جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء ذلك، ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.

وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين "لين بونلاين"، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.

بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي "ماروش شیفتشو"، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية "كابا كالاس"، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين.

ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.