وافقت شركة آبل على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائيّة جماعيّة تتّهم الشركة بتسجيل ومشاركة محادثات مستخدمي الهواتف مع أطراف أخرى عن طريق المساعد الافتراضيّ "سيري" Siri. ومن شأن التسوية الّتي تمّ الاتّفاق عليها يوم الثلاثاء في محكمة فيدراليّة في أوكلاند بولاية كاليفورنياـ وأن تحلّ دعوى قضائيّة عمرها 5 سنوات تدور حول مزاعم بأنّ شركة آبل قامت بتنشيط Siri "سرًّا" دون علم المستخدمين لتسجيل المحادثات من خلال أجهزة آيفون وآيباد وهوم بودز والأجهزة الأخرى المجهّزة بالمساعد الافتراضيّ لأكثر من عقد من الزمان.

حسب القضيّة، حدثت التسجيلات المزعومة حتّى عندما لم يقم الأشخاص بتنشيط المساعد الافتراضيّ عن طريق الأوامر الصوتيّة المعروفة، "مرحبًا سيري". وادّعت الدعوى القضائيّة أنّ بعض المحادثات المسجّلة تمّت مشاركتها بعد ذلك مع المعلنين في محاولة لبيع منتجاتهم للمستهلكين المهتمّين بالسلع والخدمات.

وتتناقض الادّعاءات حول تطفّل سيري وتسجيل المحادثات بقصد التنصّت مع التزام آبل طويل الأمد بحماية خصوصيّة عملائها، وهي الحملة الّتي غالبًا ما وضعها الرئيس التنفيذيّ تيم كوك على أنّها معركة للحفاظ على "حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان".

يأتي قرار التسوية من شركة آبل لتفادي الوصول إلى حكم من المحكمة، وتعني التسوية أن يحصل المدّعي على تعويضات مقابل إسقاط الدعوى. وبالرغم من ذلك، لم تعترف شركة آبل بأيّ مخالفات عند توقيعها التسوية، الّتي لا تزال بحاجة إلى موافقة قاضي المحكمة الجزئيّة الأميركيّة جيفري وايت. واقترح المحامون في القضيّة تحديد موعد لجلسة استماع في المحكمة في شباط/فبراير في أوكلاند لمراجعة الشروط.

بدورها، قالت الشركة "لطالما نفت آبل، وما زالت تنفي أيّ مخالفات ومسؤوليّات مزعومة".

وفي حال تمّت الموافقة على التسوية، فإنّ عشرات الملايين من المستهلكين الّذين امتلكوا هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى من 17 أيلول/سبتمبر 2014 وحتّى نهاية العام الماضي يمكنهم رفع مطالبات شبيهة بتلك الدعوى.

 ويمكن لكلّ مستهلك أن يتلقّى حوالي 20 دولارًا لكلّ جهاز مزوّد بسيري، ومن الممكن أن ينخفض المبلغ، أو يزيد عن 20 دولارًا حسب حجم المطالبات.

وستلزم التسوية شركة آبل حذف أيّ محادثة صوتيّة وجعل خيارات المستخدم واضحة في ما يخصّ البيانات الصوتيّة الّتي جمعت لتحسين أداء سيري.

وحسب وثائق المحكمة، من المتوقّع أن يقدّم 3% إلى 5% فقط من المستهلكين المؤهّلين المطالبات. ويستطيع المستخدمون المؤهّلون طلب التعويض عن 5 أجهزة كحدّ أقصى.

وتمثّل التسوية جزءًا ضئيلًا جدًّا من أرباح آبل الّتي تقدّر بـ 705 مليارات دولار أميركيّ منذ أيلول/سبتمبر 2014..

وبحسب وثائق المحكمة، قد يطلب المحامون الّذين رفعوا الدعوى القضائيّة ما يصل إلى 29.6 مليون دولار من صندوق التسوية لتغطية أتعابهم ونفقاتهم الأخرى.

حماية الخصوصيّة

في عام 2017، تمّ إنشاء لجنة من الكونجرس للتحقيق في علاقات ترامب المزعومة مع روسيا. في ذلك الوقت كان هناك حديث كبير حول علاقات ترامب مع روسيا، وتدخل الأخيرة في الانتخابات الأميركيّة 2016 الّتي فاز بها ترامب. في ذلك الوقت ضغط الديمقراطيّون على شركة آبل ونجحوا من خلال وزارة العدل بإقناع هيئة محلّفين اتّحاديّة كبرى بإصدار أمر استدعاء لتقوم آبل بتسليم البيانات الوصفيّة، أي المعلومات الّتي تشمل السجلّات العامّة للمكالمات والرسائل النصّيّة، الخاصّة برئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النوّاب آدم شيف والعضو البارز إريك سوالويل، وكلاهما ديمقراطيّان من كاليفورنيا.

ولكن في مسعى لحماية صورتها كحامي الخصوصيّة الشخصيّة، زعمت شركة آبل إنّها تعرّضت للخداع والتكبيل من قبل التحقيق الّتي أجرته إدارة ترامب، والّذي أسفر عن تسليم الشركة للبيانات الهاتفيّة لأعضاء الكونجرس. وقدّمت شركة آبل روايتها للأحداث ردًّا على تقارير إخباريّة تفصل محاولات وزارة العدل الأميركيّة العدوانيّة لاستخدام سلطتها القانونيّة لتحديد التسريبات المرتبطة بالتحقيق في علاقات الرئيس دونالد ترامب بروسيا.

وتمّ الإعلان عن خبر امتثال شركة آبل للاستدعاء في وقت كانت تعمل على حملة إعلانيّة كبيرة يرتكز على اهتمام الشركة في سياسات الخصوصيّة باعتبارها "حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان". وقتئذ، ورفعت شركة آبل من مستويات الخصوصيّة عندما طرحت ضوابط الخصوصيّة على آيفون كجزء من الجهود الرامية إلى جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لشركات مثل "فيسبوك" لتتبّع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت بهدف الإعلانات.

وتتمتّع شركة آبل بتاريخ طويل في محاربة الطلبات القانونيّة، وأبرزها في عام 2016 عندما سعت وزارة العدل إلى إجبار آبل على فتح قفل هاتف آيفون الّذي يملكه أحد القتلة في حادث إطلاق نار جماعيّ في سان برناردينو، كاليفورنيا.

رفضت آبل التعاون، معتبرة أنّ ذلك من شأنه أن يفتح "بابًا خلفيًّا رقميًّا، يشكّل تهديدًا لأمن وخصوصيّة جميع مستخدمي آيفون"، حسب رسالة مفتوحة كتبها المدير التنفيذيّ تيم كوك لمستخدمي أجهزة آبل. نجحت آبل في مساعيها وانتهت المواجهة القانونيّة عندما استأجر مكتب التحقيقات الفيدراليّ شركة أخرى لفتح قفل هاتف آيفون المرتبط بإطلاق النار.

آبل ليست الوحيدة

في العام 2019 اعتذرت شركة آبل على نحو رسميّ عن السماح "للغرباء" الاستماع إلى مقتطفات من محادثات الأشخاص المسجّلة مع مساعدها الرقميّ سيري، وهي الحادثة الّتي أفشلت محاولات آبل الكبيرة لتقديم نفسها كصانع هواتف موثوق به في مسائل الخصوصيّة.

وكجزء من الاعتذار الّذي نشر في آب/أغسطس 2019، كرّرت آبل تعهدها السابق بالتوقّف عن الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتيّة من خلال سيري إلّا في حال منح الإذن لعمل ذلك من خلال المستخدمين. عندما يمنح الإذن، قالت آبل إنّه سيسمح فقط لموظّفيها بمراجعة الصوت للمساعدة على تحسين الخدمة. ولكن، في السابق، استأجرت الشركة مقاولين من خارج الشركة للاستماع إلى بعض التسجيلات لغاية تحسين خدمة سيري.

وقالت آبل: "نحن ندرك أنّنا لم نكن على مستوى مثلنا العليا، ولهذا نعتذر". ولم تذكر آبل حينها كيف ستسعى للحصول على الإذن. في الماضي، كانت الشركة الّتي يقع مقرّها في ولاية كاليفورنيا تطلب عادة الأذونات في أثناء تثبيت تحديثات البرامج.

في العام نفسه، اعترفت كلّ من فيسبوك وجوجل وأمازون ومايكروسوفت بأنّ الموظّفين كانوا يراجعون تفاعلات المستخدمين مع مساعدي الذكاء الاصطناعيّ من أجل تحسين الخدمات. ولكنّ المشكلة أنّ المستخدمين لا يدركون عادة أنّ البشر، وليس فقط أجهزة الكمبيوتر، يراجعون مقاطع الصوت المسجّلة، وذلك يشكّل خرقًا واضحًا للخصوصيّة.

ويعدّ استخدام الموظّفين للاستماع إلى التسجيلات الصوتيّة أمرًا مزعجًا بشكل خاصّ لخبراء الخصوصيّة؛ لأنّه يزيد فرص قيام موظّف أو مقاول بتسريب تفاصيل ما يقال، بما في ذلك أجزاء من المحادثات الحسّاسة. قوبل ذلك الاعتراف من كبرى الشركات بردّ فعل كبير من المستخدمين وخبراء الخصوصيّة وحتّى الحكومات، ممّا أجبر عمالقة الصناعة مثل فيسبوك وجوجل إلى التوقّف عن الاعتماد على الموظّفين لنسخ والاستماع المحادثات المسجّلة لغاية رفع جودة الخدمات.

ولم يخل الأمر من الادّعاءات حول خرق سياسة الخصوصيّة من قبل أمازون عن طريق مساعدها الرقميّ "أليكسا" Alexa. في عام 2019، أظهرت تقارير "بلومبيرج" أنّ موظّفي أمازون في بلدان متعدّدة كانوا يستمعون إلى تسجيلات مستخدمي أليكسا، بما في ذلك المحادثات الحسّاسة. وفي عام 2021، أكّدت أمازون أنّها تحتفظ بالتسجيلات الصوتيّة ما لم يحذفها المستخدمون بشكل يدويّ.

أمّا بالنسبة لمايكروسوفت، فقد اعترفت الشركة بأنّ الموظّفين لدى الشركات المتعاقدة معها لغايات تحسين خدمات المساعد الافتراضيّ قد يستمعون إلى "بعض" التسجيلات الصوتيّة من خدماتها لتحسين قدرات التعرّف على الكلام والذكاء الاصطناعيّ. وينطبق هذا على "كورتانا"، مساعد مايكروسوفت الافتراضيّ، و "سكايب ترانزليتر" الّذي يقدّم خدمة الترجمة الفوريّة عند الاتّصال عن طريق سكايب، بالإضافة إلى "مايكروسوفت تيمز". ومع ذلك، ما زالت شركة مايكروسوفت تزعم أنّ هذه التسجيلات مجهولة المصدر، وأنّها لا تراجع سوى نسبة صغيرة من بيانات الصوت.

يشير الخبراء إلى أنّ خطورة الأمر ليست فقط التسجيلات، وإنّما كيف يتمّ التسجيل ولأيّ غاية. فحسب الدعوى الّتي سُوِّيَت مع آبل، اشتكى أصحاب الأجهزة المحمولة من أنّ شركة آبل تقوم بشكل "روتينيّ" بتسجيل محادثاتهم الخاصّة بعد أن يقوم المستخدمون بتنشيط سيري بدون قصد، ففي نهاية الأمر تعمل سيري المساعدة الافتراضيّة بناء على الأوامر الصوتيّة، فيمكن إذا تنشيطها بدون علم المستخدم وتبدأ بالتسجيل، وذلك أمر خطير خاصّة في حال أنّ الهاتف الذكيّ لا يفارق المستخدم في أغلب الأحيان.

وقال اثنان من المدّعين إنّ ذكرهما لأحذية "إير جوردان" Air Jordan الرياضيّة ومطاعم "أوليف جاردن" Olive Garden أدّى إلى ظهور إعلانات عن تلك المنتجات. وقال آخر إنّه تلقّى إعلانات عن علاج جراحيّ يحمل علامة تجاريّة معيّنة بعد مناقشته ذلك الأمر مع طبيبه بشكل خاصّ في العيادة.