أعلنت حركة النهضة التونسية -أمس الاثنين- نقل نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر "تعكر وضعه الصحي".

وقالت النهضة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ نور الدين البحيري الذي تم نقله الاثنين على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي".

وحمّلت الحركة "السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرض له من تجاوزات أثناء فترة الحجز القسري منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 وقدم في شأنها شكايات بقيت حجز الأدراج".

ودعت النهضة "المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".

"تدوينة وهمية"

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت بحق موكلها حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".

وهذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة"، وفق بيان الهيئة.

يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن.

وفي منتصف فبراير/شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع البحيري السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".

ويتعلق ملف القضية بتدوينة قيل إن البحيري كتبها على صفحته الرسمية بفيسبوك قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.

ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهما تتعلق "بالتآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".