د. عبد الوهاب القصاب: إصدار بايدن عفواً عن ابنه تراجُع فج عن وعدٍ قطعه وحالة غير مسبوقة في تصرفات المسؤولين الأمريكيين

محمد ياسين رحمة: ما قام به بايدن يُعرّي مفهوم العدالة في "الدولة العظمى" التي فرضت هيمنتها على العالم

د. خلود العبيدي: أجد في القرار فرصة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وعددهم أكثر من 7 آلاف

جودت مناع: القرار أثار مخاوف متزايدة بشأن مستقبل المساواة الاجتماعية والقانونية بين مكونات المجتمع الأمريكي 

معين عودة: هذا العفو ألحق ضرراً كبيراً بثقة الأمريكيين في نظام العدالة ويُظهر أن وزارة العدل أصبحت مُسيّسة

محمد القاسم: قرار بايدن العفو عن ابنه يُقوّض إرثه الرئاسي المهزوز ويُضعف ثقة الناس بنظام العدالة الأمريكي

توفيق طعمة:  توقيت إصدار العفو جاء في لحظة حساسة بعد خسارة بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب

على غرار ما يحصل في أنظمة حكم الفرد الواحد، استغل الرئيس الأمريكي جو بايدن الفترة المتبقية له في الحكم والصلاحيات الممنوحة له، وأصدر عفواً عن نجله هانتر بايدن الذي يواجه تهماً في قضية احتيال ضريبي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 17 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دولار.

وجاء العفو قبل أسبوعين من موعد جلسة النطق بالحكم في 16 كانون الأول/ ديسمبر  الجاري بشأن تسع تهم موجهة إليه في قضية الاحتيال الضريبي.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض في الثاني من الشهر الحالي: "وقّعت اليوم على عفو عن ابني هانتر.

 منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل". وأضاف: "آمل أن يتفهم الأمريكيون لماذا اتخذ أب ورئيس هذا القرار".

إصدار العفو إجراء يقع ضمن صلاحيات الرئيس

واعتبر د. عبد الوهاب القصاب، وهو عضو مؤسس في المعهد العالمي للتجديد العربي وزميل أقدم زائر في المركز العربي بواشنطن، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار عفو عن ابنه "إجراء يقع ضمن صلاحيات الرئيس، حيث يملك الحق في إصدار عفو خاص، وهو ما حدث سابقاً عندما أصدر الرئيس جيرالد فورد عفواً عن سلفه ريتشارد نيكسون في أعقاب فضيحة "ووترغيت". 

وأضاف: "كان ذلك جزءاً من صفقة سياسية تهدف إلى طي صفحة الفضيحة، حيث تضمنت استقالة نيكسون من منصبه، يليها إصدار نائبه الذي خلفه قرار العفو عنه".

وتابع القصاب: "أن يصل الأمر إلى قريب من الدرجة الأولى، فأظنها حالةً قد تكون غير مسبوقة في تصرفات المسؤولين الأمريكيين، الذين غالباً ما ينتابهم الحذر الشديد بشأن مستقبلهم السياسي. كما أن هذا التصرف يمثل تراجعاً فجاً عن وعد قطعه الرئيس بايدن بعدم التدخل في إجراءات التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل".

وأوضح القصاب: "لقد أقر نجل الرئيس أمام القاضي الفيدرالي في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس بأنه مذنب في التهم التسع الموجهة إليه، والتي تضمنت التهرب الضريبي بقيمة 18 مليون دولار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة. وفي تلك المناسبة، أصدر بايدن بيانًا أعرب فيه عن تعاطفه مع ابنه، مشيرًا إلى أنه رئيس، لكنه أب أيضاً”.

وأكد  القصاب أن قضية هانتر بايدن شكلت محور شد وجذب بين الحزبين، حيث حاول الجمهوريون إقالة الرئيس بايدن على خلفيتها، تماماً كما حاول الديمقراطيون إقالة الرئيس ترمب سابقاً على خلفية أحداث العنف في الكونغرس غداة انتخابات 2020. 

وأضاف: إن الديمقراطيين استمروا في ملاحقة ترمب حتى وقت قريب، حيث وُجهت إليه اتهامات مختلفة، شملت جوانب سلوكية وسياسية وضريبية.

جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 17 عاماً

وأشار القصاب إلى أن هانتر بايدن، البالغ من العمر (54 عاماً)، هو أول أمريكي يُحاكَم جنائياً في جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 17 عاماً وغرامة تصل إلى مليون دولار، فيما لا يزال والده في منصب رئيس الولايات المتحدة.

ورأى القصاب أن الرئيس جو بايدن يظهر كأنه ودّع حياته السياسية، مستبقاً قرار الإدانة المتوقع صدوره في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وقال القصاب: "من الناحية السياسية، لن يخسر بايدن شيئاً بقراره، لكنه نجح في إنقاذ ابنه الذي يواجه اتهامات بجرائم تتعلق باستغلال الوضع الأوكراني وشراكات مع جهات صينية. ومع ذلك، من الناحية الأخلاقية، سيتكبد خسائر كبيرة".

وأضاف: "سيستغل المناوئون لبايدن، وهم الجمهوريون، هذه الخطوة كفرصة لإيجاد ثغرة جديدة تمكنهم من نقض عفو بايدن، ومواصلة ملاحقة نجله التي تجري حالياً، في إطار خصومتهم مع الرئيس".

واختتم القصاب حديثه بالقول: "هذه هي طبيعة الحياة السياسية في المجتمع الأمريكي. صحيح أنها ليست المدينة الفاضلة، لكنها تظل أفضل ما توصلوا إليه حتى الآن".

تناقض صارخ بين أقوال بايدن وأفعاله

بدوره، قال الكاتب والإعلامي الجزائري محمد ياسين رحمة: إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام سلطته الدستورية للعفو عن ابنه يعكس تناقضاً صارخاً بين أقواله وأفعاله، وهو ما يثير التساؤلات حول العدالة في الولايات المتحدة.

وأوضح رحمة أن دستور الولايات المتحدة يمنح الرئيس سلطة واسعة تُشبه "سلطة الملوك" في العفو عن الجرائم الجنائية الفيدرالية وتخفيف العقوبات وتبديل الأحكام والعقوبات.

وأشار إلى أن ما قام به بايدن ليس استثناءً فقد سبقه رؤساءٌ أمريكيون كثيرون استخدموا هذه الصلاحية.

ووصف رحمة قرار بايدن بأنه انقلاب على تعهداته السابقة مشيرًا إلى تصريحاته الشهيرة التي أكد فيها التزامه بقرارات هيئة المحلفين، ورفضه أي محاولة للتدخل لصالح ابنه. 

وأردف: "ما حدث قد يكون مفاجئًا للأوساط الأمريكية والغربية، لكنه ليس كذلك بالنسبة للعرب الذين يعرفون أن أمريكا هي الراعي الأكبر لتدمير حقوق الإنسان والأوطان، خاصة في فلسطين وبلداننا العربية".

إجراء له تأثيراته في الداخل الأمريكي

ورأى أن ما قام به الرئيس بايدن له تأثيراته في الداخل الأمريكي، وتأكيد وجود "سوبر" مواطنين أمريكيين وآخرين لم يرتقوا بعد إلى سُلّم المواطنة، لا سيما عشرات الأمريكيين المشرّدين الذين يعيشون تحت الجسور! 

ولكنه أكد أن تلك التأثيرات لن تمتدّ إلى بلدان العالم الثالث، ولا تعني شيئاً لإنسان مقهور في الغالب ولا يعرف من العدالة إلا لفظها.

وأكد الكاتب رحمة أن ما قام به الرئيس بايدن يُعرّي مفهوم العدالة في "الدولة العظمى" التي فرضت هيمنتها على العالم.

 وأضاف: إن هذا التصرف يُفترض أن يُسقط الانبهار بالعدالة الأمريكية والغربية بشكل عام، ذلك الانبهار الذي سيطر على بعض الفئات العربية التي آمنت بالعدالة الغربية وثقت بها إلى درجة التنكّر للموروث الحضاري العربي في مجال القضاء وسائر المجالات الأخرى.

وقال إن العدالة في بعض دول ما يُسمى "العالم الثالث" قد تكون أرقى وأسمى من العدالة الأمريكية والغربية، محذراً من احتمال انتقال "العدوى البايدينية" إلى بعض الدول العربية. 

وأوضح أن الأنظمة قد تكشف عن وجهها الظالم والمتوحش في ظل غياب أي ضوابط أو خوف من المحاسبة.

وتابع: "تُفصح، لأنّها واقع قائم، لكنه يتخفى خوفًا أو خجلًا أو انتظارًا لفرصة تتجلّى فيها على حقيقتها".

وأكد رحمة أن العدالة لا تفرّق بين دولة عظمى وأخرى من العالم الثالث، مضيفاً: "ربما إجهاض العدالة والعبث بها هو الذي أوجد هذه التفرقة الظالمة فيما تسمى الدولة العظمى، والدول الكبرى، ودول العالم الثالث".

الدستور الأمريكي يمنح الرئيس صلاحية العفو

من جانبها، قالت الدكتورة خلود العبيدي، المتخصصة في العلوم السياسية والقانون الدولي، إن الدستور الأمريكي، في القسم الثاني الفقرة الثانية، يمنح رئيس الجمهورية صلاحية العفو، بشرط أن تكون الجريمة غير متعلقة بأداء حكومي، وتشمل جرائم مثل الخيانة وغيرها.

 وأضافت: "لذلك، أرى أن ما قام به الرئيس جو بايدن من إصدار عفو عن ابنه هانتر بايدن، المتهم بجرائم تتعلق بالمخدرات والتهرب الضريبي، يقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأشارت العبيدي إلى أن القرار أثار جدلًا أخلاقيًا، حيث يرى البعض أنه يمثل إساءة استخدام للسلطة لأغراض شخصية.

وأضافت: "في نظري، قرار العفو لا يمثل إساءة استخدام للسلطة، بل يحمل فوائد اجتماعية عديدة. فالعفو من الإجراءات التي تمنح المجتمع التسامح والمغفرة، وتقلل من قسوة الأحكام القانونية. وكلما كانت التهمة معقدة وكبيرة، كان العفو أكثر أهمية".

وأكدت العبيدي: "رغم أن جو بايدن وابنه هانتر قد سبّبا أذى كبيرًا لوطننا العربي، بما في ذلك العراق، إلا ان ذلك لا يمنع أن أقول أن الرئيس بايدن قدم خدمة طويلة للمجتمع الأمريكي ومن حقه أن يستخدم صلاحياته لمصلحة ابنه.

العفو يعكس جانبًا اجتماعيًا إيجابيًا

ورأت العبيدي أن "قرار العفو يعكس جانباً اجتماعياً إيجابياً، إذ يعزز قيم الرحمة والتواصل بين الأب وابنه، وهي من الفضائل التي يجب أن تسود في المجتمعات".

وأشارت إلى أن "هناك من يدعي أن هانتر بايدن تعرض لتحيزات ومساءلة شديدة لأغراض سياسية، مما يجعل العفو وسيلة لمعالجة هذه المزاعم".

وأضافت العبيدي: "أجد في هذا القرار فرصة للتأكيد على مطالبي المتكررة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والبالغ عددهم أكثر من 7000 سجين. يجب أن يكون هذا المطلب جزءاً أساسياً من المفاوضات الجارية لحل قضية غزة، خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي يعتبر الإفراج عن 100 رهينة من أولوياته".

وختمت بالقول: "إذا كان الرئيس ترامب قد صرح سابقًا بأنه سيحرق الدنيا في سبيل الإفراج عن هؤلاء، فلماذا لا نطالب نحن بالإفراج عن السجينات والسجناء الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية؟".

خلخلة ثقة الجمهور الأمريكي في نظام العدالة

أما المحلل السياسي جودت مناع، فأكد أن قرار الرئيس جو بايدن العفو عن ابنه هانتر قد ترك تداعيات سلبية على ثقة الجمهور الأمريكي في نظام العدالة بالولايات المتحدة، وأثار القرار مخاوف متزايدة بشأن مستقبل المساواة الاجتماعية والقانونية بين مكونات المجتمع الأمريكي المتنوعة من أعراق وأجناس.

وقال مناع: "على الصعيد السياسي، أحدث القرار انقساماً داخل الحزب الديمقراطي، حيث تراوحت الآراء بين انتقادات تتعلق بغياب الحكمة وتقديم استثناءات لقواعد قانونية قديمة، إلى صياغة مبررات لقواعد جديدة للتعامل مع حالات مشابهة. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على مسار القضاء الأمريكي، خاصة في سياق التعامل مع فريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب".

وقارن مناع بين انتهاكات ترامب للقانون، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول خلال فترة حكمه، وقرار بايدن بالعفو عن ابنه، بالقول: "يمكن القول إن هذا الأخير قد جسّد "شخصنة العدالة"، حيث أصبحت السلطة القانونية في قبضة فرد واحد بدلاً من أن تكون متداولة بين مؤسسات الدولة القانونية".

ورأى أن هذه الخطوة حتماً ستؤدي إلى مزيد من انهيار القوانين الأمريكية، كما ستؤثر على قوة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.

وأضاف مناع: "في الوقت الذي أثار فيه قرار بايدن بالعفو عن ابنه هنتر، المتورط في جرائم، استياءً داخلياً، ينظر العالم بعين الريبة إلى مثل هذه القرارات، ويرى البعض أنها قد تفتح الباب أمام إصدار قرارات سياسية وأمنية أُحادية تستهدف مصالح أجنبية، دون مواجهة اعتراض جدي من الرأي العام الأمريكي".

وفي سياق آخر، أشار مناع إلى أن موقف بايدن الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة يلتقي مع قرار العفو عن ابنه في إطار السياسات العنصرية، سواء على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة، أو في التعامل مع القضايا الدولية وقضايا التحرر.

قرارات ترمب تمس استقرار الشرق الأوسط

وذكر أنه قد سبق وأن اتخذ الرئيس الأمريكي ترامب قرارات خطيرة تمس استقرار الشرق الأوسط وتنتقص من استقلال دوله حين اعترف بضم مدينة القدس والجولان السوري إلى الكيان الإسرائيلي.

وفي استحضار لقرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لفت مناع إلى أن قراراته التي مست استقرار الشرق الأوسط، مثل اعترافه بضم القدس والجولان السوري إلى إسرائيل، لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

 كما أن تصريحاته الأخيرة بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، وتهديده بجعل الشرق الأوسط "جحيماً" إذا لم يتم إطلاق سراحهم قبل مراسم تسلمه الرئاسة في يناير المقبل، تعكس تصعيداً خطيراً.

وأشار مناع إلى أنه في ظل هذا المشهد، بين تعاطف بعض الديمقراطيين مع بايدن دفاعًا عن قراره الشخصي وبين تهديدات ترامب المتكررة للشرق الأوسط رغم قضاياه الشخصية المتعلقة بالتحرش، يبدو أن العالم يسير نحو نفق مظلم، محذراً من أنه إذا لم يشهد النظام العالمي تحولاً نحو توازن القوى بين الأقطاب، فقد تتجاوز الأزمات المقبلة كل التوقعات، بما فيها التهديدات بجعل المنطقة "جحيماً" كما توعد ترامب.

بين عفو جو بايدن وعفو جيرالد فورد

بدوره، وصف المحامي والمختص بالشأن الأمريكي معين عودة قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار عفو عام وشامل عن ابنه هانتر بأنه "غير مسبوق منذ عقود"، مشيراً إلى أن نطاق هذا القرار وتأثيره يقاربان العفو الذي أصدره الرئيس جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون بعد فضيحة "ووترغيت".

ووفقًا لعودة، فإن هذا العفو ألحق ضرراً كبيراً بثقة الأمريكيين في نظام العدالة، خاصة وزارة العدل.

وأضاف: "الكثير من الخبراء يرون أن هذا العفو يؤكد المزاعم المتكررة التي يرددها الرئيس المنتخب دونالد ترمب بأن وزارة العدل أصبحت مسيسة، تُستخدم لحماية المقربين من الإدارة أو لاستهداف الأعداء السياسيين".

وأشار إلى أن العديد من الأمريكيين يشعرون بالاستياء قائلاً: "هناك من يُعاقبون على جرائم أقل بكثير مما ارتكبه هانتر بايدن، ولم يحصلوا على أي تخفيف أو عفو، ما يجعل القرار يبدو كأنه استثناء لأن هانتر هو ابن الرئيس".

وحول الأبعاد السياسية للقرار، يرى عودة أن بايدن ربما أراد حماية ابنه من أي ملاحقات مستقبلية قد تواجهه في حال تغيرت الإدارة السياسية، لكنه شدد على أن هذه الخطوة قد أضعفت إيمان كثير من الأمريكيين بمؤسسات الدولة، قائلًا: "ما فعله بايدن قد يبدو كأنه خطوة شخصية لحماية ابنه، لكنه أضر بمصداقية العدالة وجعل الكثيرين يشككون في نزاهة وزارة العدل".

وفيما يتعلق بالتداعيات المستقبلية، قال عودة: "هذا القرار يفتح الباب أمام رؤساء قادمين لاستغلال صلاحيات العفو بطريقة مشابهة، ما قد يُفقد هذه الصلاحية قيمتها الأخلاقية والقانونية، بحيث يمكن أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها العفو وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو لحماية الدائرة المقربة من الرئيس".

وأضاف عودة: "هذا النوع من العفو، الذي يمكن وصفه بأنه أقرب إلى ممارسات دول العالم الثالث أو الأنظمة الاستبدادية، يُضعف صورة الولايات المتحدة كدولة مؤسسات وقانون".

عائلة بايدن فوق مصلحة الشعب الأمريكي

من جانبه، قال محمد القاسم، المختص بالشأن الأمريكي: إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن يُقوّض إرثه الرئاسي المهزوز.

وأضاف القاسم: "إن هذا العفو يضع عائلة بايدن فوق مصلحة الشعب الأمريكي، ما يضعف ثقة الناس في نظام العدالة الأمريكي".

وأشار إلى أن القرار يعقّد الدفاعات الديمقراطية عن نظام العدالة، حيث قد يستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب هذه الحجة لتبرير العفو عن نفسه أو عن أفراد عائلته في المستقبل.

وقال القاسم: "إن العفو عن هانتر بايدن يمثل ضربة لنظام العدالة في إنفاذ القانون، ويعزز الشكوك حول تساوي المعايير في تطبيق العدالة".

وأضاف: "قد يبدو العفو عملاً منافقاً، لكنه يبقى ضمن صلاحيات بايدن الرئاسية. ولكن من خلال هذه الخطوة، شوه بايدن سمعة وزارة العدل، وأعطى ترمب غطاءً قانونياً للمطالبة بتطبيق نفس الفكرة في حال اتخذ خطوات مشابهة".

وأشار القاسم إلى أن هذا القرار يزيد من تعزيز المخاوف لدى العديد من الأمريكيين بأن النظام القضائي يطبق معايير مزدوجة، وهو ما قد يدفع ترمب لمواصلة حملته لإعادة تشكيل النظام لصالح مصالحه الخاصة.

خطوة غير متوقعة أثارت جدلاً واسعاً

ووصف الباحث والمحلل السياسي توفيق طعمة أن قرار بايدن العفو عن ابنه هانتر خطوة غير متوقعة، خاصة أن هانتر كان يواجه اتهامات بالاختلاس وجرائم ضريبية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 17 عاماً.

وأوضح طعمة أن القانون الأمريكي يمنح الرئيس صلاحية إصدار عفو رئاسي عن المدانين بجرائم فيدرالية، وهو حق دستوري لا يمكن للكونغرس الاعتراض عليه.

 وأضاف: "يحق لبايدن العفو عن ابنه قانونياً، بل وفي بعض الحالات يمكن للرئيس الأمريكي أن يعفو عن نفسه أيضاً، وهذا الأمر قد يكون محط الأنظار في المستقبل، خاصة مع عودة دونالد ترمب للرئاسة، إذ قد يستغل هذا الحق للتعامل مع التهم التي ما زالت تلاحقه".

وأشار طعمة إلى أن توقيت إصدار العفو جاء في لحظة حساسة بعد خسارة بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب.

وقال: "بتقديري، إدارة بايدن كانت تعتقد أن كامالا هاريس ستفوز بالانتخابات وتحافظ على استمرار الحزب الديمقراطي في الحكم، ما يجعل إصدار العفو أقل إثارة للجدل، لكن بعد فوز ترمب تغيّر المشهد السياسي بشكل كامل".

قضايا قد تشمل الرئيس بايدن نفسه

ويرى طعمة أن بايدن أصدر العفو كخطوة استباقية لحماية ابنه من الملاحقات القانونية المتوقعة من الجمهوريين الذين قد يسعون إلى توريط هانتر في قضايا فساد تتعلق بصفقات تجارية وأموال في أوكرانيا.

 وقال: "هذه القضايا قد لا تقتصر على هانتر فقط، بل قد تمتد لتشمل الرئيس بايدن نفسه، ما يُعرضه لخطر الملاحقة القانونية وربما السجن".

وحول ردود الفعل، أكد طعمة أن العفو أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من الحزب الجمهوري، وعلى رأسهم الرئيس السابق والمنتخب دونالد ترامب. 

وقال: "ترمب تساءل علناً، إذا كان بإمكان بايدن العفو عن ابنه، لماذا لا يعفو أيضاً عن الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات؟ هؤلاء الذين اعتبروا الانتخابات مزورة واحتجوا على نتائجها، وهم الآن يقبعون في السجون".

وأشار طعمة إلى أن هذه القضية زادت من التشكيك في نزاهة القضاء الأمريكي. وقال: "الاعتقاد بأن القضاء الأمريكي محايد ونزيه تعرض لاهتزاز كبير بسبب هذا القرار. الكثير من الأمريكيين باتوا يرون أن هناك أشخاصاً فوق القانون، وأن العدالة لا تُطبق على الجميع بالمعايير نفسها