إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت إنجاز عملي يدفع نحو تفعيل مسار المساءلة وإعطاء زخم لمسار العدالة

بعد حصولنا على عضوية دولة- مراقب تمكّنا من الانضمام إلى الجنائية الدولية.. الخطوة قامت بها دولة فلسطين وليس السلطة

رفض إسرائيل لا يعيق عمل المحكمة وثمة اتفاق بين الجنائية والإنتربول.. والمطلوبون يمكن اعتقالهم إذا أرادت دولة ذلك طوعاً

عملنا يسير على مسارات متعددة: قانوني وسياسي ودبلوماسي لضمان أن تُحترم القرارات القضائية

التنامي في الوعي الدولي يقوّي مسارنا القانوني والدبلوماسي ويمنح أدوات للحركات التضامنية الشعبية في العالم

إذا كانت هناك اتهامات ضد فلسطينيين فلتكن ضمن مسار عدالة حقيقي ونحن مستعدون للدفاع عنهم

التكامل بين المحاكم الدولية والاتفاقيات الأممية يعزز فرص فرض القانون على إسرائيل

العدالة والمساءلة ترسمان طريقاً نحو تفكيك الاستعمار الإسرائيلي لأنّ العدالة تجلب السلام الحقيقي

اعتبر مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، د. عمر عوض الله، في حديث خاص بـ "القدس" أنّ خطوة المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين إنجاز قانوني مهم، جاء رغم ضغوط شديدة على المحكمة، مؤكداً أنّ العدالة المتأخرة أفضل من غيابها، وأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة. 

وأشار عوض الله إلى أنّ التحركات الفلسطينية، بما في ذلك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، جاءت ضمن استراتيجية قانونية محكمة لردع الاحتلال ومساءلته، وأن المجتمع المدني وفّر أدلة دامغة دعمت المسار القانوني. وأضاف: "رغم الرفض الإسرائيلي، فإن عضوية 124 دولة في المحكمة، واتفاقها مع الإنتربول يُسهمان في تنفيذ الأحكام".

وقال عوض الله إن هذه الجهود القانونية، البعيدة عن الانتقام، تعزّز الوعي الدولي، وتحرج الدول التي دأبت على حماية إسرائيل، وتمنح حركات التضامن الشعبية أدوات قوية للدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدّد على أهمية الثقة بالدبلوماسية الفلسطينية في العمل التدريجي لتحقيق الحقوق وإنهاء الاحتلال، مؤكداً أنّ الالتزام بالقانون الدولي والعدالة سيساعد على نيل الحرية والاستقلال وإنصاف الضحايا.

مذكرات الجنائية.. خطوة نحو العدالة

س: كيف تنظرون إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت؟ وهل تعتقدون أن هذه الخطوة تؤكد جدّية المجتمع الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب؟

ج: بدايةً، ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها خطوة شجاعة، خاصة وأنّ المحكمة الجنائية الدولية تعرّضت مراراً للابتزاز والضغط والتهديد، سواء على مستوى أعضائها من قضاة ومدّعين عامين، كما تعرّض المدعي العام الحالي والسابقون مثل السيدة فاتو بنسودا لضغوط شديدة. ورغم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، إلّا أنّنا نؤمن بأنّ "العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة". لقد أصررنا دوماً على أن يتحمّل المجتمع الدولي ومؤسساته -ومنها المحكمة الجنائية الدولية- مسؤولياتهم. فدور المحكمة ليس فقط محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ضد الإنسانية، بل أيضاً ردعهم.

إسرائيل، على مدار 76 عاماً من اضطهادها للشعب الفلسطيني، وأكثر من 56 عاماً من احتلالها، لم تُساءل يوماً. بالتالي، هذه الخطوة -إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت- تقدّم إنجازاً عملياً يدفع نحو تفعيل مسار المساءلة وإعطاء زخم لمسار العدالة. بالنسبة لنا، المسار القانوني إستراتيجي، قائم على الحقوق وغير قابل للمساومة. حقوق الشعب الفلسطيني، منذ انطلاق ثورته ومنذ النكبة، ليست قابلة للتفاوض، وهي مدعّمة بقرارات دولية تؤكّد حق تقرير مصيرنا.

فلسطين ترسخ العدالة دوليًا

س: ما أبرز الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين، ووزارة الخارجية تحديداً، للوصول إلى هذه المرحلة؟ وهل يمكن اعتبار هذه الجهود استراتيجية ناجحة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي؟

ج: بدايةً، من المهم التأكيد على أنّ هذه الخطوة قامت بها دولة فلسطين، وليس "السلطة" فحسب. فبعد عدوان 2008-2009، قدّمت السلطة حينها طلباً لإعطاء ولاية للمحكمة الجنائية الدولية، لكنّه رُفض لأن السلطة ليست دولة. لاحقاً، بعد حصولنا على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، تمكّنّا من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، كون الدول فقط هي مَن تستطيع منح الولاية للمحكمة.

لقد وضعنا استراتيجية متكاملة في وزارة الخارجية، وقدّمت للقيادة الفلسطينية وللرئيس، وتم اعتمادها. تشمل هذه الاستراتيجية تعزيز الشخصية القانونية لدولة فلسطين، والانضمام لمنظمات واتفاقيات دولية (أكثر من 120 منظمة واتفاقية)، وإيجاد آليات مساءلة لإسرائيل. انضمامنا للمحكمة الجنائية الدولية جاء في صلب هذه الاستراتيجية، بوصفها مؤسسة قانونية تعنى بمساءلة الأفراد على جرائمهم. كذلك، انضممنا لاتفاقيات مهمّة تُتيح لنا ملاحقة جرائم التمييز العنصري والإبادة الجماعية.

في عام 2014، وبعد العدوان على شعبنا، شكّلت القيادة لجنة وطنية، ترأستها منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة د.صائب عريقات، وضمت الكل الفلسطيني. وعلى المستوى الفني، لعبت وزارة الخارجية دوراً محورياً، بالتعاون مع المجتمع المدني الفلسطيني والدولي، لإعداد ملفات متكاملة وإستراتيجية قانونية تضع أمام المحكمة صورة شاملة للجرائم الإسرائيلية. هذا التحرك يُعدّ إستراتيجية ناجحة، إذ إنه لم يكن ممكناً دون رفد مكانة فلسطين قانونياً ودولياً.

تكاتف وطني لتعزيز العدالة الدولية

س: كيف كان دور المجتمع المدني الفلسطيني والدولي في دعم التحركات القانونية الفلسطينية تجاه المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل ثمة جهود مستقبلية يمكن البناء عليها؟

ج: عندما انضممنا للمحكمة الجنائية الدولية، بعد إيداع إعلان الولاية بأثر رجعي وتقديم طلب الانضمام، رحّب المجتمع المدني الفلسطيني والدولي بهذه الخطوة، لأنه رأى فيها نهجاً قائماً على القانون الدولي وليس على اعتبارات سياسية أو انتقامية.

المجتمع المدني الفلسطيني يتمتّع بنضج كبير ووطنيته العالية دفعته لتوثيق الجرائم الإسرائيلية بمهنية، ما ساعدنا في تقديم أدلة قوية للمحكمة. وقد فتحنا المجال أمام التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أنّ منظمات حقوق الإنسان الدولية رحّبت بدور فلسطين في تفعيل آليات المساءلة الدولية.

مستقبلاً، يمكن الاستمرار في هذا التعاون لتوفير المزيد من الوثائق والأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ولجان التحقيق الأممية، خصوصاً أنّنا نشهد حالياً جرائم فظيعة في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. إن التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني سيظلّ عاملاً أساسياً لضمان نجاح الجهود القانونية.

استراتيجية قانونية تلاحق إسرائيل دولياً

س: إسرائيل أعلنت رفضها التام لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كيف يؤثر هذا الرفض على سير القضية؟ وما الأدوات القانونية والدبلوماسية التي تملكها فلسطين لمواجهة هذا الموقف؟

ج: إسرائيل لم تحترم يوماً القانون الدولي، ولم تعترف باختصاص جهات المساءلة الدولية. لكنّ هذا الرفض لا يعيق عمل المحكمة. هناك 124 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح تنفيذ مذكرات الاعتقال على أراضيها. إضافةً لذلك، ثمة اتفاق بين المحكمة الجنائية والإنتربول، وهذا يعني أنّ المطلوبين قد يصبحون مُدرجين على النشرات الحمراء، ويمكن اعتقالهم في دول أعضاء وحتى غير أعضاء إذا أرادت دولة ما ذلك طوعاً.

إسرائيل وداعموها حاولوا تعطيل هذا المسار، لكنهم فشلوا على مدار تسع سنوات منذ انضمامنا. المحكمة تستند إلى عضوية دول ذات ثقل قانوني، ويهمها تطبيق القانون الجنائي الدولي. فلسطينياً، نعتمد إستراتيجية قانونية متكاملة، مدعومة بجهود دبلوماسية وشعبية، لضمان عدم إفلات إسرائيل من المحاسبة.

جهود فلسطينية لتعزيز العدالة الدولية

س: ما الخطوات التالية لضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال؟ وكيف ستتعاونون مع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي؟

ج: حالياً، يجتمع ممثلو الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضايا متعددة، ونطرح عليهم أهمية تنفيذ مذكرات الاعتقال دون تهاون. نعوّل على أنّ الدول الأعضاء تدرك ضرورة تعزيز مصداقية المحكمة، وتنفيذ قراراتها بصرامة، لتأكيد أنّ لا أحد فوق القانون.

فلسطين تتعامل مع المسار القانوني بوصفه استراتيجياً، غير قابل للمساومة. إضافة إلى ذلك، نفكّر أيضاً بمحاكم دولية أخرى مثل محكمة العدل الدولية، التي يمكن أن تدعم عمل الجنائية الدولية. يسير عملنا على مسارات متعددة: قانونية، سياسية، ودبلوماسية، لضمان أن تُحترم القرارات القضائية، وألا يتحصّن أحد خلف الحصانة السياسية.

تنامي الوعي الدولي بمحاسبة إسرائيل

س: كيف تقيّمون تأثير هذه المذكرات على المستوى الدولي، فيما يتعلق بتغيير نظرة الدول الغربية لإسرائيل كدولة متهمة بارتكاب جرائم حرب؟

ج: العالم ينضج تدريجياً. قبل عقد من الزمن، كانت فكرة اتهام إسرائيل بالفصل العنصري والإبادة الجماعية غير مقبولة. اليوم، ومع تقارير منظمات دولية مثل "أمنيستي إنترناشونال" و"هيومن رايتس ووتش"، أصبح الحديث عن منظومة فصل عنصري وإبادة حقيقية، وكذلك التقارير الأممية، أمراً شائعاً.

اعتراف المؤسسات القانونية الدولية يعزّز موقفنا ويُحرج الدول التي دأبت على الدفاع عن إسرائيل. بدأنا نرى دولاً تقلّل أو توقف إمداد إسرائيل بالسلاح، ودولاً أخرى تحظر بضائع المستوطنات، وأخرى تعترف بدولة فلسطين. هذا التنامي في الوعي الدولي يقوّي مسارنا القانوني والدبلوماسي، ويمنح أدوات للحركات التضامنية الشعبية حول العالم لدعمنا، ويفضح المعايير المزدوجة التي تمارسها بعض الدول.

في النهاية، هذه المذكرات، وتصاعد القناعة الدولية بطبيعة الجرائم الإسرائيلية، ستُجبر الدول التي كانت تحمي إسرائيل على إعادة النظر في مواقفها، وإن لم يكن ذلك فورياً، لكنه مسار متصاعد نحو محاسبة حقيقية.

فلسطين تختبر نزاهة العدالة الدولية

س: هناك انتقادات بأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى آليات التنفيذ. كيف نُعزّز فعالية المحكمة لضمان عدم إفلات المتهمين من العدالة؟

ج: صحيح أنّ المحكمة لا تملك قوة شرطة خاصة بها، ولكنّ الدول الأعضاء الـ 124 بمثابة "شرطة" المحكمة. نعمل مع هذه الدول لحضّها على تنفيذ القرارات القضائية. ففلسطين رددت دائماً أنّ القضية الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي لنزاهة النظام الدولي.

إنّ فشل المجتمع الدولي في فرض القانون الدولي سيكون إخفاقاً للجميع، ليس للفلسطينيين فحسب. شعبنا سيصمد على أرضه، بقانون دولي أو بدونه، ولكن إذا فشلت الأدوات القانونية الدولية أمام جرائم إسرائيل، فذلك يعني انهيار منظومة القانون الدولي برمّتها. سيحاسب العالم نفسه أمام شعوبه إذا سمح بمعايير مزدوجة.

مهمّتنا إقناع الدول الأعضاء بالالتزام بأحكام المحكمة، وعدم تخريب دورها أو إجهاضها. نجاح المحكمة في القضية الفلسطينية سيؤكد مصداقية هذه المؤسسة، وفشلها سيؤثر سلباً على النظام القانوني الدولي برمّته.

فلسطين.. العدالة لا تعرف الانتقام

س: أصدرت المحكمة أيضاً مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف. كيف تنظرون إلى هذا في السياق الدولي، وهل هناك مخاوف من تأثير ذلك على القضية الفلسطينية ككل؟

ج: إسرائيل لا تنتظر المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها لمحاكمة أحد. هي تقتل وتعتقل دون محاكمة، خارج نطاق القانون. عندما انضمت فلسطين للمحكمة، كنّا نعلم أنّ هذا قد يترتب عليه محاولة إيجاد "توازن" من قبل المحكمة. لكنّنا نقول: لا يخشى العدالة إلا من يرتكب الجرائم.

في البداية، عندما اتخذنا قرار الانضمام، شُكّلت لجنة وطنية برئاسة الراحل صائب عريقات بمشاركة كل الفصائل، ما يعني وجود إجماع. نحن نرفض شيطنة أي فلسطيني أو اتهامه بالإرهاب دون مسار قانوني عادل.

 إنّ فلسطين دخلت إلى هذه المحكمة بحثاً عن العدالة، لا الانتقام. إذا كانت هناك اتهامات ضد فلسطينيين، فلتكن ضمن مسار عدالة حقيقي، ونحن مستعدون للدفاع عن أي فلسطيني أمام محكمة عادلة.

المحكمة الجنائية الدولية ليست أداة سياسية، بل منصة قانونية. هدفنا الأكبر هو إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية. وإذا كان من الضروري الخضوع لآليات قانونية تضمن العدالة للجميع، فنحن مع ذلك، شرط ألا تتحول المساءلة إلى سلاح سياسي بيد الاحتلال أو أي طرف آخر.

التكامل الدولي يضيق الخناق على الاحتلال

س: ما دور الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل هناك مساعٍ لتفعيل هذا الدور؟

ج: المحكمة الجنائية الدولية ليست جزءاً من الأمم المتحدة، لكنّ هناك تفاعلاً بين المؤسستين. يمكن للمحكمة الاستفادة من مخرجات محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية أممية، التي أصدرت آراء حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي. كذلك، اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة قد ترفد المحكمة بأدلة ومضامين قانونية تدعم المساءلة والمحاسبة.

كل مخرج قانوني دولي يمكن أن تستند إليه المحكمة الجنائية الدولية. هذا التكامل بين المحاكم الدولية والاتفاقيات الأممية يعزز فرص فرض القانون على إسرائيل. كلما زادت مخرجات الأمم المتحدة التي تدين ممارسات الاحتلال، أصبحت مواداً مرجعية للاستعانة بها أمام الجنائية الدولية.

دعوة لتعزيز الدعم العربي للمحكمة

س: ما هي رسالتكم للدول العربية والإسلامية التي لم تنضم بعد إلى نظام روما الأساسي؟ وكيف يمكن تعزيز التنسيق معها؟

ج: رغم أن بعض الدول العربية والإسلامية لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّها رحبت بالمسار القانوني الفلسطيني وحثّت المحكمة على إنجاز عملها. قرار الانضمام سيادي لكل دولة، لكنّ التوجّه العام كان إيجابياً، إذ تدعم هذه الدول تفعيل آليات المساءلة الدولية.

نأمل أن تنضم دول عربية وإسلامية أخرى للمحكمة، لأنها بإمكانها تعزيز منظومة العدالة الدولية، والمضي قُدماً في دعم الحقوق الفلسطينية. الانضمام للمحكمة يُظهر التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي ونبذ الإفلات من العقاب.

العدالة تمهد لتفكيك الاحتلال

س: كيف ترون مستقبل هذه القضية؟ وهل هذه الخطوة بداية لمساءلة حقيقية للمسؤولين الإسرائيليين؟

ج: بدأنا هذا المسار عن قناعة بأنه سيجلب نتائج قانونية ويحقق شكلاً من الإنصاف لضحايا شعبنا. لو سُئلت إسرائيل عن جرائمها مبكراً، لما تمادت في جرائم حربها وجرائمها ضد الإنسانية، ولما وصلت إلى ارتكاب الإبادة الجماعية اليوم في غزة.

نتوقع أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أعمق في الملفات التي قدمتها فلسطين، وأن تطال المجرمين جميعاً، وصولاً إلى تفكيك منظومة الاحتلال. العدالة والمساءلة ترسم طريقاً نحو تفكيك الاستعمار الإسرائيلي، لأنّ العدالة تجلب السلام الحقيقي.

الدبلوماسية الفلسطينية.. مسار العدالة الثابت

س: كلمة أخيرة؟

ج: وزارة الخارجية الفلسطينية ترى نفسها بمثابة "وزارة الدفاع" و"وزارة الهجوم" لدولة فلسطين على الصعيد الدولي. ندافع عن حقوق شعبنا في كل المحافل، ونستخدم القانون الدولي أداةً أساسيةً. نحن نؤمن بأن لا سلام دون عدالة، ولا عدالة دون مساءلة. هذا هو مسارنا، وهذه هي رسالتنا للعالم: العدالة للشعب الفلسطيني، الحرية والاستقلال، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف.

أودّ الإشارة إلى أمرين: أولاً، نحن نسير على أساس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وليس وفق موازين القوى المتغيّرة. الحقوق غير قابلة للمساومة، بعكس موازين القوى التي قد تتبدّل. ثانياً، أريد التطرق إلى دور الدبلوماسية الفلسطينية بشكل عام. هذه الدبلوماسية، بوصفها مؤسسة وطنية فلسطينية مملوكة للشعب، تلعب دوراً مهماً في الوعي الوطني، وفي الدفاع عن حقوقه أمام العالم. لذلك، من الضروري أن يثق الفلسطينيون بهذه المؤسسة، ويمنحوها الثقة بأن ما تحققه -حتى وإن كان على شكل إنجازات متواضعة- هو مسار متدرّج يسهم في إنهاء الاحتلال الاستعماري، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وفي نهاية المطاف تحقيق الإنصاف لضحايا شعبنا.