د. أحمد رفيق عوض: حرية التعبير جزء أساسي من النظام الديمقراطي ومسألة مقدسة ويجب أن تكون مصانة بالدستور والقانون

جودت مناع: التقنيات الحديثة تجعل من الصعب حظر تدفق المعلومات

خليل العسلي: الحرب على غزة كشفت عيوب وسائل الإعلام العربية والأمريكية والأوروبية

نجاح مسلّم: حجب الفضائيات يخلق بيئة تُقيّد حق المواطن في الاطلاع على وجهات نظر متعددة

داود كتاب: إغلاق الجزيرة معضلة ففي زمن الفضائيات بات من المستحيل حجب المعلومات

محمد زحايكة: أي محاولة للحد من تدفق المعلومات أو حجب الفضائيات هو كمن يحارب طواحين الهواء

عماد الأصفر: الحجب ليس الحل الأمثل ويجب الحفاظ على السلم الأهلي

فادي أبو سعدة: قرار الحجب بلا جدوى وله تأثير عكسي لصالح القناة

لا يزال القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في رام الله تتردد أصداؤه بين مؤيد ومعارض، دون أن يعني ذلك أن كل المعارضين للقرار راضون عن السياسة الإعلامية التي تنتهجها الجزيرة، فهناك من يعارض مثل هذا الإجراء العقابي من منطلق أنه عديم الجدوى في ظل التدفق الهائل للمعلومات عبر البث الفضائي والرقمي وكل ما تتيحه التكنوجيا الحديثة، ورفضهم الإجراء أيضا لأنه لم يتخذ ضمن الأطر القانونية والقضائية، بل من خلال لجنة حكومية من ثلاث وزارات.

وهناك من يرى أن حرية التعبير حق مقدس ولا يمكن المس به مهما كانت الحجج والمبررات، وإذا كان من إجراء يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينية فهو تقديم الرواية الإعلامية البديلة. فهل توجد دولة في العالم حتى تلك التي تعتبر الأكثر تقدماً وديمقراطية في العالم، لم تفرض قيوداً على المحتوى الإعلامي، حين يتعارض مع قوانينها ومبادئها الناظمة لسياساتها الداخلية والخارجية؟

محللون وكتاب تحدثوا لـ"القدس" شككوا في جدوى الإجراء الذي اتخذته السلطة بحق مكتب 

الجزيرة، رغم انتقادهم لما أسموه بـ"سياسية التضليل والتحريض" التي تمارسها الجزيرة، ورأوا أن الأسلم والأفضل هو التوجه للقضاء، مشددين على أهمية التمييز بين دور المراسلين الفلسطينيين المشهود لهم بمهنيتهم والسياسة التحريرية للقناة.

حرية التعبير "هدية من الله للناس"

وأكد الكاتب د. أحمد رفيق عوض أن حرية التعبير هي مسألة مبدئية ومقدسة، ويجب أن تكون مصانة بالدستور والقانون، معتبرًا إياها "هدية من الله للناس".

وأضاف: "إن الحرية يجب ألا تصادر أبدًا"، مشيرًا إلى أن غياب حرية التعبير يضر بشكل كبير بالمجتمع ويؤدي إلى خلل في تفاعلاته".

وتابع عوض: "إن حرية التعبير جزء أساسي من النظام الديمقراطي، وهي تعكس حضور النظام القائم على فصل السلطات وتبادل الأدوار من خلال الانتخابات." 

وأوضح أن "حرية التعبير تمثل دليلاً على صحة المجتمع وحيويته، وأن المجتمع الذي لا يتمتع بحرية التعبير يكون في حالة غير صحية وغير قادر على تجاوز مشاكله من خلال الحوار الفعال."

وأشار إلى أن التطبيق العملي قد يشهد تحديات، حيث أن ممارسة هذه الحرية قد تكون محاطة بالكثير من القيود والتفسيرات التي تحد من فعاليتها.

وأوضح أن حرية التعبير في الغرب، رغم أنها مكفولة بالدستور وفي إطار الأنظمة الديمقراطية، إلا أنها تخضع للعديد من القيود، مشيرا  إلى أن هذه الحرية لا تعني مطلقًا أن بإمكان الشخص التعبير عن رأيه بحرية في جميع المواضيع، بل توجد حدود واضحة لا يمكن تجاوزها، حتى في المجتمعات الغربية المتقدمة ديمقراطيًا.

انتقاد إسرائيل محظور في الغرب

وقال إن هناك محظورات في الغرب تشمل انتقاد إسرائيل، أو الجماعة اليهودية، أو مسألة المساواة المجتمعية مثل حقوق المرأة والحريات الفردية، حيث يتم منع التعبير عن الآراء حول هذه القضايا. 

وأضاف: "إن الصحافة الغربية في فترات الحروب تصبح مجندة جدًا لتتناسب مع خطط السياسة العامة، ما يعني أن الصحافة قد تفقد استقلاليتها ويُفرض رأي واحد بدلاً من آراء متعددة".

وأكد أن حرية التعبير في الغرب لا تظل كما هي، بل هي خاضعة لتفسيرات متعددة وقيود تتناسب مع الاعتبارات السياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا هو الحال في معظم أنحاء العالم.

وتطرق عوض الى إغلاق الفضائيات أو المواقع الإلكترونية أو الصحف مؤكدا أنها خطوة مثيرة للجدل وتثير العديد من التساؤلات والانتقادات. وقال "إن مثل هذه القرارات ليست مرتبطة بحرية التعبير بقدر ما هي قرارات سياسية بالدرجة الأولى".

وأضاف عوض "إن وسائل الإعلام ليست مجرد منصات إعلامية محايدة، بل هي مدفوعة بالسياسات والمصالح، حيث يتم تمويلها من قبل جهات لها أهداف سياسية وتسعى لتحقيق مصالح محددة.

 وبالتالي، يعتبر إغلاق أي وسيلة إعلامية قرارًا سياسيًا يتخذ بناءً على المصالح والاتجاهات التي تحددها الجهات الممولة.

وشدد على أن حرية التعبير تخضع للعديد من الاعتبارات، مثل المصالح السياسية والمكانية والزمانية، ما يجعل مسألة إغلاق وسائل الإعلام ظاهرة غير ثابتة، بل متغيرة وفقًا للأوضاع السياسية. 

وأكد أن إغلاق الفضائيات والمواقع الإلكترونية في الوقت الحالي هو أمر خاطئ، خاصة في عالم أصبح فيه الجميع يعيش في "قرية صغيرة".

الحظر لا يوقف تدفق المعلومات بسبب تطور تقنيات البث

من جانبه، قال جودت مناع، المحاضر في الإعلام في عدد من الجامعات، إن التقنيات الحديثة تجعل من الصعب حجب أو حظر تدفق المعلومات على الجمهور المتلقي، رغم أن بعض الدول تلجأ لحجب مواقع معينة أو إغلاق مكاتب إعلامية لأسباب سياسية أو أمنية أو اجتماعية. 

وأشار مناع إلى أن هذه الإجراءات لا توقف تدفق المعلومات بشكل نهائي بسبب تطور تقنيات البث الفضائي.

وأوضح مناع أن حجب أو إغلاق المؤسسات الإعلامية يخضع عادة لتقديرات تتعلق بالربح والخسارة، خاصة في أوقات الصراعات العسكرية. واستشهد بإجراءات اتخذتها الولايات المتحدة خلال حرب العراق، حيث تم التحكم في تغطية وسائل الإعلام لضمان توجيه المضمون وفقًا لرؤية الدولة. 

كما أشار إلى حالات مشابهة في الحرب البريطانية - الأرجنتينية على جزر فوكلاند، والصراع المستمر في أوكرانيا.

وتطرق مناع إلى ما وصفه بـ "أخطر حالات التضييق الإعلامي" في فلسطين، حيث تتعرض الصحافة لانتهاكات جسيمة خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأوضح أن هذه الانتهاكات تشمل استهداف مكاتب الصحفيين بالقصف المباشر، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 205 صحفيين، وتدمير البنية التحتية الإعلامية في القطاع.

حظر قناة الجزيرة بين مؤيد ومعارض

وعن قرار السلطة الفلسطينية حظر قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية، قال مناع إن القرار أثار جدلًا بين مؤيد ومعارض، إذ ترى السلطة أنه خطوة لحماية الأمن القومي، بينما يعتبره البعض تقييدًا لحرية الإعلام. 

وأكد على أهمية نقاش القضية بشكل مهني وعلمي، مشددًا على ضرورة تحسين الأداء الإعلامي والتزام القنوات بمعايير مهنية تضمن الحياد.

وفيما يتعلق بأداء قناة الجزيرة، قال مناع: إن معظم العاملين فيها يتمتعون بخلفيات مهنية مرموقة.

وأكد مناع أن موضوعية الصحافة هي الضامن لحرية التعبير، داعيًا إلى تعزيز المهنية في العمل الإعلامي وحل القضايا الخلافية من خلال الحوار البناء بين الأطراف المعنية، بما يضمن التوازن بين حرية الإعلام وحماية الأمن الوطني.

معاقبة وسيلة الإعلام دليل على ضعف حجة السلطة

بدوره، قال خليل العسلي رئيس تحرير "أخبار البلد" المقدسية إن الوصول إلى المعلومة وحرية وسائل الإعلام في التعبير، هما حقان مقدسان يجب أن لا يتم المساس بهما تحت أي ظرف أو مبرر سواء من قبل السلطات التنفيذية أو القضائية او النيابية.

وأوضح العسلي أن أي وسيلة إعلامية تنشر مقالة أو خبراً أو صورة لا تتماشى مع موقف السلطة الحاكمة في أي مكان، يجب أن تقوم السلطة الحاكمة بالرد المناسب من نفس النوع، أي بنشر ما يمثل ردها فقط دون اللجوء إلى معاقبة وسيلة الإعلام كإغلاقها أو اعتقال صاحبها.

واضاف "إذا اختارت السلطة معاقبة وسيلة الإعلام فهذا دليل على ضعف حجتها، وعدم قدرتها على مخاطبة القارئ أو المشاهد بنفس المستوى."

وأشار العسلي إلى أن الحرب الأخيرة على غزة كشفت عيوب وسائل الإعلام جميعاً سواء كانت العربية أو الأمريكية أو الأوروبية .

وقال "لقد اثبتت تلك الحرب أن الغالبية العظمى من تلك الوسائل بغض النظر عن كونها إلكترونية أو تلفزيونية أو ورقية، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي الغالبية العظمى تنفذ أجندات مختلفة لصالح جهات معينة، وهذا سهل الكشف عنه من خلال معرفة مصدر التمويل، سواء كان إعلانات أو تمويل مباشر .

وأوضح أنه لا يجوز التمييز بين وسيلة إعلامية وأخرى بناءً على الانتماء أو التوجهات.

فوضى إعلامية وضياع الحقيقة

وقال العسلي:  "إن وسائل التواصل الاجتماعي رغم تنوعها وكثرتها ساهمت في خلق فوضى إعلامية وضياع الحقيقة، وعدم الوصول إلى المعلومة الصحيحة، وهذا الأكثر عرضة لنشر الإشاعات، ولذلك فقدت كلياً مصداقيتها كمصدر موثوق للمعلومات والأخبار.

وأضاف: إن الصحفيين فقدوا الثقة بكل وسائل الإعلام الأجنبية بسبب معاييرها المزدوجة، ما يدعو إلى ضرورة البحث عن معايير جديدة، مشيراً إلى أن "من كان يعرف بالحيادية بات نكتة، وما كان يعرف بالموضوعية، أصبح موضوع سخرية، وما يعرف بأنه رسالة سامية أصبح عبارة عن لا رسالة ولا سامية، بل ورقة سوداء، فلا معايير احترمت، ولا قيماً طبقت، فلا يملك أي شخص الحق في أن يعلمنا ما هو الإعلام الصح ( فاقد الشيء لا يعطيه)، لأنه لا يوجد إعلام صح وإعلام خطأ".

وأكد العسلي أن الاعلام يجب أن يحترم القارئ، ويقدم له المفيد ويوسع مداركه مع ترك حرية التقييم والاختيار للجمهور.

حماية الأمن القومي ومنع الخطاب التحريضي

من جهتها، قالت نجاح مسلّم، الصحفية والمحاضرة الجامعية في كلية الإعلام إن "كبح الوصول إلى المعلومات، وسيلة تلجأ إليها بعض الأنظمة العربية بدعوى حماية الأمن القومي أو منع الخطاب التحريضي".

واستشهدت بمثال على ذلك حجب قناة "الجزيرة" قبل عدة أيام في فلسطين وفي غيرها من الدول، حيث اعتبرتها الحكومات مصدرًا لإثارة الفتن والتأثير على استقرارها الداخلي.

لكنها أكدت أن هذه الخطوة تنطوي على أضرار كبيرة، أبرزها انتهاك حرية الإعلام والتعبير التي تُعد من الحقوق الأساسية.

وأوضحت مسلم أن حجب الفضائيات يخلق بيئة تُقيّد حق المواطن في الاطلاع على وجهات نظر متعددة.

وقالت: الحجب أداة غير عملية أمام تقنيات تجاوز الحظر مثل استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المحتوى المحجوب بسهولة".

المنصات الرقمية أصبحت البديل الأكثر انتشارًا

واضافت "إن المنصات الرقمية أصبحت البديل الأكثر انتشارًا للتعبير والنشر". وتابعت: إن أي فرد يستيطع أن يصل إلى الأخبار ومقاطع الفيديو والبث المباشر عبر منصات مثل: يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام، وغيرها، ما يجعل أي محاولة للحجب أشبه بمحاولة منع تسرب المياه من خلال سد جزئي.

وأوضحت مسلم أنه بدلاً من اللجوء إلى الحجب، تحتاج الحكومات إلى اعتماد استراتيجيات إعلامية أكثر حداثة.

وختمت مسلم حديثها بالقول: "الحجب في عصر السماوات المفتوحة يشبه محاولة حجب الشمس، لافتة إلى أن "التعامل مع الإعلام بمنطق الإقناع والشفافية هو الخيار الأكثر عقلانية الذي يحترم ذكاء الجمهور وحقه في المعرفة."

لا فائدة مباشرة من حجب موقع أو فضائية

وقال الصحفي المقدسي داود كتاب إنه في عصر الفضائيات من المستحيل حجب المعلومة، وليس هناك فائدة مباشرة من حجب موقع أو فضائية.

وإشار إلى أن دور الإعلام الممول من الحكومات أو العائلات المالكة لا يرتقي إلى مستوى الإعلام المهني الحر. 

وأضاف: "لا  يمكن أن نتوقع من أي مؤسسة إعلامية كبيرة أن تتعاطف مع الرؤية والرواية الفلسطينية، كما ترغب القيادة الفلسطينية".

وتطرق كتاب إلى قرار الحكومة الفلسطينية إغلاق فضائية الجزيرة، واصفاً القرار بأنه يشكل معضلة على عدة مستويات، ويجب أن تتم مناقشتها من ناحية الربح والخسارة على المستوى المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح أن هناك أدلة وحجج قوية يمكن ان يتم تسويقها لتبرر القرار، ومنها الشكاوى التي قدمها العديد من الصحفيين، واستنتاجات نقابة الصحفيين بعدم مهنية بعض التقارير، ومنها برنامج شمل تزويراً (باستخدام الذكاء الاصطناعي)، لما يحدث في جنين.

التوازن بين الفائدة والضرر محلياً وعالمياً

لكنه أكد أنه في المحصلة النهائية لا بد من التوازن بين الفائدة المباشرة من قرار بحجم إغلاق مكاتب الجزيرة، مقابل الضرر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ودعا كتّاب إلى ضرورة  الفصل بين الجهاز الإخباري التابع لفضائية الجزيرة والأقسام الأخرى. 

وقال: "لا شك أن الفريق الإخباري والعاملين فيه قدموا الكثير الكثير للقضية الفلسطينية، وضحوا بحياتهم وحياة أهاليهم من أجل أن يتم إيصال المعلومة والرواية الفلسطينية الصادقة".

 ورأى أنه كان من الممكن والمفضل أن تتم مقاطعة البرامج، واستمرار التعامل مع قسم الأخبار على سبيل المثال لا الحصر.

ودعا كتّاب إلى ضرورة الاهتمام بالإعلام الوطني. وقال "لا أعني هنا الإعلام الرسمي، بل من الضروري أن يتم دعم الإعلام المستقل، ليس بالضرورة بالمال، بقدر ما أن يتم توفير المعلومة والمقابلة والخبر الحصري للاعلام الفلسطيني المستقل، بحيث يصبح مصدراً هاماً وذا مصداقية للجميع."

حجب الفضائيات سياسة عقيمة تعزز الشائعات

من جهته، أعرب الإعلامي محمد زحايكة عن اعتقاده بأن أية محاولة للحد من تدفق المعلومات او حجب الفضائيات هو كمن يحارب طواحين الهواء.

وقال: "في عصر الفضاء الافتراضي وثورة المعلومات تصبح سياسة الرقابة والحجب، أو الحجر عليها  هي سياسة عمياء، ضررها أكثر من نفعها، فهناك دائماً بدائل يمكن اللجوء إليها واستقاء المعلومات وتتبع الأحداث من خلالها. "

وأوضح زحايكة أن هذا المنع يتيح لمطلقي ومروجي الشائعات الاقلاع مثل خفافيش الليل من اوكارهم  وإطلاق سهام التخريب والدمار، و"نحن نعلم ما هي الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تسببها هذه الشائعات من بلبلة وفوضى عارمة". 

وقال: "لا أظن أن هناك فوائد واضحة من وراء سياسة المنع وحجب الأخبار ومنع الرأي الآخر. وعلينا التعلم أن حرية التعبير هي شيء مقدس وأن معرفة مختلف جوانب الحقيقة هي الطريقة المثلى لترسيخ مفاهيم الحرية الشاملة، وإطلاق حرية الوصول إلى مجتمع صحي ومتعافي وقادر على مواجهة كافة التحديات".

وأضاف زحايكة "إن تداول مختلف الآراء هو الذي ثبت بأنه الشيء الصحي الوحيد الذي يتيح الوصول إلى حقيقة الأمور ومعرفة نقاط الضعف والخلل ومعالجتها والتغلب عليها".

وختم زحايكة حديثه بالتأكيد على أن المجتمعات لا يمكن أن تنهض، وتصل إلى غاياتها المرجوة إلا من خلال بناء نظام ديمقراطي حر.

ولفت إلى أن حرية التعبير هي مفتاح التقدم، وسر النهوض والصعود وبناء المجتمعات الحضارية المتقدمة.

حجب وسائل الإعلام ليس الحل الأمثل

ويرى الخبير الإعلامي عماد الأصفر أن حجب وسائل الإعلام ليس الحل الأمثل، مشدداً على أهمية منع الوصول إلى مرحلة اتخاذ قرارات مثل الحجب أو الإغلاق أو الوقف المؤقت.

وقال: "هذا يستدعي الالتزام بالقوانين، والأخلاقيات، وعدم الإضرار بالسلم الأهلي. 

واضاف إذا تم الإخلال بأي من هذه المبادئ يصبح فرض العقوبة واجباً، بغض النظر عن مدى قدرتها على الردع.

وأكد أن تجريم الفعل أحياناً مهم، حتى لو لم تستطع إيقاع العقوبة، مشيراً إلى أن هناك قرارات إغلاق تعسفية، ولكن في حالة الجزيرة الفيصل هو الاحتكام إلى أخلاقيات المهنة، وإلى ميثاق الجزيرة نفسها.

وقال الاصفر " لم أجد أحداً حتى من بين الأشد حماساً للجزيرة، والأكثر كرها للسلطة، يبرئ الجزيرة من تهمة التحريض على السلطة، وكثيرون يرون أن بثها يدفع إلى تهديد ما تبقى من سلم أهلي لدينا."

قرار حجب قناة الجزيرة لا يحمل جدوى حقيقية

بدوره، أكد الكاتب الصحفي فادي أبو سعدة أن قرار حجب قناة الجزيرة في فلسطين لا يحمل جدوى حقيقية، موضحًا أنه كان من الأفضل الفصل بين العاملين الفلسطينيين في القناة، والخط التحريري الذي تتبناه الجزيرة القطرية.

وأشار أبو سعدة إلى أن صحفيي الجزيرة الفلسطينيين هم "وطنيون وليسوا بالضرورة تابعين لأية أجندة خارجية"، مشددًا على أن الخطاب الاحتجاجي كان يجب أن يوجَّه إلى إدارة القناة، وليس إلى الصحفيين الذين يعملون في الميدان.

وأوضح أن قرار وقف عمل الجزيرة لن يمنع الجمهور الفلسطيني من متابعتها بطرق مختلفة، وقد يكون له تأثير عكسي لصالح القناة، استنادًا إلى القاعدة التي تقول: "كل ممنوع مرغوب".

وأشاد أبو سعدة بمهنية مراسلي الجزيرة الفلسطينيين، مثل وليد العمري، والشهيدة شيرين أبو عاقلة، وجيفارا البديري، ونجوان سمري، مؤكدًا أنهم يمثلون قمة الأداء الإعلامي في نقل الحقيقة والواقع.

وفي المقابل، أشار أبو سعدة إلى أن المشكلة لا تكمن في المراسلين الميدانيين بل في "المحاورين في قطر أو التقارير المكتوبة داخل غرف التحرير"، حيث اعتبر أن هناك أحيانًا توجهًا واضحًا لمحاولة "الصيد في الماء العكر".