قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي لا توافق على استخدام تعبير "الإبادة الجماعية" وفق ما قالت "منظمة العفو الدولية" في تقريرها يوم الأربعاء بشأن ما تفعله إسرائيل في غزة منذ أن شنت حربها على قطاع غزة المحاصر يوم السابع من تشرين الأول 2023.

وقال المتحدث باتيل في رده على سؤال مراسل "القدس" عما إذا كانت الإدارة الأميركية تتفق مع منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص أن حكومة بلاده تعارض هذا الوصف الان كما عارضته في السابق.

وقال باتيل "لقد اطلعت على التقرير، وسأترك لمنظمة العفو الدولية أن تتحدث عن تفاصيله. وكما سمعتنا نقول في السابق، فإننا لا نتفق مع استنتاجات مثل هذا التقرير. لقد قلنا في السابق وما زلنا نجد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة".

وقال باتيل "ولكن لا يزال هناك دور حيوي تلعبه منظمات المجتمع المدني مثل منظمة العفو الدولية وجماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في تقديم المعلومات والتحليلات فيما يتعلق بغزة وما يحدث".

واستفاض الناطق قائلا :"ولكن مرة أخرى، كما قلت من قبل، فإننا لا نتفق مع النتائج السابقة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. وهذا لا يغير القلق المستمر الذي نشعر به فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة. ولا يغير القلق المستمر الذي نشعر به فيما يتعلق بتأثير هذا الصراع على المدنيين والضحايا المدنيين. ونحن نواصل التأكيد في كل منعطف على أن هناك أولوية أخلاقية وإستراتيجية لإسرائيل للامتثال للقانون الإنساني الدولي، وهذا شيء سنستمر في إثارته مع الشركاء في المنطقة وبشكل مباشر مع إسرائيل".

وأشار مراسل القدس منظمة العفو الدولية استنتجت، ذلك، وقبلها كانت منظمة هيومن رايتس ووتش. وكل منظمات الأمم المتحدة، وكل منظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وكل منظمة أخرى تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية و"إن الإبادة الجماعية تعتمد إلى حد كبير على النية، والعفو الدولية قالت  إنها تستند في استنتاجاتها إلى تصريحات متكررة من جانب القادة الإسرائيليين، والمسؤولين الإسرائيليين، وحتى رئيس إسرائيل بالتأكيد، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين قالوا إنهم يرتكبون إبادة جماعية... أعني أننا نرى إسرائيل في حربها على غزة قد قتلت  44 ألف إنسان على القل، منهم 17 ألف طفل... وتحرمهم من الطعام وتستخدم التجويع المتعمد (ضد المواطنين والأطفال في غزة) ، وتحرمهم من الأدوية؛ أدوية التخدير الذي يدخل إليهم كما ذكرت شيكه سي إن إن أمس أن إسرائيل منعت أدوية التخدير من دخول غزة لمعالجة الأطفال المبتورة أطرافهم".

وتابع مراسل القدس بسؤال يخص ما الذي تحتاجه الولايات المتحدة الأميركية التي تدعي حقاً الموقف الأخلاقي العالي في التعامل مع هذه القضايا، وقضايا حقوق الإنسان ـ كي تقولوا إن ما يحدث هو إبادة جماعية؟ لأن ما نراه اليوم، وما نشهده في شمال غزة هو في الأساس تجويع متعمد".

ورد باتيل قائلا: "إن الناس والمنظمات والمجموعات لها الحق في استخلاص استنتاجاتها الخاصة. والاستنتاج الذي توصلت إليه الولايات المتحدة هو أن هذه المزاعم المتعلقة بالإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة. وهناك ولا تزال هناك عدد من السبل داخل الحكومة الأميركية التي ننظر من خلالها إلى ما يحدث على الأرض، حيث لا تزال هذه التقييمات مستمرة. ولكن ليس لدي أي تحديث لأقدمه فيما يتصل بذلك".

يشار إلى أنه في التقرير الذي صدر يوم الأربعاء (4/12) والذي يتألف من 296 صفحة ـ تحت عنوان "تشعر وكأنك دون البشر": الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة ـ وجدت منظمة العفو الدولية من خلال أبحاثها وتحليلها القانوني "أساساً كافياً لاستنتاج أن إسرائيل ارتكبت خلال فترة الأشهر التسعة قيد الاستعراض أفعالاً محظورة بموجب المواد الثانية (أ) و(ب) و(ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي القتل، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم جسدياً كلياً أو جزئياً".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية بشدة النتائج الواردة في التقرير.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على  منصة X تعليقا على التقرير : "لقد أصدرت منظمة العفو الدولية البغيضة والمتعصبة مرة أخرى تقريرًا ملفقًا زائفًا تمامًا ويستند إلى الأكاذيب. لقد نفذت منظمة حماس الإرهابية المذبحة الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول 2023 ضد المواطنين الإسرائيليين. ومنذ ذلك الحين، تعرض المواطنون الإسرائيليون لهجمات يومية من سبع جبهات مختلفة. وتدافع إسرائيل عن نفسها ضد هذه الهجمات وفقًا للقانون الدولي بالكامل".

وفي بيان لها، قالت الفرع الإسرائيلي للمنظمة -الذي ورد أنه لم يشارك في تمويل أو بحث أو كتابة التقرير- إن "حجم القتل والدمار الذي نفذته إسرائيل في غزة وصل إلى أبعاد مروعة ويجب وقفه على الفور"، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. ومع ذلك، لا تعتقد المجموعات أن الأحداث "تفي بتعريف الإبادة الجماعية كما هو منصوص عليه بدقة في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

ولكي يتم اعتبار أي صراع إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، فلابد من وجود أدلة على ارتكاب أفعال إجرامية محددة ـ مثل قتل أعضاء مجموعة معينة ـ فضلاً عن "نية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، كلياً أو جزئياً".

وفي تقريرها، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن "هذه الأفعال ارتُكبت بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة".