غادر الموظفون الدوليون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مقر المؤسسة الدولية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بعد انتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية، وذلك مع دخول قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل "الأونروا" حيّز التنفيذ، يوم الخميس الماضي، بينما لم يحضر الموظفون المحليون في مقار الوكالة بالمدينة المقدسة.

وأعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية.

سياسيون وكتاب ومحللون تحدثوا لـ"القدس" قالوا إن إنهاء عمل الوكالة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأكثر من 110 آلاف لاجئ مقدسي يعيشون تحت خط الفقر، واعتبروا أن نجاح إسرائيل في تنفيذ قرارها شهادة دامغة ووصمة عار على جبين المنظومة الدولية التي تدّعي حماية الشرعية. 

قرار حظر الأونروا باطل ويعمّق معاناة اللاجئين الفلسطينيين

ويرى حاتم عبد القادر أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن قرار حظر الأونروا يشكل وصمة عار على جبين دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد الطبيعة الإرهابية لإسرائيل ومؤسساتها التشريعية.

وأضاف: إن القرار يُعدّ أيضًا تحديًا للمجتمع الدولي واستهتارًا بالمنظمات الأممية، مشددًا على أنه قرار غير شرعي وباطل.

وأشار عبد القادر إلى أن القرار سيؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية والإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على وكالة الغوث في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، وتوزيع الغذاء.

وأكد أن الوكالة يجب أن ترفض هذا القرار، وأن لا تنصاع له، وأن تواصل عملها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي.

ضرورة تدخل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

وأوضح أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية في حماية دور الأونروا وضمان استمرار عملها حتى تحقيق العدل للشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه المشروعة.

كما دعا إلى تدخل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم القطاع التعليمي والمؤسسات التعليمية داخل مدينة القدس، ومنع الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة عليها، إذ يهدف إنهاء عمل الوكالة إلى أسرلة القطاع التعليمي، الذي يضم آلاف الطلبة الفلسطينيين، خاصة في القدس.

وشدد على ضرورة إطلاق حملة دولية، بقيادة الدول العربية والإسلامية، لإلغاء هذا القرار والضغط على المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عنه.

وختم عبد القادر حديثه بالتأكيد على أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي يجب أن تدافع عن وجودها وشرعيتها في مواجهة هذا الصلف والتمادي الإسرائيلي.

الاحتلال تبنى قانونين لضرب الأونروا وليس واحدًا

من جانبه، حذر الخبير في شؤون المؤسسات الأممية، سامي مشعشع، من المخاطر المتفاقمة التي تواجه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واصفًا إياها بأنها "مركبة ومتواترة وتراكمية"، وتضرب في صميم الثوابت الوطنية، وعلى رأسها "القدس كعاصمة فلسطينية وحق العودة"، اللذين يتعرضان لأعنف هزة منذ نكبة عام 1948.

وأشار مشعشع إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ قانون الكنيست الذي يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، حيث رفضت المحكمة العليا للاحتلال تجميد القانون، مبررة قرارها بأن القدس تُعدّ "منطقة سيادية" وفق التشريع الإسرائيلي، رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي. ولفت إلى أن حكومة الاحتلال وبلديته في القدس بذلتا جهودًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية لإيجاد بدائل لخدمات الأونروا.

وأوضح مشعشع أن الاحتلال الإسرائيلي تبنى قانونين لضرب الأونروا وليس قانونًا واحدًا، بهدف مزدوج؛ الأول يستهدف القدس، لترسيخها كعاصمة للاحتلال ومنع أي وجود دولي يعكس موقفًا أمميًا مغايرًا. وأضاف: "القانون بدأ تطبيقه بالفعل، حيث تم منع نحو 500 موظف من دخول مقر رئاسة الأونروا في القدس، وأُجبر نحو 40 موظفًا دوليًا على مغادرة المدينة. كما تم إغلاق عيادة الأونروا داخل البلدة القديمة، مما ترك المرضى المقدسيين دون بدائل علاجية.

الاحتلال يتبع سياسة "القضم التدريجي" لتصفية وجود الأونروا

وأشار إلى أن الاحتلال يتبع سياسة "القضم التدريجي" في تنفيذ هذا القانون، حيث قد يُبقي على عمل مدارس الأونروا ومعهد قلنديا للتدريب المهني حتى نهاية العام الدراسي الحالي، قبل أن يتم إغلاقها مع بدء العام الدراسي الجديد في أيلول/ سبتمبر المقبل. 

وأكد أن إنهاء عمل الوكالة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأكثر من 110 آلاف لاجئ مقدسي يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف مشعشع: إن القانون الأول ما هو إلا مقدمة للقانون الثاني، الذي يستهدف تفكيك قدرة الأونروا على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر منعها من استيراد احتياجاتها عبر الموانئ الإسرائيلية، ورفع الإعفاءات الضريبية عنها، وفرض قيود على إصدار تأشيرات لموظفيها الدوليين، إلى جانب التضييق على تنقل موظفيها الفلسطينيين، وعرقلة عملها في المناطق المصنفة (ب) و(ج)، وتكثيف الاعتداءات على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولفت مشعشع إلى أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى القضاء على الأونروا سياسيًا ورمزيًا، وإضعاف حق العودة تدريجيًا، عبر استبدال خدماتها لضمان عدم حدوث فراغ خدماتي. وأكد أن الأونروا اليوم تعاني من شلل سياسي وخدمي، في ظل غياب أي خطة أممية أو عربية أو فلسطينية لحمايتها، مشددًا على أن هناك جهدًا أمريكيًا جادًا لتنفيذ مخطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

الاستيلاء على مقر الأونروا يعكس عجز المنظومة الدولية

بدوره، قال نضال العزة مدير مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين الفلسطينيين إن صورة ودلالات الاستيلاء على مقرات الأونروا تجسيد مكثف لحال القضية الفلسطينية منذ النكبة. فمن جهة أولى يعكس هذا الاستيلاء غير القانوني وغير الاخلاقي، الصلف الإسرائيلي في عدم احترام، بل والتعامل بازدراء مع القانون الدولي والهيئات الدولية. 

وأضاف: من جهة ثانية، يظهر هذا الاستيلاء مدى عجز المنظومة الدولية سواء كهيئات ومؤسسات أو دول أمام الهيمنة الأميركية والتواطؤ الغربي.

وأكد العزة أنه ما كان لإسرائيل أن تمضي في إجراءاتها لولا الدعم الأميركي، فأول أمس أفشلت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن إمكانية اتخاذ إجراءات عملية تمنع إسرائيل من إنفاذ قوانينها. وفد اعتبرت أن اغلاق الأونروا مسألة سيادية بحتة، لإسرائيل حق التصرف بها كما تشاء. 

وأشار إلى أن الدول الغربية الأخرى، راوغت في كلماتها أو رفضت القوانين واكتفت بالتأكيد على أهمية الأونروا، ولكنها في الحالتين لم تتخذ أي إجراء فعلي للضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ إجراءاتها. 

ومن جهة ثالثة، وفق العزة، فإن هذا الاستيلاء يستدعي مراجعة فلسطينية جدية لاستراتيجية مناشدة الشرعية الدولية لحماية حقوق اللاجئين وحماية الأونروا، ومنع تصفية القضية برمتها.

 وقال: "الشعب الفلسطيني وحقوقه في مرحلة دقيقة جداً تتطلب تفعيل أقصى الجهود الشعبية والمؤسسية والتنظيمية والسياسية، وتوظيف أنجع الأدوات النضالية من أجل وقف حالة الانهيار وحفظ الحقوق.

وأكد ضرورة عدم الاكتفاء باستراتيجية المناشدة، أو المراهنة على دبلوماسية مثلمة، أو انتظار نتائج انتخابات في إسرائيل أو أمريكا مغايرة للمعتاد. 

وشدد على ضرورة الاعتماد على الذات، فالخلل ليس في العالم الظالم، لأنه لطالما كان ظالماً، ولا في ازدواجية المعايير والتي هي تاريخياً سياسة متبعة صممت لخدمة مصالح الدول المهيمنة وحلفائها، الخلل في عدم استنفار الجهود الذاتية.

مطلوب حركة شعبية منظمة ومستمرة ومتصاعدة وضاغطة

ورأى العزة أن المطلوب منع إنفاذ مشروع استبدال الأونروا، وذلك يكون بحظر عمل أية مؤسسة أو دولة تتولى مسؤوليات ومهام الأونروا.

وقال: المطلوب امتناع المؤسسات الأهلية والشركات من التعاطي مع الدولة والمؤسسات الدولية المانحة التي بدأت تنفذ مشروع الاستبدال، مضيفاً: "إن المطلوب حركة شعبية منظمة مستمرة ومتصاعدة وضاغطة في مختلف الاتجاهات. 

وأوضح العزة أن التعامل مع تصفية الأونروا كأزمة هو خلل، وقال: نحن بحاجة إلى استراتيجية فلسطينية نضالية، لإن الموضوع ليس مجرد استمرار خدمات التعليم والرعاية الصحية وبرامج الخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة، فهذه خدمات يمكن أن تتقدم لتوفيرها دول أو مؤسسات أخرى، ولكن الأهم هو التكليف الدولي للهيئة الدولية المسؤولة للحفاظ على البعدين: السياسي والقانوني لقضية اللاجئين. ما عدا ذلك، سيتم تحويل القضية إلى قضية إغاثة إنسانية وليس أكثر.

المرحلة القادمة ستشمل حظر الأونروا في الضفة والقطاع 

ويرى الباحث والمحلل السياسي عادل شديد، أنه في حال تنفيذ القرار الخاص بوكالة الغوث في مدينة القدس المحتلة، فإن المرحلة القادمة ستشمل تطبيقه أيضًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال التحكم في دخول مؤسسات وموظفي وأعضاء وكالة الغوث، ثم السيطرة على المساعدات التي تصل إليهم.

وأكد شديد أن تمرير القانون عبر الكنيست يعكس أمرين أساسيين: الأول، أن إسرائيل هي التي تقرر عبر برلمانها، وليس الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية. والثاني، أن هذا القرار يعيد الاحتلال الكامل للضفة والقطاع من خلال التحكم في كل تفاصيل الحياة، وإضعاف دور السلطة الفلسطينية، ومنع المؤسسات الدولية من العمل وفق قرارات الأمم المتحدة، التي لا يمكن وقف عملها أو إغلاقها إلا بقرار أممي بعد حل قضية اللاجئين وتطبيق القرار الدولي رقم 194. 

وأشار إلى أن إسرائيل تعتقد أنها قادرة على تصفية قضية اللاجئين من خلال إنهاء عمل الأونروا.

وأضاف شديد: "الأخطر من ذلك، وتحديدًا في قطاع غزة، إن وقف عمل وكالة الغوث – إن تم مستقبلاً – سيؤدي إلى خلق حالة من الفراغ والفوضى، وهو فراغ لا توجد أي مؤسسة دولية أو محلية أو إقليمية قادرة على ملئه أو تشكيل بديل عنه.

زيادة معاناة السكان في غزة

وقال: "من وجهة نظر إسرائيلية، فإن هذا القرار يحقق هدفين رئيسيين: الأول، انهيار السلطة الحاكمة في قطاع غزة وتحديداً حركة حماس، وزيادة معاناة السكان عبر التجويع وانتشار الأوبئة والأمراض، مما قد يؤدي، وفق الرؤية الإسرائيلية، إلى هجرة سكان قطاع غزة إلى الخارج.

أما فيما يخص تصفية وكالة الغوث في الدول العربية، فيرى شديد أنه إذا مضت إسرائيل في ملاحقة المؤسسة الدولية في لبنان وسوريا والأردن، فإن ذلك يعني تصفية نهائية للقضية الفلسطينية عبر إنهاء قضية اللاجئين، خاصة وأن اللاجئين والمخيمات ووجود الأونروا ما زالت تمثل الشاهد الأخير على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

الأونروا تتبع الأمم المتحدة وعلى عاتقها تقع مسؤولية حمايتها

من جهته، أكد الباحث والكاتب المهتم بالشأن المقدسي، عزيز العصا، أن الأونروا منظمة دولية تتبع الأمم المتحدة، ولذلك تقع على عاتقها مسؤولية المحافظة عليها وحمايتها من أي اعتداء.

ورأى أن ما يقوم به الاحتلال يمثل اعتداءً سافرًا على منظمة دولية مرموقة تمتد جذورها لثمانية عقود، وتتمتع بحصانة دولية.

وأضاف: "يشكل هذا الاعتداء شكلًا آخر من أشكال جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن منع الوكالة من أداء واجباتها سيؤدي إلى حرمان تام للفلسطينيين من خدماتها، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مما سيؤدي إلى انهيار منظومة الحياة اليومية للفئات المتضررة، التي هُجّرت قسرًا من ديارها قبل نحو ثمانية عقود.

ولفت العصا إلى أن الوكالة بمثابة "حاملة الأختام"، التي تحفظ لهذه الشريحة من الشعب الفلسطيني حق العودة والتعويض، وهو الحق الذي كفلته الشرعية الدولية.

الاحتلال سيسعى إلى السيطرة على مدارس الأونروا وفرض مناهجه 

وأكد أن نجاح إسرائيل في تنفيذ قرارها يُعدّ شهادة دامغة ووصمة عار على جبين المنظومة الدولية، التي تدّعي حماية الشرعية عندما يتعلق الأمر بالشعوب والأمم الضعيفة، لكنها تقف متفرجة عندما يكون المعتدي من قوى الظلم والاحتلال.

وفيما يتعلق بتداعيات القرار على المؤسسات الخدمية، أشار العصا إلى أن الاحتلال سيفرض سيطرته على الخدمات التي كانت تقدمها الأونروا، وسيفرض شروطه العدائية على الفلسطينيين المتضررين، مما سيؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية.

وعلى صعيد التعليم، توقع العصا أن يسعى الاحتلال إلى فرض سيطرته على مدارس الأونروا وفرض مناهج تهويدية بالقوة والإرهاب الفكري، مما يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع صانعي القرار الفلسطينيين لوضع خطة طوارئ قادرة على سد الفراغ الذي سيتركه انسحاب الأونروا القسري.

وأكد العصا أن غياب هذه الخطة الوطنية سيتيح للاحتلال تنفيذ مخططاته الرامية إلى تهويد القدس من جهة، وإحداث خلل بنيوي في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى، داعيًا إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي عاجل لمواجهة هذه المخاطر المحدقة.

لا يمكن استبدال الأونروا بأية منظمة إنسانية أخرى

ويرى الدكتور علي الأعور، المختص في حل النزاعات الإقليمية والدولية، أن الموقف الإسرائيلي حول المهلة التي يسمح بها القانون الإسرائيلي، الذي تمّت المصادقة عليه في الكنيست، لحظر نشاط وكالة الأونروا في القدس الشرقية والضفة الغربية ليس جديدًا، بل يعود إلى الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عمل مع نتنياهو على وقف وتجميد دعم وكالة الأونروا، في إطار مخطط لتفكيكها.

وقال: "الأونروا تقدم خدمات إنسانية، تعليمية، وصحية، إضافة إلى دورها في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية."

وأشار الأعور إلى أنه بعد السابع من أكتوبر، جاء القرار الإسرائيلي بحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس. وتساءل: "هل هناك جهة أممية قادرة على القيام بمهام الأونروا؟ وهل هناك جهات أمريكية يمكن أن توفر بديلاً لها؟" وأجاب: "بتقديري، لا يمكن استبدال الأونروا بأية منظمة إنسانية أخرى، لأنها تأسست بقرار من الأمم المتحدة عام 1949."

وأوضح أن إسرائيل، وعبر فرض مجموعة من القوانين، تتجاهل القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إسرائيل قوة إضافية للسيطرة على مقر الأونروا في القدس الشرقية. 

تفكيك الأونروا يخدم مخطط تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف : "اليمين المتطرف الإسرائيلي يدرك جيدًا أن تفكيك الأونروا وحظر نشاطها في الضفة الغربية والقدس الشرقية يخدم مخطط تصفية القضية الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية، نظرًا لارتباط الأونروا بقضية اللاجئين الفلسطينيين، التي تشكّل جوهر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتشمل حق العودة الذي أقره قرار مجلس الأمن رقم 194.

وتابع الأعور: "نحن أمام إشكالية قانونية، وربما وجود ترامب في السلطة مجددًا قد يتيح لإسرائيل الاستمرار في سياساتها ضد الأونروا، عبر منع موظفيها من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس الشرقية والضفة الغربية."

وفيما يتعلق بتداعيات القرار الإسرائيلي بحظر الأونروا في الضفة الغربية والسيطرة على مقرها في القدس الشرقية، قال الأعور: "بتقديري، هذا السلوك الإسرائيلي قد يؤدي إلى حالة من الغليان في الضفة الغربية وربما يشعل انتفاضة ثالثة، خاصة أن المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تعتمد على الأونروا في توفير الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة."

وأكد أن قرار إسرائيل قد يخلق فراغًا سياسيًا وشعبيًا في الشارع الفلسطيني، متوقعًا رفضًا فلسطينيًا واسعًا للقرار، ومنعًا لوصول موظفي الأونروا إلى مخيمات الضفة الغربية. 

واختتم  الأعور حديثه بالقول: "نحن أمام متغيرات إقليمية ودولية، لكنّها بالتأكيد مرتبطة بمصير الشعب الفلسطيني. وأرى أن سيطرة إسرائيل على مقر الأونروا وحظر نشاطها في الضفة الغربية قد يكون الشرارة التي تشعل انتفاضة فلسطينية ثالثة".