يدرس الاتحاد الأوروبي خطة لتعديل اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين التي تمنع الدول من رفض طالبي اللجوء على حدودها، مما قد يشكل أحد أكبر التغييرات في سياسة الهجرة منذ عقود.

وتحدثت صحيفة "تايمز" البريطانية عن إجماع متزايد في جميع أنحاء أوروبا على أن اتفاقية اللاجئين التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله.

وتنص الاتفاقية التي وقعت عليها 144 دولة على أنه لا يجوز إعادة أي طالب لجوء إلى بلد قد تتعرض حياته أو حريته فيه لخطر جسيم.

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثيقة دبلوماسية ورد فيها أن الاتفاقية صدرت في حقبة "تتسم بوضع جيوسياسي مختلف تماما عن اليوم".

وتدعو الوثيقة إلى إعادة النظر في "التحديات" التي يفرضها الوضع الحالي، وقالت إن "عدم وجود البدائل لقبول طلبات الحماية الدولية واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية يستدعي بالتأكيد مناقشة معمقة".

وأشارت الوثيقة إلى أن "قدرة مجتمعات الدول الأعضاء على استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين يتم اختبارها بشكل متزايد، خاصة في الحالات التي لا يسعى فيها بعض المهاجرين إلى الاندماج في المجتمع المضيف بل يسعون إلى تشكيل مجتمعات منفصلة تنمو فيها القواعد والقيم التي قد تنحرف عن القيم الأوروبية".

مقترحات جديدة

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة صاغتها بولندا وناقشها وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، وتسبق مقترحات جديدة متوقعة في الأسابيع القادمة لتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء وترحيل اللاجئين أو المهاجرين الآخرين المتورطين في جرائم.

وتعدّ اتفاقية اللاجئين عائقا رئيسيا أمام تطبيق عدد من تلك الإجراءات مثل إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء أثناء انتظار اتخاذ قرار بشأنهم.

وذكرت "تايمز" أن الحكومات الأوروبية تأمل أن تحفز الإجراءات المقترحة النقاش على مستوى أكبر يؤدي إلى تغييرات قانونية محتملة في الاتفاقية بدعم من دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة.

وقال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إن الناخبين في جميع أنحاء أوروبا لا يفهمون سبب عدم ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء أو المجرمين الأجانب، وأضاف خلال اجتماع الخميس الماضي "نعمل على قواعد جديدة أكثر صرامة".