ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أنه بالنسبة للفلسطينيين، تُعَد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شريان حياة بالغ الأهمية، حيث توفر الغذاء والمياه والأدوية لمئات الآلاف من سكان غزة الذين عانوا لقرابة 15 شهرا من الحرب والقتل والدمار والتجويع والترحيل القسري.

أما بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، "تُعَد الأونروا غطاءً خطيرًا لحماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي قادت الهجوم المفاجئ على إسرائيل في عام 2023. والآن، وضع المشرعون الإسرائيليون الأساس لحظر الوكالة من خلال إقرار مشروعين قانونيين من المقرر أن يدخلا حيز التنفيذ هذا الشهر" وفق الصحيفة.

إذا قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ القوانين الجديدة، فإن مسؤولي الأمم المتحدة يحذرون من أنه لن تتمكن أي مجموعة أخرى من استبدال الأونروا وأن عملياتها الإنسانية الحاسمة في غزة ستتوقف في وقت يقول فيه الخبراء إن المجاعة باتت تهدد معظم القطاع المحاصر والمدمر.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق عمليات الأونروا في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وتنسب الصحيفة إلى جيمي ماكجولدريك، الذي أشرف على العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى نيسان الماضي قوله "إن هذا من شأنه أن يخلف تأثيراً هائلاً على الوضع الكارثي بالفعل؛ إذا كانت هذه هي النية الإسرائيلية ــ إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح ــ فعليك أن تتساءل عن ماهية التفكير والهدف النهائي؟"

يشار إلى إن الأونروا، الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، تقف منفصلة عن الوكالات الأخرى في الهيئة الدولية. فموظفوها البالغ عددهم 30 ألف موظف ــ معظمهم فلسطينيون ــ يديرون المدارس والعيادات الطبية ومراكز التدريب المهني وبنوك الطعام وحتى جمع القمامة لستة ملايين فلسطيني في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

كما أنه ، ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قبل 15 شهرا، حولت الأونروا نفسها إلى مرساة للاستجابة الدولية للمساعدات. ومع وجود 5000 عامل على الأرض (بحسب بيانات الوكالة)، تشرف الأونروا على تسليم المساعدات، وتدير الملاجئ والعيادات الطبية وتوزع المساعدات الغذائية. كما تعمل على إزالة القمامة والنفايات البشرية وتوفر الوقود الذي يغذي المستشفيات وآبار المياه وكل منظمة مساعدات أخرى تقريباً في غزة.

وبحسب ما قاله سامي أبو درويش، البالغ من العمر 30 عامًا، الذي يعيش في مخيم للاجئين في مخيم في جنوب غزة تديره الأونروا فإن "العالم قد تخلى عنا؛ ليس لدينا سوى المساعدات التي نحصل عليها من الأونروا للبقاء على قيد الحياةإذا توقف ذلك، فماذا سنفعل؟". كانت العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة لعقود من الزمان. لقد تمزقت في العام الماضي عندما اتهمت إسرائيل 18 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023. كما ادعت إسرائيل أن حماس تستخدم مدارس الأونروا لإخفاء المقاتلين، اتهامات ثبت بطلانها.

ووجد تحقيق أجرته الأمم المتحدة أن تسعة موظفين ربما شاركوا في الهجوم على إسرائيل وقامت الوكالة بطردهم. ويرفض مسؤولو الأمم المتحدة معظم اتهامات إسرائيل ويقولون إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت مشاركة الأدلة مع الوكالة.

وتدعي صحيفة نيويورك تايمز أن تحليلا لها لسجلات حماس أن ما لا يقل عن 24 عضوًا من حماس والجهاد الإسلامي، من أصل 13 ألف موظف (في غزة لوحدها)، عملوا في مدارس ومرافق الأونروا القطاع .

في أواخر تشرين الأول، صوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على التشريع لحظر نشاط الأونروا على الأراضي الإسرائيلية. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ هذا الشهر، بعد 90 يوما من إقرار التدابير.

وهناك عدد من الشكوك المحيطة بما سيحدث بالضبط بعد ذلك. فلا يتناول التشريع بشكل مباشر عمليات الوكالة في غزة أو الضفة الغربية، وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي غامضة بشأن كيفية أو ما إذا كانت تخطط لتطبيق القوانين الجديدة هناك.

ورفضت شارين هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، توضيح نهج الحكومة تجاه الأونروا في الأراضي المحتلة عندما تحدثت إلى الصحفيين في أواخر كانون الأول الذي قضى قبل ثلاثة أيام. "واقترحت فقط أن يتعامل المسؤولون الفلسطينيون مع الأونروا في الضفة الغربية، في حين اتهمت الوكالة بإيواء الإرهابيين في غزة." وفق نيويورك تايمز

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق العمليات في كلتا المنطقتين إلى حد كبير لأن القوانين ستحظر على المسؤولين الإسرائيليين التفاعل مع الأونروا. وتقول الوكالة إنها يجب أن تنسق مع الجيش الإسرائيلي في كل مرة يقوم فيها عمالها بتسليم المساعدات أو التحرك عبر غزة وأجزاء من الضفة الغربية.

وقالت لويز واتريدج، وهي مسؤولة كبيرة في الأونروا على الأرض في غزة في تصريح للصحافة الأميركية أنه "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإن حياة الموظفين معرضة للخطر" وقالت إن أكثر من 250 من موظفي الأونروا قُتلوا بالفعل في حرب غزة.

وقد اقترح المشرعون الإسرائيليون وراء التشريع أنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى نفي الوكالة فعليًا من غزة والضفة الغربية. وقال البعض إن الموعد النهائي البالغ 90 يومًا لنفاذ القوانين كان يهدف إلى إعطاء الوقت لمجموعات المساعدة الأخرى لتحل محل الأونروا.

ويقول مسؤولون في الوكالة إن إسرائيل تبتعد بالفعل عن التعاون مع الأونروا، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع الأونروا من استخدام المعابر بين إسرائيل وشمال غزة، وهي المنطقة التي شنت فيها إسرائيل هجمات مكثفة واحقة في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تعرضت شحنات مساعدات الأونروا للنهب بشكل متكرر في جنوب غزة، مما دفع الوكالة إلى وقف عمليات التسليم عند أحد المعابر الحدودية الجنوبية الرئيسية منذ بداية كانون الأول، ما أدى إلى تعميق يأس المواطنين الفلسطينيين في غزة.

ويشير الخبراء إلى أن الإمدادات الأساسية أصبحت نادرة مؤخرًا، مما أجبر المواطنين على الانتظار في طوابير طويلة لشرائ هذه الأساسيات من البائعين بأسعار أعلى عدة مرات من السعر العادي.

وأنشأت الأمم المتحدة الأونروا في عام 1949 لمساعدة ما يقرب من 750 ألف فلسطيني أصبحوا لاجئين في في الحرب التي شنتها المنظمات الصهيونية على فلسطين لخلق إسرائيل في عام 1948.

يرى العديد من الإسرائيليين أن الوكالة تعمل على إدامة الصراع لأن أجيالاً من الفلسطينيين سُمح لهم بتوارث وضع اللاجئ. كما يتهم بعض الإسرائيليين معلمي الأونروا بتلقين الشباب الفلسطينيين تاريخ الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما تنفي الأمم المتحدة ذلك.

منذ إقرار القوانين التي تحظر الأونروا، واصلت الحكومة الإسرائيلية انتقاد الوكالة واقترحت أن العديد من جماعات المساعدة مستعدة لتحل محلها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة من بين الدول التي دفعت إسرائيل للسماح للأونروا بمواصلة العمل. ولطالما كانت واشنطن الممول الرئيسي للوكالة، رغم أنها علقت التبرعات في شهر كانون الثاني من عام 2024 انصياعا للاتهامات ألإسرائيلية.

وقد حذر المسؤولون الأميركيون إسرائيل من خطر حظر الأنورا حيث قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية في رده على سؤال من مراسل جريد القدس بشأن الحظر بالقول : "أن حظر الأونروا من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية في غزة في هذه اللحظة الحرجة".

وقد أصبحت الأونروا في غزة محورية في الاستجابة للمساعدات جزئيا لأنها كانت بالفعل مندمجة في المجتمع. قبل الحرب، قالت الأونروا إن مدارسها البالغ عددها 288 مدرسة كانت تدرّس 300 ألف طالب في غزة، أي ما يقرب من نصف أطفال سن المدرسة في المنطقة، وكانت عياداتها الطبية البالغ عددها 22 عيادة تعالج 2.6 مليون زيارة مريض سنويا.

كما الأونروا أيضا بالغة الأهمية في أجزاء من الضفة الغربية، حيث تخدم 900 ألف فلسطيني هناك، وتخدم مدارس الأونروا 50 ألف طالب في الضفة الغربية. أما المدارس العامة في أماكن أخرى من المنطقة ــ والتي تديرها في الغالب حكومة السلطة الفلسطينية ــ فقد اقتربت بالفعل من نقطة الانهيار حيث تضم 650 ألف طالب.

وينظر الخبراء إلى الأونورا  على أنها "الشاهد على النكبة (1948)" التي أسست في أعقاب النكبة بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين "إلى حين حل مشكلتهم". واعتمدت الوكالة على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وركزت أنشطتها في "مجالات التعليم والصحة والرعاية الصحية والبنى التحتية".

ويرى هؤلاء أن الوكالة ومخيماتها في الضفة والقطاع وخارجهما تعتبر شواهد حية على جريمة العصر التي تمثلت في النكبة الناتجة عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل النكبة .. ثم دولة الاحتلال .. من بعدها.

وفي هذا السياق جاء ادعاء إسرائيل السابق لتشويه صورة "الأونروا"، واستجابة بعض الدول له، وعلى رأسها الولايات المتحدة، دون تأكد مهني من صحة الرواية الإسرائيلية  بهدف شطب حق العودة، مع العلم بأن الوكالة لديها أكثر من 30 ألف موظف.

يشار إلى أن عملاء اللوبي الإسرائيلي، منظمة "إيباك" و "مؤسسة الدفاع الديمقراطيات" (وهي واجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن)، أبرزوا وثائق مزورة أبان إدارة دونالد ترامب السابقة (2017-2021) أما الكونجرس الأميركي تدعي بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الحقيقي 30 ألف لاجئ بصدد شطب حق العودة لللاجئين الفلسطينيين.

الإنسانية في غزة في هذه اللحظة الحرجة".

وقد أصبحت الأونروا في غزة محورية في الاستجابة للمساعدات جزئيا لأنها كانت بالفعل مندمجة في المجتمع. قبل الحرب، قالت الأونروا إن مدارسها البالغ عددها 288 مدرسة كانت تدرّس 300 ألف طالب في غزة، أي ما يقرب من نصف أطفال سن المدرسة في المنطقة، وكانت عياداتها الطبية البالغ عددها 22 عيادة تعالج 2.6 مليون زيارة مريض سنويا.

كما الأونروا أيضا بالغة الأهمية في أجزاء من الضفة الغربية، حيث تخدم 900 ألف فلسطيني هناك، وتخدم مدارس الأونروا 50 ألف طالب في الضفة الغربية. أما المدارس العامة في أماكن أخرى من المنطقة ــ والتي تديرها في الغالب حكومة السلطة الفلسطينية ــ فقد اقتربت بالفعل من نقطة الانهيار حيث تضم 650 ألف طالب.

وينظر الخبراء إلى الأونورا  على أنها "الشاهد على النكبة (1948)" التي أسست في أعقاب النكبة بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين "إلى حين حل مشكلتهم". واعتمدت الوكالة على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وركزت أنشطتها في "مجالات التعليم والصحة والرعاية الصحية والبنى التحتية".

ويرى هؤلاء أن الوكالة ومخيماتها في الضفة والقطاع وخارجهما تعتبر شواهد حية على جريمة العصر التي تمثلت في النكبة الناتجة عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل النكبة .. ثم دولة الاحتلال .. من بعدها.

وفي هذا السياق جاء ادعاء إسرائيل السابق لتشويه صورة "الأونروا"، واستجابة بعض الدول له، وعلى رأسها الولايات المتحدة، دون تأكد مهني من صحة الرواية الإسرائيلية  بهدف شطب حق العودة، مع العلم بأن الوكالة لديها أكثر من 30 ألف موظف.

يشار إلى أن عملاء اللوبي الإسرائيلي، منظمة "إيباك" و "مؤسسة الدفاع الديمقراطيات" (وهي واجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن)، أبرزوا وثائق مزورة أبان إدارة دونالد ترامب السابقة (2017-2021) أما الكونجرس الأميركي تدعي بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الحقيقي 30 ألف لاجئ بصدد شطب حق العودة لللاجئين الفلسطينيين.