هاني المصري: "فتح" و"حماس" اتفقتا في القاهرة على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة.. والمرجعية غير واضحة

علي الأعور: لجنة الإسناد المجتمعي تعكس محاولة لتجاوز التعقيدات السياسية لكنها خطوة قد تُهمِّش القضية الفلسطينية

د. أحمد رفيق عوض: لجنة الإسناد المجتمعي محاولة مصرية وفلسطينية للتعامل مع الأوضاع الصعبة التي خلّفتها الحرب

د. غسان الخطيب: ما يتم تداوله حول اتفاق بين "فتح" و"حماس" على لجنة الإسناد مجرد تسريبات ومعلومات صحفية فقط

راسم عبيدات: توقيت الإعلان عن تشكيل اللجنة محاولة لقطع الطريق أمام بدائل غير فلسطينية قد تُفرض على القطاع

على الرغم من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، وغياب أي أفق لإنهائها، تواصلت اللقاءات بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة، للاتفاق على صيغة قابلة للتمرير دولياً لإدارة شؤون القطاع والتخفيف من معاناة سكانه.

وبخلاف ما طرح قبل أشهر عن اتفاق مبدئي بين "فتح" و"حماس" على تشكيل حكومة توافق وطني، إلا أن هذا الأمر على ما يبدو قوبل بفيتو من إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة والتي تصر على رفضها مشاركة حركة "حماس" في أيّ صيغة لإدارة شؤون غزة، ليتم اقتراح بديل، والاتفاق على تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لتتولى إدارة شؤون القطاع، دون أن يتم الإعلان رسمياً عن تشكيلها لغاية (أمس)، أو إن كانت ستمارس عملها في ظل استمرار احتلال القطاع أم بعد انسحاب جيش الاحتلال منه، وغير ذلك من التفاصيل.

محللون وكتاب تحدثوا لـ"ے" عن أهمية توقيت الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، كمحاولة فلسطينية لقطع الطريق أمام بدائل غير فلسطينية قد تُفرض على القطاع، وأن اللجنة قد تكون حلاً وسطاً للتعامل مع الظروف التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

نوع من التنازل عن تشكيل حكومة وفاق وطني

وقال هاني المصري، مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية - مسارات، إنه وفق مصادر إعلامية اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة، تشكل بمرسوم من الرئيس.

وأشار إلى أن مرجعيتها غير واضحة لغاية الآن، فهل هي الحكومة الفلسطينية؟ أم أنها تتواصل مع الحكومة وتنسق معها، وكذلك وضع مؤسسات الحكم بما فيها الأمن التي كانت قائمة في قطاع غزة، وسيشكل "صندوق دولي لإعادة إعمار غزة تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية".

وأكد المصري أن الاتفاق لم يعلن رسمياً لأن وفد حركة فتح سيعرض الأمر على الرئيس، وهذا يدل إما على وجود نقاط خلافية أو على الأرجح أن الرئيس سيحاول أن يسوّق الاتفاق عربياً ودولياً، لافتاً إلى أن الأهم أمريكياً وإسرائيلياً؛ فلا قيمة له إذا لم يجد القبول، خصوصاً بعد الأنباء عن وجود جهود أمريكية على أعلى المستويات لتشكيل لجنة لإدارة غزة لا علاقة لها بالسلطة، ولا بحماس، وستكون مسلحة ومترافقة مع قوة عربية دولية متعددة بمشاركة قوات أمريكية.

واعتبر أن اللجنة فيها نوع من التنازل عن تشكيل حكومة وفاق وطني، وتنازل عن السيطرة على قطاع غزة، ونوع من التقبل لما تريده إسرائيل في بعض الجوانب، والولايات المتحدة الأمريكية دون مقابل.

وتساءل المصري إن كانت وجود موافقة على اتفاق متكامل يشمل وقف حرب الإبادة والانسحاب من قطاع غزة، فهل ستعمل اللجنة تحت الاحتلال على سبيل المثال؟ أعتقد أن الأمر ما زال غامضاً، وأُرجح أنه لن يرى النور.

التوصل إلى اتفاق شامل أمر بالغ التعقيد

بدوره، قال علي الأعور، المختص في حل النزاعات الإقليمية والدولية، إن التطورات الراهنة في المشهد الفلسطيني، خاصة محادثات "فتح" و"حماس" في القاهرة، تعكس تغيراً في المعطيات مقارنة بالجولات السابقة.

وأشار إلى أن التحديات السياسية والميدانية الحالية تجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمراً بالغ التعقيد.

وأضاف: إن حركة حماس باتت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بضرورة الشراكة السياسية والاجتماعية مع السلطة الفلسطينية، لكنها ما تزال مصرة على الحفاظ على وجودها ودورها في قطاع غزة.

وتابع: إن حركة فتح ورغم رغبتها في استعادة السيطرة الكاملة على القطاع، فإنها لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة لحماس.

وأشار الأعور إلى أن الحديث عن لجنة الإسناد المجتمعي التي طُرحت كجزء من المفاوضات، يعكس محاولة لتجاوز التعقيدات السياسية من خلال معالجة القضايا المجتمعية، لكنها خطوة قد تُهمِّش القضية الفلسطينية.

 وقال: "لا يمكن اختزال القضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية وتطهير عرقي، في مجرد توزيع مساعدات إنسانية. القضية أكبر بكثير، وتحتاج إلى حلول سياسية حقيقية".

وأكد الأعور أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة عن الحكومة الحالية، تكون قادرة على مواجهة التحديات السياسية والميدانية.

نكبة غزة تتطلب استحقاقات وطنية تتجاوز الحلول المؤقتة

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة تمثل نكبة جديدة تتطلب استحقاقات وطنية تتجاوز الحلول المؤقتة أو الجزئية.

وأضاف: على حركتي فتح وحماس العودة مرة أخرى إلى التفكير جدياً في مستقبل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى الحديث عن مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس بتعيين روحي فتوح نائبًا للرئيس، معتبراً ذلك خطوة باتجاه ترتيبات سياسية جديدة داخل منظمة التحرير الفلسطينية وفي الأراضي المحتلة، قد تكون بمثابة تمهيد لخروج الرئيس من المشهد السياسي أو نقل السلطة تدريجياً.

وتوقع الأعور أن يؤدي انتخاب دونالد ترمب مجدداً إلى إدخال ترتيبات سياسية جديدة على المشهد الفلسطيني، خاصة مع سيطرته على أدوات الضغط على إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

ودعا الأطراف الفلسطينية إلى استغلال هذه المرحلة لتوحيد الصفوف والضغط من أجل وقف إطلاق النار، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية التي يعترف بها بعض الجنرالات الإسرائيليين.

وأكد الأعور أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية سياسية بامتياز، تتعلق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً على أن معالجة القضايا الإنسانية والإدارية، مثل إدارة معبر رفح أو توزيع المساعدات، يجب أن تكون جزءاً من رؤية شاملة لحل سياسي عادل.

اللجنة أقل من حكومة بكثير وذات طبيعة فضفاضة في علاقاتها

من جانبه، قال د. أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إن لجنة الإسناد المجتمعي تمثل محاولة مصرية وفلسطينية للتعامل مع الأوضاع الصعبة التي خلفتها الحرب على قطاع غزة، والتي أدت إلى تدمير واسع وتجريف شامل، فضلاً عن تحويل مليوني فلسطيني إلى حالة من الفقر والمرض والحصار، في ظل مستقبل غامض ومقلق للغاية.

وأشار عوض إلى أن هذه اللجنة، إذا تم تشكيلها، ستكون أقل من حكومة بكثير، وستتميز بطبيعة فضفاضة في علاقاتها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك السلطة الفلسطينية. 

وأضاف: إن اللجنة قد تكون غامضة فيما يتعلق بصلاحياتها وحدود عملها، سواء في الزمان أو المكان.

وأوضح أن تشكيل اللجنة يمثل محاولة للقفز على القيود الإسرائيلية والأمريكية، التي تعارض وجود حركة حماس أو أي سلطة فلسطينية مركزية تدير القطاع، حيث ترفض إسرائيل صراحة ما تسميه "حماستان" أو "فتحستان".

واعتبر أن اللجنة قد تكون حلاً وسطًا للتعامل مع الظروف التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وأشاد عوض بالجهود المصرية التي تهدف إلى تشكيل جسم فلسطيني مقبول على الصعيدين الدولي والإقليمي، يستطيع تجاوز الضغوط والمحظورات الإسرائيلية والأمريكية.

إدارة شؤون القطاع بشكل سريع وعملي

وأضاف: إن هذه الجهود تأتي في ظل ظروف قاهرة فرضتها الحرب، وأن الهدف الأساسي من اللجنة هو إدارة شؤون القطاع بشكل سريع وعملي، دون انتظار تحقيق مصالحة فلسطينية أو تشكيل حكومة جديدة.

وأكد عوض أن تشكيل اللجنة ليس أمراً سهلاً، إذ يتطلب موافقات فلسطينية وعربية ودولية، ما يجعل ولادتها عملية معقدة ومحفوفة بالتحديات.

وأوضح أن عمل اللجنة سيكون محكومًا بظروف كثيرة، من بينها القيود الإسرائيلية وضيق الهوامش السياسية، مما يجعل احتمال إفشالها وارداً.

وبالرغم من الصعوبات المتوقعة، شدد عوض على أهمية اللجنة، مشيرًا إلى أنها تمثل حلاً مقبولاً فلسطينياً، لا سيما أن الفصائل الفلسطينية تبدو متفقة عليها. 

وأضاف: إن الظروف القاهرة تفرض الحاجة إلى جسم يدير القطاع، يُدخل المساعدات، ويهتم بشؤون المواطنين اليومية.

وختم عوض حديثه بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة، بالرغم من الصعوبات والتحديات، يمثل خطوة ضرورية ومهمة للتعامل مع الوضع الإنساني في غزة. 

وقال: "نتمنى أن تنجح اللجنة في ظل الظروف القاسية، لأنها تشكل بارقة أمل لتخفيف معاناة السكان وإدارة شؤون القطاع في هذه المرحلة الحرجة".

تخوفات من إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها القانونية

من جهته قال المحلل السياسي د.غسان الخطيب: إن ما يتم تداوله حول اتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" لا يزال في مرحلة المسودات قيد المراجعة، مشيراً إلى غياب أي إعلان رسمي من الطرفين بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف: "حتى الآن، ما يتم تداوله هو تسريبات ومعلومات صحفية فقط، وليست تصريحات رسمية".

وأوضح  الخطيب أن المسودة التي تداولتها وسائل الإعلام تطرح تساؤلات أساسية حول طبيعة عمل اللجنة المشتركة المزمع تشكيلها، مشيراً إلى نقطة محورية وهي، عمل اللجنة في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي. 

وتساءل الخطيب عن إمكانية أن تعمل اللجنة على الشؤون المدنية في ظل الاحتلال القائم حاليًا في قطاع غزة، مبدياً تخوفه من أن يؤدي ذلك إلى تقديم خدمة لإسرائيل، عبر إعفائها من مسؤولياتها القانونية الدولية كقوة احتلال مسؤولة عن تقديم الخدمات المدنية للسكان الواقعين تحت احتلالها.

وأشار الخطيب إلى أن المسودة لم تتطرق إلى قضايا مهمة تتعلق بالجانب الأمني ومهمة حفظ النظام والقانون، وهي جوانب أساسية لأي اتفاق. وقال: "هذه القضايا لا يمكن تجاهلها، لأن تحقيق الاستقرار على الأرض يعتمد بشكل كبير على وجود آليات واضحة لحفظ الأمن والنظام".

وأكد الخطيب أن نجاح هذه اللجنة سيكون صعباً في ظل استمرار الاحتلال.

خطوة مهمة لتخفيف معاناة أهالي القطاع

بدوره، قال المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات: إن تشكيل لجنة لإدارة الشؤون الإنسانية والخدماتية في قطاع غزة يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة السكان وإعادة تنظيم الأوضاع الإنسانية في القطاع. 

وأوضح أن اللجنة، المتوقع أن تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، ستركز على مجالات الإعمار والتعليم والصحة وإدخال المساعدات.

وأشار عبيدات إلى أن اللجنة، إذا تمكنت من تنفيذ مهامها وفق رؤية فلسطينية موحدة، قد تشكل تطوراً مهماً في معالجة الأزمات الإنسانية والخدمية في القطاع.

ومع ذلك، شدد على أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على التوافق الفلسطيني الداخلي بين مختلف القوى، إضافة إلى التغلب على التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عبيدات أن الاحتلال الإسرائيلي يعارض أي خطوات من شأنها تعزيز الإدارة الفلسطينية في غزة. ولفت إلى عدة معوقات يعمل الاحتلال على فرضها: أولاً: إفشال الجهود الفلسطينية حيث يسعى الاحتلال لتقويض أي لجنة تعمل على تنظيم القطاع عبر فرض إجراءات تعرقل عملها.

ثانياً: الفصل الجغرافي بحيث يهدف الاحتلال إلى تقسيم القطاع جغرافيًا من خلال فرض إدارة عسكرية طويلة الأمد. ثالثاً: استبدال البدائل الفلسطينية بحيث يسعى الاحتلال لإحلال إدارة مدنية خاضعة له أو إدارات دولية مدعومة من جهات إقليمية أو دولية كبديل للجنة الفلسطينية.

نجاح عمل اللجنة بحاجة إلى توافق فلسطيني داخلي

ولفت عبيدات إلى أن فرص نجاح اللجنة تعتمد على: أولاً: تحقيق توافق فلسطيني داخلي، لذا يجب أن تتفق القوى الفلسطينية على إطار واضح لعمل اللجنة، بما يضمن منع التدخلات الخارجية. ثانياً: إبرام اتفاقات ميدانية، حيث أشار عبيدات إلى أن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى يمكن أن توفر مناخاً إيجابياً يسمح للجنة بالعمل بكفاءة. ثالثاً: إدارة الملفات الحساسة مثل إدخال المساعدات، الإعمار، وحل القضايا العالقة بما يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني.

وقال عبيدات: إن توقيت الإعلان عن تشكيل اللجنة يحمل دلالات سياسية مهمة، حيث يأتي في إطار محاولات فلسطينية لقطع الطريق أمام بدائل غير فلسطينية قد تُفرض على القطاع. 

وأكد أن السيادة الفلسطينية على غزة ووحدتها مع باقي الأراضي الفلسطينية، خاصة القدس، يجب أن تكون أولوية قصوى لمواجهة محاولات الفصل أو فرض الوصاية الدولية.

واختتم عبيدات حديثه بالإشارة إلى أن نجاح هذه اللجنة سيكون مرهوناً بتوحيد الجهود الفلسطينية الداخلية، ومواجهة التحديات الإسرائيلية والإقليمية. 

وأكد عبيدات أن العمل الجماعي ضروري للحفاظ على السيادة الفلسطينية، وقطع الطريق على المخططات التي تهدف لتقويض وحدة الأرض والشعب الفلسطيني.