصرية يتطلب دعماً عربياً واسعاً، خاصة من الدول المؤثرة مثل السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى حشد تأييد دولي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، التي تدعم عادة الموقف العربي الجماعي، مشدداً على أن التوافق العربي على الخطة سيُسهم في تيسير حشد التمويل الدولي.

ويؤكد شاهين أن التحدي الأكثر تعقيداً يتمثل في تحديد الجهة الفلسطينية التي ستتولى الإشراف على عملية إعادة الإعمار. 

ويعتقد شاهين أن هذا الملف قد يُحسم إما من خلال توافق فلسطيني داخلي أو عبر ضغط عربي يفرض صيغة انتقالية، محذراً من سيناريو "الفراغ السياسي" الذي قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ خطة الإعمار رغم توفر الدعم العربي والدولي.

ويؤكد شاهين ضرورة أن يبادر الفلسطينيون بأنفسهم إلى إدارة حوار داخلي جاد بين فتح وحماس، بهدف تقديم صيغة توافقية للجانب العربي، لتجنب سيناريو فرض حلول جاهزة من الخارج لا تخدم المصالح الفلسطينية على المدى البعيد.

تمهيد للقمة العربية المقبلة في القاهرة

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، د. سعد نمر، أن القمة الخماسية المزمع عقدها في الرياض تأتي في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، بهدف التوافق على تصور مشترك يُطرح أمام القادة العرب. 

ويشير نمر إلى وجود تسريبات تتحدث عن خطة مصرية قد تُعرض خلال القمة الخماسية قبل انعقاد القمة العربية في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

ويوضح نمر أن هذه التسريبات تشير إلى مقترح يمنح مصر مسؤولية الإشراف العسكري على قطاع غزة، في حين تتولى جهة عربية أخرى الإدارة المدنية وان تتولى مصر إعادة الإعمار، دون إشراك السلطة الفلسطينية، ما يتوافق مع الطروحات الإسرائيلية والأمريكية التي تستهدف استبعاد كلٍّ من السلطة الفلسطينية وحركة حماس من المشهد السياسي. 

ويعرب نمر عن قلقه من أن يؤدي هذا الطرح إلى تشكيل إدارة عربية لقطاع غزة، تحت الرعاية المصرية، على غرار الوضع الذي كان قائماً قبل عام 1967.

ويشير نمر إلى أن هذه المعطيات تثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة مصر على التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية في قطاع غزة.

ويؤكد نمر أن هذه المقترحات لا تمثل نصراً سياسياً للفلسطينيين ولا تقدم حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية، إذ إنها تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتُقصي الأطراف الفلسطينية الأساسية من أي ترتيبات مستقبلية. 

ويربط نمر بين هذا الطرح وبين التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول إمكانية تهجير سكان غزة، وهو المقترح الذي أثار ارتباكاً واسعاً في المواقف العربية.

ويشدد نمر على أن التهجير القسري لسكان غزة مستحيل عملياً، نظراً للرفض الشعبي الفلسطيني القاطع، بالإضافة إلى الرفض الرسمي من مصر والأردن لاستقبال أي مهجّرين من القطاع. 

ويعتقد نمر أن القمة العربية المقبلة ستتبنى مواقف رافضة للضم والتهجير، لكنها قد تظل في إطار التصريحات دون الانتقال إلى خطوات عملية ملموسة، كما جرت العادة في القمم العربية السابقة. 

ويؤكد نمر أن العرب إذا أرادوا لقمتهم أن تكون مختلفة هذه المرة، فعليهم مواجهة التحديات بمواقف وإجراءات حاسمة بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات اللفظية.

لحظة مفصلية في تاريخ الموقف العربي

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن القمة الخماسية في الرياض تمثل لحظة مفصلية في تاريخ الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن المطلوب عربياً أسهل مما يتصور القادة، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقرارات مصيرية.

ويشير الصباح إلى أن جوهر القضية يتمثل في أن الاحتلال الإسرائيلي، مدعوماً بالولايات المتحدة الأمريكية، يسعى لتحميل العرب تبعات جريمتهما بحق القضية الفلسطينية.

ويوضح الصباح أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا ترغبان في تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر، لأن ذلك سيمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي لهما، او أن يفتح جبهات جديدة قد تهدد استقرار الإقليم بأكمله.

ويرى الصباح ان المسؤولية الحقيقة بالرد على مخططات ترمب في التهجير هي مسؤولية جماعية فلسطينية وليست مسؤولية العرب.

ويؤكد الصباح ان هذه المقاربة تُمثل خطراً استراتيجياً، لأن الهدف الحقيقي هو دفع الفلسطينيين إلى القبول بخيارات لا تلبي الحد الأدنى من حقوقهم الوطنية، أو دفعهم إلى الهجرة القسرية، بينما يسعى ترمب إلى تحميل العرب مسؤولية أزمته هو.

ويقول الصباح: "إذا كان المطلوب طرد الشعب الفلسطيني، فليُطلب ممن يريد ذلك أن يتحمل المسؤولية، لا أن يتنصل منها ويلقيها على العرب وحدهم".

وحول الدور الأمريكي في هذا السيناريو، يشير الصباح إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهدف إلى استخدام قطاع غزة كمفتاح لتوسيع نفوذها في المنطقة. 

ويلفت الصباح إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد مدخل لدخول قطاع غزة تحت ذريعة تحقيق الاستقرار أو إعادة الإعمار، بينما الهدف الحقيقي هو تحويل غزة إلى قاعدة عسكرية أمريكية تدير منها صراعات المنطقة، بما يشمل الضغط على مصر والسيطرة على حقول الغاز في شرق المتوسط، بما فيها الغاز المصري.

ويعتقد أن المخطط الأمريكي لا يتوقف عند فلسطين، بل يمتد إلى فرض الهيمنة على الإقليم بأسره، بل مواجهة المصالح الأوروبية في المنطقة.

ويشير الصباح إلى التصريح الخطير الذي أدلى به ترمب في خطاب القسم الرئاسي عندما قال: "الحرب التي تنتصر بها هي الحرب التي لا تخوضها".

ويوضح الصباح أن هذه العبارة تعكس عقيدة الهيمنة الأمريكية القائمة على السيطرة بالضغوط السياسية والاقتصادية بدلاً من الحروب المباشرة، مؤكداً أن واشنطن تسعى لإشعال الحروب بالوكالة لتحقيق أهدافها دون الانخراط المباشر في صراعات طويلة الأمد.

ويحذر الصباح من أن استجابة العرب للضغوط الأمريكية لن تجلب سوى المزيد من الفوضى والحروب في المنطقة، مشيراً إلى أن الهدف الأمريكي هو الهيمنة على ثروات المنطقة وتحويلها إلى ساحة صراعات دائمة تخدم المصالح الأمريكية وحدها، حيث تسعى أميركا لتحويل نفسها الى إمبراطورية تسيطر على العالم تهذا لن يكون الا من خلال اذكاء الحروب والدماء.

ويشدد الصباح على أن المطلوب من القادة العرب في قمة الرياض ليس معجزة، بل موقف واضح يعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها كقضية عالمية مركزية خصوصاً بعد المقتلة في قطاع غزة.

ويقول الصباح: "إن العرب إن أرادوا، فالقرار أسهل مما يتصورون، لأن وجود الفلسطينيين على أرضهم ليست مشكلة عربية فهو حققهم، والمشكلة بمن يجبرهم على الهجرة".

فرصة تاريخية لإعادة رسم الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن القمة الخماسية المرتقبة في الرياض تمثل محطة مفصلية في التعاطي العربي مع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، محذراً من أن استمرار حالة التراخي العربي لم يعد مقبولاً في ظل تفاقم الخطر الذي يهدد المنطقة بأسرها. 

ويشدد سويلم على أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل سياسة "الاتفاق على ألا يتفقوا"، التي اتسمت بها المواقف العربية في الماضي.

خطورة الوضع لا تكمن فقط في القدرة العملية لتنفيذ "تلفيقة ترمب" حول غزة، وفق سويلم، الذي يرى أن الإمكانيات التطبيقية لمثل هذه الخطة ضعيفة، لكنها تعكس بوضوح أن الخطر بات داهماً، حيث لن تتردد إسرائيل أو الولايات المتحدة في استغلال أي فرصة مواتية لتنفيذ مخططاتهما. 

ويشدد سويلم على أن هذا الخطر الداهم يفرض على الدول العربية تغيير طريقة تعاملها التقليدية مع القضية الفلسطينية، لأن التهديد بات على أعتاب العالم العربي، ولم يعد من الممكن الاستمرار في سياسات المراوغة أو الاكتفاء بالمواقف الرمزية.

ويرى سويلم أن العرب فوتوا فرصة مهمة بعد السابع من أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب على غزة، إذ كان بإمكانهم احتواء الخطر المتصاعد لو اتخذوا موقفاً حازماً لدعم الشعب الفلسطيني في التصدي للعدوان الإسرائيلي المدعوم بشكل مطلق من الولايات المتحدة، مؤكدا أن المطلوب آنذاك لم يكن الدخول في حرب مباشرة، بل تبني موقف سياسي قوي وفاعل يواجه العدوان ويُبرز للعالم وحدة الموقف العربي.

ويشدد سويلم على أن تقاعس الدول العربية عن التحرك الفعلي آنذاك كان خسارة سياسية كبيرة، إذ ضيّعوا فرصة بناء رصيد سياسي أمام شعوبهم، وأضعفوا موقفهم الإقليمي والدولي، في وقت كانت المعركة تتجاوز حدود غزة إلى تهديد شامل للأمن القومي العربي.

وبالنسبة للقمة الخماسية المرتقبة في الرياض، يشير سويلم إلى أنه لا يتوقع صدور قرارات شكلية أو مقتصرة على الشجب والاستنكار المعتاد، بل يرجح أن تسفر عن خطوات أكثر تقدماً، وإن كانت أقل من مستوى التحديات المفروضة. 

ويؤكد سويلم أن الأنظمة العربية الحالية تفتقر إلى القدرة على مواجهة الهيمنة الأمريكية أو تحدي الغطرسة الإسرائيلية بالشكل الذي يتناسب مع حجم المخاطر، لكنها مضطرة إلى اتخاذ قرارات نوعية تعيد بعض الثقة المفقودة إلى شعوبها.

ويوضح سويلم أنه من المتوقع أن تتضمن قرارات القمة الخماسية رفضاً كاملاً لمخططات التهجير، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، إضافة إلى التشديد على أن أي عملية سلام مستقبلية يجب أن تكون مشروطة باعتراف مسبق بقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ويشير سويلم إلى أن القمة الخماسية قد تشدد أيضاً على أن استمرار العلاقات العربية مع إسرائيل أو الولايات المتحدة مرهون بالتزامهما بمسار سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، لافتاً إلى أن الاتفاقيات القائمة بين بعض الدول العربية وإسرائيل لن تصمد إذا استمر الاحتلال في تجاهل الحقوق الفلسطينية.

 ويؤكد سويلم أن القمة الخماسية يمكن أن تمثل مقدمة مهمة للقمة العربية المقبلة، ضمن هدف أساسي هو تمهيد الطريق نحو بناء جبهة عربية-إسلامية-دولية واسعة لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية. 

ويشدد سويلم على أن هذه الجبهة يجب أن تشمل دول الجنوب العالمي والاتحاد الأوروبي، معتبراً أن توحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي يمكن أن يشكل سداً منيعاً أمام الغطرسة الأمريكية-الإسرائيلية.

ويرى سويلم أن نجاح القمة الخماسية في تحقيق هذا الهدف يتطلب أن تتجاوز مخرجاتها القرارات النمطية، وأن تحمل رسالة واضحة بأن الدفاع عن فلسطين هو في جوهره دفاع عن الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن هذه الحقيقة باتت أكثر وضوحاً بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي وتوسّع نطاق تهديداته.

ويؤكد سويلم أن القمة الخماسية تمثل فرصة تاريخية لإعادة رسم الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، داعياً إلى تحويلها إلى منصة تأسيسية لجبهة عالمية أوسع تضم الدول العربية والإسلامية إلى جانب قوى عالم الجنوب ودول الاتحاد الأوروبي. 

ويشدد سويلم على أن نجاح هذه الجهود سيُعد انتصاراً كبيراً ليس فقط لفلسطين، بل للحق والعدالة، حيث أن الواقعية السياسية التي يجب أن تعتمدها القمة ليست تلك التي تستسلم للأمر الواقع، بل التي تواجه التحديات بحكمة وفاعلية، وتدافع عن المصالح العليا لفلسطين وللأمن القومي العربي.

نتائج "الخماسية" ستنعكس على مخرجات القمة العربية

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية، نعمان عابد، أن الرؤية الأمريكية والإسرائيلية باتت واضحة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر سياسات الاستيطان في الضفة الغربية أو من خلال خطط تهجير سكان قطاع غزة. 

ويشير عابد إلى أن هذه المخططات تهدف إلى إنهاء الصراع لصالح إسرائيل، وتحميل دول المنطقة مسؤولية الشعب الفلسطيني، متجاهلين حقوقه السياسية الوطنية والتاريخية.

ويوضح عابد أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تضمنت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترافقت مع إجراءات إسرائيلية تصعيدية، أبرزها إعادة احتلال مناطق في القطاع، وتصعيد وتيرة الاستيطان وتهويد القدس الشرقية في الضفة الغربية. 

ويؤكد عابد أن هذه الخطوات تكشف عن مخطط أمريكي-إسرائيلي متكامل يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطبها من الأجندة الدولية، مقابل تحميل الدول العربية والإقليمية عبء تداعياتها، خاصة في ما يتعلق بمسؤولية اللاجئين الفلسطينيين.

ويشير عابد إلى أن الرد المصري والأردني على خطة التهجير كان حاسماً، حيث أعلنت الدولتان رفضهما القاطع لأي مقترحات تتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الموقف الواضح شكّل حاجزاً أمام تمرير المشاريع التي تهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ويشير عابد إلى معالم خطة مصرية جديدة تهدف إلى تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، لا سيما في قطاع غزة، من خلال إعادة الإعمار التدريجي بمشاركة أيادٍ وخبرات فلسطينية، ولكن بدعم عربي ودولي. 

ويوضح عابد أن هذه الخطة تنطلق من إدراك عميق للمخاطر التي تحملها السياسات الأمريكية والإسرائيلية، وتؤكد ضرورة إيجاد حلول تتناغم مع الواقع الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ويؤكد عابد أن القمة الخماسية التي ستُعقد في الرياض تكتسب أهمية بالغة، إذ ستنعكس نتائجها مباشرة على مخرجات القمة العربية المرتقبة في القاهرة نهاية الشهر الجاري. 

ويشدد عابد على ضرورة أن تخرج القمة الخماسية بخطة واضحة وشاملة تطلع عليها السلطة الفلسطينية، تتصدى لمشاريع إدارة ترمب، سواء فيما يتعلق بالتهجير أو بإعادة رسم الخارطة السياسية للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الإسرائيلية.

ويشير عابد إلى أن الخطة المنتظرة من القمة الخماسية يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، ووقف العدوان الإسرائيلي، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة؛ ثانياً، رسم مسار سياسي واضح يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وثالثاً، تعزيز الحراك الدبلوماسي العربي المشترك، بما في ذلك نقل الموقف العربي بشكل موحّد إلى القمة العربية المقبلة ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويحذّر عابد من خطورة أي انقسامات في المواقف العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن أي تباين في الرؤى سيسمح للإدارة الأمريكية واسرائيل باستغلال تلك الخلافات لفرض رؤيتها، التي تتمحور حول إنهاء الصراع وفق المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وتحميل الدول العربية مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، مما يكرس مشاريع التوسع الإسرائيلي تحت مظلة ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

ويشدد عابد على أن نجاح الخطة العربية في التصدي للمخططات الأمريكية والإسرائيلية يتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً، يرتكز على تقديم رؤية شاملة لما يُعرف بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة. 

ويوضح عابد أن الموقف الفلسطيني الموحد يمنح قوة إضافية للموقف العربي، ويدعم قرارات القمة العربية في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى لاستغلال الانقسام الفلسطيني والعربي لفرض حلول تتوافق مع أطماع الاحتلال.

ويؤكد عابد أن المطلوب اليوم هو توحيد الموقف العربي والإسلامي، وتعزيز التنسيق المشترك، ووضع خطة شاملة تتجاوز الجانب الإنساني وإعادة الإعمار لتدخل في صميم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال التمسك بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بمساندة الدول العربية، مع التأكيد على أن وحدة الصف الفلسطيني والعربي هي المفتاح الأساسي لنجاح هذه الجهود في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية.