غزة- “القدس” دوت كوم- طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة ، بتسريع عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير الشهر الماضي، وفتح المعابر لإدخال البضائع .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، خلال وقفة احتجاجية نظمها المجلس اليوم، أمام مقر اتحاد الصناعات الفلسطينية غرب مدينة غزة، شارك فيها رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وتجار ومقاولون.
وقال كحيل إن “المجلس عقد مؤخرا اجتماعا طارئا بعد العدوان الأخير ومرور شهر عليه، لمناقشة ما ألحق ذلك بالاقتصاد من دمار مباشر وغير مباشر”.
وأكد أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص، تتطلب موقفا واضحا ومطالب واجبة التنفيذ من السلطة الفلسطينية ممثلة بالحكومة، والجهات المسؤولة في غزة، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، وكافة مكونات المجتمع الدولي.
وطالب كحيل بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تطلق مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية،مشددا على ضرورة فتح كل المعابر التجارية والخاصة بتنقل الأفراد، والإفراج عن البضائع والسيارات المكدسة بالمخازن والموانئ والإسرائيلية.
ودعا كحيل إلى تنظيم العلاقة التجارية مع مصر وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العلاقات التجارية.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين إلى أن “إطلاق عملية الإعمار يجب أن تكون عملية شاملة كاملة تشمل كل من لم يتم تعويضه خلال السنوات الماضية”.
وطالب بتفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بضرورة الغاء الية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة “GRM” والسماح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.
وجدد التأكيد على أولوية الافراج عن مستحقات الارجاع الضريبي لشركات محافظات غزة المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله منذ العام 2008 باعتبارها رأس المال النقدي لتلك الشركات والتي ستساعد القطاع الخاص بكل مكوناته على القيام بدوره الوطني والإفلات من الانهيار .
ووجهة المجلس رسالة الى المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية طالبهم فيها بالضغط على حكومتهم من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيعي حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة الدخول في تهدئة طويلة الأمد وتحقق الامن وتحقن الدماء لأن ” تضييق الخناق على غزة هو الفتيل الذي سيبقى نار الحرب مستعرة” .
وقرر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ان يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة مطالب مكونات القطاع الخاص للحفاظ على مصالح المواطنين واقتصادهم الوطني.