ذكرت صحيفة معاريف أن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد ستعقد في قاعة حوكم فيها رؤساء منظمات إجرامية كبرى في إسرائيل.

جاء ذلك في تقرير لمراسل الصحيفة لشؤون الشرطة والبلدية ألون حكمون، الذي قال إن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع لمدة 4 ساعات في اليوم الواحد، وإنه تم اختيار القاعة 512 في تل أبيب للمحاكمة.

وقال إن هذه القاعة التي بنيت عام 2016 مخصصة لتلقي شهادات رؤساء أكبر المنظمات الإجرامية في إسرائيل، ومنهم إسحاق أبيرجيل، وموطي حسين، وآفي روحان وغيرهم، وذلك بسبب الخوف من هروبهم من العدالة ومن استفزاز أتباعهم أو محاولة ترهيب المحامين.

وتابع أنه بالإضافة إلى التصميم المعماري الخاص للمحكمة، فإنها توفر جميع الاحتياجات لنظام أمني آمن يقطع الاتصال بين المتهم والبيئة الخارجية، وهو ما دفع جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى اختيارها لمحاكمة نتنياهو.

ويقع مكان المحاكمة في الطابق الثاني السفلي لموقف سيارات المحكمة، وهو مصنوع بالكامل من الخرسانة المسلحة ومن دون نوافذ، وذلك لإحباط ومنع أي تهديد أو خطر أمني من الوصول إلى رئيس الوزراء.

كما أن القاعة بأكملها محاطة بكاميرات مراقبة وزجاج مضاد للرصاص، مع فصل كامل بين المصاعد المؤمنة ومداخل القاعة التي يتم الوصول لها من خلال ممرات معقمة تم إنشاؤها خصيصا للقضاة وشهود الدولة، وذلك لغرض عزلهم عن الجمهور.

وقال المراسل إن الهدف من اختيار القاعة هو خلق منطقة تعزل بين نتنياهو والجمهور، خاصة في ظل التقدير بأن الآلاف سيأتون إلى المحكمة للاحتجاج، بين من يريد إدانته ومن يرفض تعريضه للمحاكمة.

لهذا الغرض، سيكون هناك مزيد من حراس الأمن في دوائر أمنية خاصة، وسيتم إجراء عمليات تفتيش صارمة عند مدخل المحكمة باستخدام تقنيات متطورة، كما سيتم نشر قوات سرية من الشاباك لمنع أي مفاجأة محتملة.

يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت أعلن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019 قراره تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو ومحاكمته بـ3 تهم فساد في 3 قضايا منفصلة. وسعى نتنياهو مرارًا إلى تأخير الإجراءات، متحججا بالحرب المستمرة على قطاع غزة وبالمخاوف الأمنية، بيد أن القضاة أمروا باستئناف المحاكمة الثلاثاء ونقل الإجراءات إلى غرفة تحت الأرض في محكمة تل أبيب، في إجراء أمني احترازي.