أشرف العجرمي: الحكومة الإسرائيلية اتخذت قراراً بحسم الوضع في الضفة لصالح تنفيذ عمليات ضم واسعة مستمدةً التشجيع من موقف ترمب

د. عمار دويك: الضفة تواجه خطراً كبيراً ليس فقط بسبب مخططات الضم بل أيضاً بسبب القوة المفرطة التي يستخدمها جيش الاحتلال في المخيمات

عماد أبو عواد: التطورات تنذر بمرحلة أكثر خطورة واليمين الصهيوني الديني يقود ضخاً إعلامياً مكثفاً يدفع نحو حسم الأوضاع في الضفة عسكرياً

د. عمر رحال: استمرار الاحتلال بتصعيد انتهاكاته في حرية الحركة والتنقل قد يؤدي إلى هجرة داخلية قسرية من الأرياف ومناطق "ج" نحو مراكز المدن

أمير مخول: المشروع الأساسي لنتنياهو يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية ومن هنا يأتي رفضه ربط غزة بالضفة وسعيه لتقويض السلطة الفلسطينية 

تُصعد حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف عدوانها على الضفة الغربية، منطلقةً من مخططات ورؤى استعمارية عنصرية، حيث أطلقت يد جيشها ليعيث قتلاً وتدميراً وتجريفاً، إضافة إلى فرضه قيوداً على الحركة، في حربٍ على كل مقومات البقاء للشعب الفلسطيني على أرضه، في حين تم إفلات ميليشيات المستوطنين لتعربد بعد حملات التسليح المكثف لهم.

وحذر مراقبون ومحللون في أحاديث لـ"ے" من أن التطورات الميدانية تنذر بأن الضفة تواجه خطراً كبيراً ليس فقط بسبب مخططات الضم، وإنما أيضاً بسبب القوة المفرطة التي يستخدمها جيش الاحتلال في المخيمات، سيما أن اليمين الصهيوني الديني يقود ضخاً إعلامياً مكثفاً يدفع نحو حسم الأوضاع في الضفة عسكرياً.

واعتبروا أن التضييق المستمر على مدار الساعة في جميع مدن ومناطق الضفة، التي باتت مقطعة الأوصال ومحاطة بالحواجز العسكرية، يهدف إلى تحويل الحياة في الضفة إلى جحيم، وبالتالي دفع المواطنين إلى التهجير القسري.

كما حذروا من أن المشروع الأساسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أخطر من مشروع الضم الذي يقوده وزير ماليته المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فمن حيث البُعد السياسي يهدف نتنياهو إلى منع قيام دولة فلسطينية، وهذا يتضح من رفضه ربط غزة بالضفة وسعيه لتقويض السلطة الفلسطينية أو جعلها محدودة جداً. 

تحويل الحياة بالضفة إلى جحيم

قال الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قراراً بحسم الوضع في الضفة الغربية لصالح تنفيذ عمليات ضم واسعة، مستمدةً التشجيع من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي صرّح بأن إسرائيل مساحتها صغيرة جداً، وأنه يمكنها التفكير في توسيع مساحتها.

وأضاف العجرمي أن إسرائيل ترى ما حدث في قطاع غزة، حيث نفّذت عملية تدمير وحرب إبادة شاملة، ما يمنحها، من وجهة نظرها، الفرصة لفرض سياستها في الضفة الغربية. 

وأشار إلى أن التضييق المستمر على مدار الساعة في جميع مدن ومناطق الضفة، التي باتت مقطعة الأوصال ومحاطة بالحواجز العسكرية، يمثل محاولةً لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة وتحويل حياتهم إلى جحيم، كما هي الحال في قطاع غزة.

وتابع قائلاً: إن إسرائيل تمارس تدمير المخيمات الفلسطينية وتضييق حرية الحركة، في محاولة لجعل الحياة غير محتملة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي. 

ولفت إلى أن هذه السياسة مرتبطة بالموقف الذي تتوقع إسرائيل أن تحصل عليه من الولايات المتحدة، في ما يتعلق بدعم توسيع مساحتها عبر ضم مناطق إضافية في جنوب الضفة الغربية.

وأوضح العجرمي أنه إذا عدنا إلى الوراء، فإن "صفقة القرن" التي أعلنها ترمب تحدثت عن ضم 30% من مساحة الضفة الغربية، أي ما يعادل نصف مساحة منطقة ج، واليوم يعتقد الكثيرون أن فكرة ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر باتت فرصة سانحة، في ظل موقف الإدارة الأمريكية الداعم لمشروع الضم، بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، أو على الأقل الصمت أمام تنفيذ هذه السياسة وقبولها كأمر واقع.

مخطط التهجير قابل للتنفيذ جزئياً

وفي ما يتعلق بمدى إمكانية تنفيذ مخطط التهجير القسري، قال العجرمي إن هذا السيناريو قابل للتنفيذ جزئياً، موضحاً أن الكثير من الشباب الفلسطينيين بدأوا بالفعل بالبحث عن فرص عمل في مناطق أخرى، سعياً لحياة أفضل. 

وأضاف: إن هناك عملية نزوح تدريجية حصلت خلال السنوات الماضية، سواء في قطاع غزة قبل الحرب وبعدها، أو حتى في الضفة الغربية، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة.

إلا أن العجرمي شدّد على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه، وأن غالبية المواطنين لن يتركوا أرضهم، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال المشروع القائم على التهجير الجماعي. 

وأكد المحلل العجرمي أن هجرة بعض الأفراد لن تؤثر على الواقع الديمغرافي أو الهوية الوطنية، وأن هذا المخطط لن ينجح في النهاية، لأنه لا أمن ولا استقرار في فلسطين دون تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

خشية من أن تصبح الحواجز دائمة في ظل الألوان المختلفة للبوابات

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك في حديثه لـ"ے": "نلاحظ أن الضفة الغربية تتعرض لهجمة إسرائيلية مستمرة منذ عام 1967، ولكن بعد السابع من أكتوبر 2023 زادت الهجمة بشكل كبير. وظهر ذلك في الارتفاع الحاد في عدد الشهداء، حيث تجاوز العدد 900 شهيد في الضفة الغربية، إضافة إلى 14 ألف معتقل. كما تم تشديد القيود على الحواجز العسكرية وتقييد الحركة، ولكن الآن زادت هذه الإجراءات بشكل غير مسبوق منذ الإعلان عن الهدنة. ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي تم نصبها على مداخل المدن والمفترقات والقرى إلى حوالي 900 حاجز".

وأعرب دويك عن خشيته من أن تصبح هذه الحواجز دائمة، خاصة أن البوابات تحمل ألواناً مختلفة، وكل لون يشير إلى نوع معين من الحواجز. 

وقال: "نحن نتحدث عن منظومة جديدة للتحكم والسيطرة على حركة المواطنين، وهي أصعب بكثير من المستويات السابقة، بل حتى أصعب من أيام الانتفاضة الثانية".

وأشار إلى المخاوف من أن يتحول هذا الوضع إلى بنية دائمة تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، تمهيداً لمشروع الضم، وتوسيع الاستيطان، وخنق الفلسطينيين في معازل جغرافية منفصلة عن بعضها، ما يمنع أي تواصل جغرافي، وبالتالي يعيق إمكانية قيام الدولة الفلسطينية.

وفي ما يتعلق بسلوك جنود الاحتلال، أكد دويك أن الضفة الغربية تواجه خطراً كبيراً، ليس فقط بسبب مخططات الضم، بل أيضاً بسبب القوة المفرطة التي يستخدمها جيش الاحتلال في المخيمات الفلسطينية، من خلال عمليات تجريف البنية التحتية، وتدميرها، وتهجير سكانها، في إطار عملية تطهير عرقي تُنفَّذ حالياً في مخيمات جنين وطولكرم والفارعة وطمون.

وأضاف: "نرى أيضاً خطر عنف المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، حيث لم تعد هناك فواصل واضحة بين الجندي والمستوطن. فالكثير من الجنود هم مستوطنون، والكثير من المستوطنين هم جنود، وعندما ينفذون الاعتداءات، يرتدون زي الجنود أو يحصلون على حمايتهم".

السيناريوهات في الضفة تبدو صعبة

وأوضح دويك أن السيناريوهات القادمة في الضفة الغربية تبدو صعبة، محذراً من احتمال وقوع مجازر في أي وقت، خاصة في ظل التحريض الكبير الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، والتسليح المكثف لهم، حيث تم توزيع أكثر من 100 ألف قطعة سلاح على المستوطنين في الضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وفي ختام حديثه لـ"ے"، شدد دويك على ضرورة عدم التطبيع مع الاحتلال في ظل الجرائم التي يرتكبها، داعياً إلى تدخل دولي لحماية الفلسطينيين، وإجراء تحقيقات في الجرائم التي وقعت مؤخراً، خصوصاً في مخيمات شمال الضفة، والتي شملت القتل والتدمير والتهجير القسري. 

كما طالب دويك الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع الاحتلال باستخدام نفوذها للضغط من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية المنفلتة ضد الفلسطينيين.

تصاعد غير مسبوق للعدوان وفي عدد الحواجز

ورأى المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد من أن الضفة الغربية تشهد تصاعداً غير مسبوق في عدد الحواجز العسكرية، إلى جانب تزايد حالات إطلاق النار العشوائي من قبل الجنود الإسرائيليين العائدين من حرب الإبادة في غزة، مشيراً إلى أن هذه التطورات تنذر بمرحلة أكثر خطورة قد تشهد مزيداً من العنف والتصعيد.

وقال أبو عواد: إن هناك ضخاً إعلامياً مكثفاً يقوده اليمين الصهيوني الديني، يدفع نحو حسم الأوضاع في الضفة الغربية عسكرياً، وهو ما يتقاطع مع حقيقة أن جزءاً كبيراً من الجنود العاملين في الضفة ينتمون للصهيونية الدينية.

وأضاف أن هذا الأمر يجعل أوامر الحاخامات ذوي تأثير أكبر من أوامر القيادة العسكرية، ما يؤدي إلى تحول الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى "جيش الرب" بدلاً من "جيش الدولة".

المستوطنون المسلحون باتوا جزءاً من المؤسسة العسكرية

وأشار إلى أن المستوطنين المسلحين باتوا جزءاً من المؤسسة العسكرية، حيث يخدمون في الجيش من جهة، وفي الوقت نفسه يعملون كميليشيات داخل المستوطنات، ما يزيد من خطر تصاعد العنف ضد الفلسطينيين.

وتحدث أبو عواد عن نقطة مفصلية في نهج الجيش الإسرائيلي، تعود إلى قضية الجندي أزاريا، الذي أعدم فلسطينياً في الخليل وحوكم على فعلته، موضحاً أن هذا الحدث أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل، وأدى إلى تصاعد المطالبات بعدم محاسبة الجنود على قتل الفلسطينيين. 

وأضاف: إن هذا التطور منح الجنود "حصانة مطلقة" داخل المجتمع الإسرائيلي، ما شجعهم على تصعيد عمليات القتل دون خوف من الملاحقة.

الجيش الإسرائيلي أقر بأنه حوّل جنوده في غزة إلى "وحوش بشرية"

ولفت أبو عواد إلى أن الإعلام الإسرائيلي نفسه أقر بأن الجيش الإسرائيلي حوّل جنوده في غزة إلى "وحوش بشرية"، حيث شهد القطاع عمليات قتل ممنهجة وتقطيع لأوصال الفلسطينيين، خاصة الأطفال. وأوضح أن هذه الوحشية أصبحت جزءاً من سلوك الجنود العائدين من غزة، الذين باتوا يرون إطلاق النار على الفلسطينيين في الضفة أمراً طبيعياً بل "بسيطاً مقارنة بما حدث في غزة".

وحذر أبو عواد من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، كما أنها قد تمتد إلى الداخل الإسرائيلي.

عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي

بدوره، حذر الدكتور عمر رحال، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز شمس لحقوق الإنسان، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد انتهاكاته بحق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل قد يؤدي إلى هجرة داخلية قسرية من الأرياف والمناطق المصنفة "ج" نحو مراكز المدن.

واشار إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقويض حياة الفلسطينيين ودفعهم نحو الرحيل.

ورأى د. رحال أن هذه الحواجز لا تقتصر على عرقلة التنقل، بل تمثل أداة للعقاب الجماعي، إذ يتعرض الفلسطينيون خلالها لعمليات تفتيش مهينة، واحتجاز تعسفي، وإذلال ممنهج، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

واعتبر هذه الانتهاكات مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وقال: بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثفت قوات الاحتلال بشكل كبير من إجراءاتها التعسفية والعقابية ضد المواطنين عبر تشديد الحواجز العسكرية حول المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير المنظمات الدولية والفلسطينية الحقوقية، فقد وصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية في الضفة الغربية إلى (898) حاجزاً عسكرياً وبوابة حديدية، منها (18) بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام 2025، و(146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما يوجد (26) حاجزاً يفصل الضفة الغربية عن القدس المحتلة وأراضي عام 1948.

فرض القيود كأداة أساسية للترحيل

واعتبر د. رحال أن القيود التي تفرضها إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين إحدى أدواتها الأساسية لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

ورأى أن هذه الممارسات تنبع من نهج استعلائي وعنصري تجاه الفلسطينيين، حيث لا تقتصر أهداف الحواجز العسكرية التي يقيمها جيش الاحتلال على عرقلة مرور المدنيين وزيادة معاناتهم، بل تتعدى ذلك إلى إذلالهم واستفزازهم بطريقة منهجية، بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم.

وأكد أن هذه الحواجز أدت إلى تحويل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى جيوب معزولة عن بعضها، ما اضطر آلاف المواطنين في الضفة الغربية إلى استخدام طرق فرعية وعرة لتجاوز الحواجز العسكرية. ومع ذلك، لم يسلموا من ملاحقة قوات الاحتلال، حيث تعرض العديد منهم لإطلاق النار والمطاردة، أو أُجبروا على العودة من حيث أتوا، في حين سقط آخرون شهداء أو جرحى، أو تم اعتقالهم. ووصف هذه الحواجز بأنها أحد أشكال العقوبات الجماعية التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، موضحاً أن  خطورة الحواجز لا تقتصر على كونها انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التنقل، بل تُعد من أسوأ مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال رحال: إن هذه الحواجز ترتبط بعدد من الممارسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين وكرامتهم، حيث لا يقتصر دورها على تقييد الحركة، بل تشمل إجراءات تعسفية مثل الاحتجاز، والتفتيش المهين، والإذلال، والعنف الجسدي، والتحرش اللفظي والجسدي، واستخدام الكلاب البوليسية، والصراخ، وإطلاق قنابل الصوت والغاز، والتنكيل بالمواطنين.

وأضاف: تتسبب هذه الحواجز أيضاً في تعطيل المؤسسات الخدمية والتعليمية، وتأخير الموظفين والطلاب عن أعمالهم ودراساتهم، ما ينعكس سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم، خاصة خلال مواسم الحصاد مثل قطف الزيتون، ما يؤثر بشكل مباشر على مصادر رزقهم وأمنهم الغذائي.

وقال د. رحال: إن الحواجز تُرينا صورة صادمة للرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين وهم ينتظرون إشارة من جندي للتقدم، وأحياناً تُفتح الحواجز وتُغلق في ساعات محددة.

العدوان الحالي على الضفة عدوان اجتثاثي

من جانبه قال الباحث في مركز تقدم للسياسات، أمير مخول: "إذا اعتمدنا فقط على النوايا الإسرائيلية، فهي تسعى إلى تهجير سكان الضفة الغربية، وضمّها، وتوسيع الاستيطان، وعملياً إنهاء القضية الفلسطينية بالنسبة لنتنياهو، عبر إنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية". 

وأضاف: "أعتقد أن المشروع الأساسي ليس الضمّ فقط، بل إن مشروع نتنياهو أكثر أهمية من مشروع سموتريتش من حيث البعد السياسي، إذ يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، ومن هنا يأتي رفضه لربط غزة بالضفة، وكذلك سعيه الدؤوب لتقويض السلطة الفلسطينية أو جعلها محدودة جداً".

وأضاف مخول: "العدوان على الضفة الغربية الآن هو عدوان اجتثاثي بكل معنى الكلمة، حيث تحاول إسرائيل إيهام العالم بأن الضفة تشكل جيشاً وجبهة قتال فعلية، وتمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل. كل ذلك يهدف إلى التهويل والترهيب لخلق رأي عام مؤيد للاجتياح. بالطبع، هذا الوضع يضع السلطة الفلسطينية تحت ضغط كبير، ويبدو أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة سيتسع ويتعمق، ما يهدد أي كيان فلسطيني قائم".

وتابع قائلاً: "أعتقد أن استمرار النهج الإسرائيلي على هذا النحو يشكل خطراً كبيراً، لكن الأسئلة المطروحة هي: هل تستطيع إسرائيل تنفيذ ذلك؟ هل ستحصل على ضوء أخضر أمريكي؟ وهل سيوافق ترمب على ضمّ الضفة الغربية مقابل التنازل عن السلام أو التطبيع مع السعودية؟ هذه أسئلة جوهرية وجدية، ولا أعتقد أن الإجابة عنها محسومة بعد. في المقابل، فإن المسعى الفلسطيني لتحريك الرأي العام العالمي يظل أمراً في غاية الأهمية".

أهمية إقامة المؤتمر السعودي الفرنسي في حزيران

وشدد على أهمية المسعى في إقامة المؤتمر السعودي الفرنسي في شهر حزيران المقبل، والذي من المفترض أن يؤدي إلى تعزيز فكرة الدولة الفلسطينية، ويبدو أن اليمين الإسرائيلي ليس في مرحلةٍ هي الأفضل، وإنما في مرحلة انحسار أمام الاعتراف بحدود القوة.

وقال مخول: "إذا كان مشروع اليمين قبل أشهر هو استيطان غزة ولبنان، فإنه اليوم قد تراجع عن ذلك إلى حد ما، بينما تبقى الضفة الغربية المنطقة الأهم بالنسبة له".

وتابع مخول: إذا تساءلنا عن إن كان باستطاعة إسرائيل تنفيذ هذا المشروع، فإن الجواب يعتمد في النهاية على ما سيقوله ترمب، وما إذا كان سيوافق على الضم أم لا، وحتى لو وافق، فلن تكون هذه نهاية التاريخ، فالمشروع الاستيطاني والضم بدآ منذ عام 1948، ومهما حدث، فلن يتم شطب القضية الفلسطينية".