احتفل اليوم في محافظة سلفيت، تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، بإنجاز مشروع بناء مدرسة ذكور حارس الثانوية، الذي نفذ من قبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلي (MDLF)، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية (AFD) من خلال الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج "تطوير المنطقة ج" – الرزمة السادسة.

وجرى تمويل بناء المدرسة، الذي بلغ 850 ألف يورو، من فرنسا من خلال برنامج "تنمية المنطقة ج" التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، علما أن هذه المبادرة هي جزء من الحزمة التنموية السادسة، الممولة من فرنسا، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم للطلاب الفلسطينيين. 

وتغطي المدرسة التي تم إنشاؤها حديثًا مساحة 1500 متر مربع، وستوفر لـ 285 طالبًا بيئة تعليمية محسنة وبنية تحتية معززة للتعليم الثانوي.

وشارك في الحفل وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة الصندوق د. سامي حجاوي، ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم، وممثل الاتحاد الأوروبي السفير ألكسندر ستوتزمان، والقنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيديس، ومحافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، ومدير عام صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، ومدير المدرسة رشاد الناجي.

 وأكد حجاوي أهمية المشروع، باعتباره تتويجًا للتعاون الدائم والصداقة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بمساهماتهما في خدمة الشعب الفلسطيني. 

ولفت إلى جهود الصندوق في تنفيذ مشاريع متنوعة، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، منوهًا إلى حرص الحكومة على دعم مثل هذه المبادرات، إضافة إلى مواصلة دورها في دعم أهالي المخيمات، وعملية إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال الخطة التي وضعت لهذا الغرض. 

وقال "نأمل أن يستمر هذا التعاون وهذه الصداقة ليس عبر المواقف السياسية فحسب، بل ودعم إقامة مزيد من المشاريع التنموية للشعب الفلسطيني".

من ناحيته، لفت برهم إلى عناية الوزارة بالارتقاء بالعملية التعليمية في فلسطين، لا سيما لما يمثله التعليم من مكانة خاصة لدى الشعب الفلسطيني. 

وقال "دور الوزارة لا يقتصر على تحسين جودة التعليم، بل يتعداها إلى تطوير البنية التحتية، والعمل على بناء مزيد من المدارس بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي، والهيئات الدولية". وتناول ستوتزمان جانبًا مما يقوم به الاتحاد الأوروبي لصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدًا حرصه على الاستثمار في التعليم في فلسطين وتنميته، مع التركيز على شريحة الشباب، باعتبار أن الاستثمار في التعليم استثمار للوصول إلى مستقبل أفضل. 

وركز على حيوية مساهمة الوكالة الفرنسية في تنفيذ المشروع، مشددًا على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في شتى الميادين، عبر برامج ومشاريع تنفذ بالشراكة مع شتى المؤسسات الفلسطينية.

وأشار كاسيانيديس إلى أن مشروع المدرسة يبرز الدور المحوري الذي تلعبه فرنسا في تنفيذ مبادرات تنعكس إيجابًا على المواطن الفلسطيني، موضحًا أن بلاده تولي أولوية لعدة قطاعات هنا، من أبرزها التعليم، ودعم المناطق المصنفة "ج" وتنفيذ مزيد من المشاريع فيها خاصة على صعيد الطرق والبنية التحتية.

 وقال "فرنسا تتطلع دوما إلى المساهمة بفعالية في تحسين حياة الشعب الفلسطيني رغم كافة الصعاب والتحديات التي يواجهها، بما يخدم رؤيتنا لقيام دولة فلسطينية مستقلة".

 وأشاد طقاطقة بمشروع المدرسة، باعتباره نموذجًا للعلاقات الوطيدة التي تربط الشعب الفلسطيني مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا.

 وقال "إن الفلسطيني آمن على مدار عقود بأهمية التعليم، وقدم الغالي والنفيس في سبيل توفير أفضل تعليم لأبنائه، ومن هنا فإن السلطة الوطنية لم تتوان عن الاضطلاع بمسؤولياتها في دفع العملية التعليمية قدمًا".

 وأثنى سمارة على كافة الأطراف التي تضافرت جهودها حتى خرج مشروع المدرسة إلى حيز النور، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الطلبة سيستفيدون من المشروع.

وأشار الناجي إلى أن مشروع المدرسة له آثار إيجابية عديدة على المسيرة التربوية في القرية. وتخلل الفعالية، قص شريط الافتتاح، وإزاحة الستار عن لوحة رخامية تذكارية لمناسبة إنجاز مشروع المدرسة، وفقرة تكريم لكبار الشخصيات المشاركة، علاوة على زراعة أشجار في جنبات المدرسة، حيث شارك المسؤولون والطلاب في نشاط غرس الأشجار، الذي يرمز إلى النمو والمرونة والاستدامة، قبل أن يقوم الحضور بجولة داخل مرافقها. 

يذكر أنه حتى الآن، خصص برنامج "تنمية المنطقة ج" التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية - بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء -، 23.2 مليون يورو لبناء 73 مشروعًا للبنية التحتية الاجتماعية في 59 منطقة، علما أن هذا الاستثمارـ يعكس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة.