د. رائد أبو بدوية: رفع الغطاء السياسي الغربي عن إسرائيل الشرط الأساسي لتمكين المؤسسات الأممية من العمل في غزة وهو أمر غير متوقع

د. حسين الديك: غياب الإرادة السياسية لدى الدول الكبرى يمثل العائق الأساسي أمام اتخاذ خطوات فعلية لردع إسرائيل عن جرائمها

طلال عوكل: الأمم المتحدة باتت رهينة للولايات المتحدة ما يعوق تحقيق أي تقدم فعلي لوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية في غزة

د. دلال عريقات: تحويل التوثيق المكتوب إلى عمل مباشر هو السبيل الأمثل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وضمان العدالة للشعب الفلسطيني

د. عقل صلاح: القوانين الدولية باتت تُفصّل لخدمة الأقوياء ولا مكان فيها للضعفاء ما يعكس الحاجة لإصلاح المنظومة الدولية وضمان عدالتها

في خضم تصاعد العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة، تتعالى أصوات المطالبات الدولية بوقف الحرب ووقف نزيف الدماء، إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد عجز المنظومة الأممية عن اتخاذ خطوات عملية لإيقاف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. 

بين الحين والآخر تتعالى أصوات المقررين الأُممين، التي كان آخرها تصريحات كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، مساء الثلاثاء، في نيويورك، بعد الاستماع لإحاطتها في جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة، التي أكدت فيها أن الفلسطينيين في القطاع يشعرون بأن الجميع تخلى عنهم، ويتساءلون أين المجتمع الدولي؟ متى سيكون هناك وقف لإطلاق النار؟ كما عبّروا عن قلقهم من أنّ العالم نسيهم، لكن تلك التصريحات لسيغريد كاغ تأتي في سياق متواتر من التصريحات التي لم تجد من يستمع لها ما دام المجرم إسرائيل في عجز أممي واضح للجم دولة الاحتلال.

هذا العجز، وفقاً لكتاب ومحللين وخبراء وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے"، ليس فقط انعكاساً لضعف المؤسسات الدولية، بل نتيجة مباشرة لهيمنة المصالح الغربية التي تشكل حجر الأساس لهذه المنظومة منذ تأسيسها.

ويؤكدون أن ما يحدث في غزة اليوم يمثل اختباراً جديداً لفاعلية النظام الدولي، الذي يبدو مكبلاً بتوازنات سياسية تمنع تطبيق القرارات الأممية، فبينما توثق الهيئات الدولية الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، تبقى هذه التقارير حبيسة الأدراج بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الدول الكبرى، وهذه المعضلة تطرح تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على تجاوز ازدواجية المعايير التي طالما هيمنت على التعامل مع القضية الفلسطينية.

ويرون أن الهيمنة الغربية على الأمم المتحدة ومؤسساتها تعزز سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، ما يضعف أي مساعٍ لردعها عن ارتكاب مزيد من الجرائم، وهذا الواقع يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإعادة تفعيل دور هذه المؤسسات وتحقيق العدالة، خاصة في ظل تصاعد المطالب الفلسطينية بتحرك دبلوماسي أكثر جرأة لفرض عزلة سياسية واقتصادية على إسرائيل.

وعلى الرغم من استصدار قرارات أممية تدين الاحتلال الإسرائيلي، يبقى تنفيذ هذه القرارات مرهوناً بضغط سياسي غربي حقيقي، وهو أمر يراه الكتاب والمحللون والخبراء وأساتذة الجامعات مستبعدًا في ظل التحالفات الاستراتيجية بين إسرائيل والقوى الكبرى، وهذا المأزق يعكس إخفاق النظام الأممي في تلبية تطلعات الشعوب المظلومة، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول جدوى المنظومة الدولية في ظل استمرار العدوان على غزة.

أمام هذا المشهد القاتم، يشدد الخبراء والكتاب وأساتذة الجامعات على أهمية توحيد الصف الفلسطيني وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لتوجيه الأنظار إلى الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا الحراك يجب أن يهدف إلى كسر الحصار الدبلوماسي والاقتصادي المفروض على القضية الفلسطينية، وإعادة تعريف قواعد اللعبة الدولية لضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب.

قرارات تصطدم بحاجز الإرادة السياسية للدول الغربية المؤثرة

يوضح أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية د.رائد أبو بدوية أن المنظومة الأممية، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها، تمثل انعكاسًا للرؤية الغربية الرأسمالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتنظيم العلاقات الدولية. 

ووفق أبو بدوية، فإن تلك الهيئات الأممية بُنيت لتعكس موازين القوى الدولية في ذلك الوقت، ما يجعلها أدوات لتحقيق مصالح الدول الغربية الكبرى، مثل الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية، وحلفائها في العالم.

ويعتقد د. أبو بدوية أن هذه الهيمنة الغربية على المؤسسات الأممية تعني أن القرارات الصادرة عنها، سواء كانت متعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية أو بوقف الحروب، تحتاج إلى إرادة سياسية غربية لتُنفذ. 

ويشير أبو بدوية إلى أن إسرائيل، كحليف استراتيجي للغرب، لا تبالي بهذه القرارات ما لم تكن مدعومة بضغط سياسي أمريكي وأوروبي واضح.

ويوضح أبو بدوية أن القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية غالبًا ما تصطدم بحاجز الإرادة السياسية للدول الغربية المؤثرة، ما يؤدي إلى تجميدها أو تعطيلها. 

ويشير أبو بدوية إلى أن إسرائيل تستفيد من هذا الوضع بسبب ارتباط مصالحها مع الدول الغربية التي تعتبرها حليفًا استراتيجيًا في المنطقة. 

ويؤكد أبو بدوية أن الدول الغربية حتى الآن لم تُظهر أي نية جادة لاستخدام أدوات قسرية مثل العقوبات الاقتصادية أو الضغوط السياسية لإجبار إسرائيل على الامتثال للقرارات الدولية.

ويشير أبو بدوية إلى أن بعض الدول الغربية اتخذت قرارات سياسية رمزية، مثل الاعتراف بدولة فلسطين أو وقف تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى القرارات الجبرية التي تؤثر بشكل جوهري على سياسات الاحتلال الإسرائيلي. 

ويلفت أبو بدوية إلى أن هذه الخطوات تُظهر محاولة لتخفيف الضغوط السياسية الداخلية والدولية على هذه الدول، لكنها في النهاية تبقى محدودة التأثير.

ويعتقد أبو بدوية أن الوضع الإقليمي والدولي الراهن يتطلب ضغطًا من الدول العربية والإسلامية على الدول الغربية لاستخدام مصالحها المشتركة مع هذه الدول للضغط على إسرائيل. 

لكن أبو بدوية يشير إلى أن التحركات الإقليمية، مثل القمم واللقاءات الدولية، لم تُترجم إلى قرارات جوهرية أو أدوات ضغط حقيقية، مثل العقوبات الاقتصادية أو الدبلوماسية، التي قد تُجبر إسرائيل على تغيير سياساتها.

ويرى أبو بدوية أن استمرار الهيمنة الغربية يجعل من الصعب على المؤسسات الأممية تنفيذ قراراتها الإنسانية أو الإغاثية أو المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية. 

ويوضح أبو بدوية أن رفع الغطاء السياسي الغربي عن إسرائيل هو الشرط الأساسي لتمكين هذه المؤسسات الأممية من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وهو أمر غير متوقع في ظل ارتباط مصالح الدول بالولايات المتحدة وأوروبا بإسرائيل كأداة من أدوات الغرب في الشرق الأوسط.

رغم التشاؤم الذي يبديه أبو بدوية تجاه دور المؤسسات الأممية، إلا أنه يشير إلى إمكانية التحرك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعد ساحة خصبة للتضامن مع القضية الفلسطينية. 

ويؤكد أبو بدوية على أن الدبلوماسية الفلسطينية يجب أن تضع استراتيجية دولية تستهدف حرمان إسرائيل من الاستفادة من علاقاتها مع العديد من الدول، وذلك عبر استصدار قرارات تهدف إلى محاصرة إسرائيل دبلوماسيًا واقتصاديًا.

ويؤكد أبو بدوية أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تحقق هدفين رئيسيين: الأول هو معاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والثاني هو تفعيل دور المؤسسات الدولية والإقليمية لمحاصرة السياسات الإسرائيلية على مختلف الصعد.

ويوضح د. أبو بدوية أن الجهود المبذولة لإعلان إسرائيل كدولة مارقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد إحدى الخطوات الممكنة، لكنها تواجه عقبات سياسية كبيرة بسبب سيطرة الولايات المتحدة على مجلس الأمن. 

ويؤكد أبو بدوية أن هناك حاجة إلى تفعيل أدوات الضغط الدولية في كثير من أجهزة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل تعليق أنشطة إسرائيل أو وقف العلاقات الدبلوماسية معها، ولو بشكل جزئي، لإرسال رسائل واضحة بأن سياسات الاحتلال لها عواقب ويجب على إسرائيل أن تخسر لتوقف جرائمها وتلتزم بقوانين المنظومة الأممية.

ويشير أبو بدوية إلى أن الدول النامية والدول الأعضاء في العالم الثالث يمكنها ممارسة ضغط متزايد داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذا الجهد يتطلب تنسيقًا دبلوماسيًا فلسطينيًا وعربيًا محكمًا. 

ويدعو أبو بدوية إلى العمل على استصدار قرارات تدعم القضية الفلسطينية وتفرض عزلة سياسية واقتصادية على إسرائيل، ولو جزئيا، لتحقيق تقدم ملموس على صعيد محاسبة الاحتلال ووقف انتهاكاته.

غياب الإرادة السياسية الدولية لتحويل هذه الأدلة لقرارات تنفيذية

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي د.حسين الديك أن الشهادات والأدلة المتوافرة حول الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين واستهداف الأعيان المدنية، تُعتبر خطوة مهمة نحو توثيق هذه الانتهاكات وجمع الأدلة اللازمة لإثباتها. 

ومع ذلك، يشدد الديك على أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في نقص الأدلة، بل في غياب الإرادة السياسية الدولية لتحويل هذه الأدلة إلى قرارات تنفيذية تطبق على أرض الواقع.

ويوضح الديك أن المؤسسات والهيئات الدولية، رغم ما تصدره من تقارير وقرارات حول الانتهاكات الإسرائيلية، لم تتمكن حتى الآن من الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي لهذه القرارات، سواء عبر ردع الاحتلال أو محاسبة قادته. 

ويرجع الديك ذلك إلى التواطؤ الدولي والغطاء السياسي الذي توفره دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، لإسرائيل. 

ويشير الديك إلى أن هذه الحماية الدولية عززت سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة الاحتلال منذ عقود، مما شجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وغيره، مثل الشعب اللبناني.

وفيما يتعلق بدور المقررين الخاصين للأمم المتحدة، يوضح الديك انهم غالباً ما يقدمون توصيفاً دقيقاً للوضع في قطاع غزة ويحذرون من خطورته، لكنهم لا يلقون أي استجابة دولية فعلية. 

ويؤكد الديك أن هذا الوضع يعكس سياسة ازدواجية المعايير التي يعتمدها المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

ويشير الديك الى أن تطبيق هذه القوانين بات يعتمد على جنسية الضحية والجاني، وليس على حجم الانتهاكات وخطورتها. 

ويقول الديك: "هذا التحيز الفاضح يظهر القصور الكبير في النظام القانوني الدولي والشرعية الدولية، ويعزز الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل ضد أي مساءلة حقيقية".

ويشير الديك إلى أن غياب الإرادة السياسية لدى الدول الكبرى، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يمثل العائق الأساسي أمام اتخاذ خطوات فعلية لردع إسرائيل عن جرائمها. 

ويؤكد الديك أن هذه الدول، التي تتحكم في النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، صممت المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتكون أدوات لتحقيق مصالحها ومصالح حلفائها. 

ويقول الديك: "عندما تصدر هذه المؤسسات تقارير أو قرارات تتعارض مع مصالح القوى الكبرى أو حلفائها، فإنها تبقى حبراً على ورق ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع".

ويعتقد الديك أن هذا التواطؤ الدولي يعكس تماهياً واضحاً مع جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مما يعزز من حالة الإفلات من العقاب. 

ويؤكد الديك أن هذه الهيئات الدولية يجب أن تنتصر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن تلتزم بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويوضح الديك أن الشهادات والأدلة التي يتم جمعها حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي تظل ذات أهمية كبيرة، لكنها لن تؤدي إلى تغيير حقيقي ما لم تتوافر إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاكمة القادة والجنرالات الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم، أو على الأقل اتخاذ خطوات فاعلة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها المستمر على المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، فيما يبدي الديك عن أن تحقيق هذا الهدف يظل مستبعداً في ظل الواقع السياسي الدولي الحالي.

موجة واسعة من الإدانات والقلق على المستويين الدولي والإقليمي

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن الجرائم التي يتعرض لها قطاع غزة أثارت موجة واسعة من الإدانات والقلق على المستويين الدولي والإقليمي، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي أو محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة. 

ويؤكد عوكل أن مختلف المؤسسات الدولية، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من مختلف المؤسسات، عبرت عن استنكارها لما يجري في غزة، إلا أن "الأمم المتحدة باتت رهينة للولايات المتحدة"، مما يعوق تحقيق أي تقدم فعلي لوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويعتقد عوكل أن غياب الدور الفاعل من الدول العربية واستخدامها لأوراق قوتها، إلى جانب استمرار الانقسام الفلسطيني، يفاقم عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الجرائم أو الضغط على إسرائيل. 

ويشير عوكل إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه ضغوطًا إسرائيلية مكثفة تمنعها من القيام بأي دور في قطاع غزة، ما يزيد من تعقيد المشهد الفلسطيني الداخلي.

ويؤكد عوكل أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد صفوفهم لتقديم رؤية بديلة عن تلك التي يسعى الاحتلال لفرضها لما بعد الحرب. 

ويشدد عوكل على أهمية أن يترافق ذلك مع حراك دولي نشط للمطالبة بمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ويشير عوكل إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة توشك على الوصول إلى نهايتها، لكن ما لم يتم الاتفاق فلسطينيًا على خطة واضحة لما بعد هذه الحرب، فإن الاحتلال سيستغل الفرصة لفرض أجندته ومواصلة مخططاته الرامية إلى تقويض القضية الفلسطينية.

ويدعو عوكل إلى تفعيل الجهود القانونية والدبلوماسية على المستوى الدولي لملاحقة المسؤولين عن الجرائم، مع التركيز على استثمار الزخم الحالي من الإدانات والقرارات الدولية لإحداث تغيير حقيقي، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية. 

ويحذر عوكل من خطورة استمرار حالة العجز الدولي والعربي تجاه ما يجري، مشيرًا إلى أن ذلك يمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لتمرير سياساتها دون رادع.

أهمية الجهود الدولية في توثيق الشهادات المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية

تؤكد أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع في الجامعة العربية الأمريكية د.دلال عريقات أهمية الجهود التي تبذلها الهيئات الدولية في توثيق الشهادات المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشددة على أن هذه الجهود تمثل خطوة حاسمة في عملية محاسبة الاحتلال. 

وتوضح عريقات أن التقارير الصادرة عن المقررين الأمميين والإحاطات الدورية تلعب دوراً محورياً في توثيق الانتهاكات، داعية إلى عدم التقليل من أهميتها، مع ضرورة التأكيد أن هذه الجهود تحتاج إلى تصعيد عملي عبر تفعيل لجان تحقيق ميدانية على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشدد عريقات على أن تقارير الإحاطة والتوثيق المكتوبة يجب أن تتبعها خطوات ملموسة تُصدر من خلالها قرارات أقوى تجرم إسرائيل بوضوح. 

وتشير عريقات إلى أن هذه التحقيقات يجب أن تركز على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب، والاغتصاب، وسوء معاملة الأسرى، وغيرها من الانتهاكات التي تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وتشدد عريقات على أنه يجب الانتقال من التصريحات والتوثيق والقرارات الداعمة إلى ابتعاث لجان تحقيق أممية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق ميدانيًا في الانتهاكات.

وتؤكد عريقات أن هذا الإجراء سيضمن الانتقال من مرحلة التصريحات والتقارير النظرية إلى مرحلة الفعل الميداني. 

وتشير عريقات إلى أن العمل المباشر على الأرض يمكن أن يضع العالم أمام حقائق دامغة، مما يسهم في تعزيز القرارات الدولية الرامية إلى محاسبة إسرائيل.

وتوضح عريقات أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارات متكررة متعلقة بالقضية الفلسطينية، لكن المطلوب الآن هو تفعيل هذه القرارات على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بالنصوص النظرية. 

وتدعو عريقات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عبر إرسال لجان تحقيق ميدانية قادرة على جمع الأدلة وتقديمها للمحاكم الدولية.

وتؤكد عريقات أن تحويل التوثيق المكتوب إلى عمل مباشر هو السبيل الأمثل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.

ضرورة المراجعة الشاملة للقوانين الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة

يؤكد الكاتب والباحث السياسي د. عقل صلاح أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تشمل الإبادة الجماعية وحرب التجويع والانتهاكات اليومية بحق المدنيين، تتطلب مراجعة شاملة للقوانين الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة، والعمل على ضمان تفعيلها لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أفعالهم الوحشية. 

ويوضح صلاح أن هذه الجرائم، المستمرة منذ احتلال فلسطين، تتصاعد وتيرتها وصولاً إلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة نتيجة الانحياز الدولي لإسرائيل ومنع محاسبتها، ما شجعها على التمادي وزيادة جرائمها.

ويشير صلاح إلى أن المؤسسات الدولية، رغم امتلاكها الأدلة الواضحة على هذه الجرائم، تعجز عن محاسبة إسرائيل بسبب العراقيل التي تعيق تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة، أبرزها استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع اتخاذ قرارات بوقف إطلاق النار. 

ويبيّن صلاح أن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل يمثل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الحرب ووقف المجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

ويوضح صلاح أن المقررين الأمميين غالباً ما يقدمون توصيفات دقيقة للحالة في غزة، إلا أن الانحياز الأمريكي والغربي يمنع ترجمة هذه المواقف إلى أفعال. 

ويقول صلاح: "ان الولايات المتحدة تتعامل مع المواقف والتصريحات والقوانين الدولية ضمن الهيئات الأممية بما يخدم مصالح إسرائيل، ما يجعلها شريكاً أساسياً في حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين". ويعتقد صلاح أن النظام الغربي عموماً يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه الجرائم من خلال دعمه السياسي والعسكري وتجاهله للانتهاكات الإسرائيلية.

ويدعو صلاح إلى ضرورة تحفيز المواقف الدولية وتفعيل الآليات القانونية والأخلاقية لضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم. 

ويؤكد صلاح أن استمرار استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن يعد السبب الأساسي الذي يحول دون وقف المجازر وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بجرائم الاحتلال. 

ويقول صلاح: "إن القوانين الدولية باتت تُفصّل لخدمة الأقوياء، بينما لا مكان فيها للضعفاء، ما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الدولية وضمان عدالتها".

ويطالب صلاح بتوحيد الصف الفلسطيني، معتبراً أن الانقسام الداخلي يشكل نقطة ضعف يستغلها الاحتلال لتعزيز هيمنته وارتكاب مزيد من الجرائم. 

ويدعو صلاح إلى توحيد الموقف العربي والعمل مع الدول الصديقة في الغرب لتشكيل قوة ضاغطة على المجتمع الدولي، كما فعلت دولة جنوب أفريقيا بمواقفها الداعمة للحق والعدالة والقضية الفلسطينية، من أجل إعادة الاعتبار للقانون الدولي وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين التي تُعامل إسرائيل كدولة فوق القانون.

ويؤكد صلاح أن فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة منذ 76 سنة، مع التركيز على رفضه الالتزام بالقوانين الدولية، يعد خطوة محورية في كسب الدعم الدولي وتحقيق العدالة. 

ويشير صلاح إلى أن الاحتلال يعتمد على الدعم الأمريكي والغربي في مواصلة جرائمه، ما يجعل الضغط على الولايات المتحدة لوقف هذا الدعم ضرورة استراتيجية لردع إسرائيل وإنهاء احتلالها لفلسطين.

ويشدد صلاح على أهمية تكاتف الجهود الدولية لرفع يد الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل، وتفعيل القوانين الدولية بما يضمن محاكمة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني. 

ويؤكد صلاح أن استمرار الصمت الدولي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الاحتلال وتكريس الظلم ضد الفلسطينيين، ما يتطلب جهوداً موحدة لمواجهة هذا الواقع.