أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تراجعا كبيرا في المؤشر الكلي في فلسطين، منخفضا إلى -28.4 نقطة خلال تشرين الثاني 2024، مقارنة مع -22.5 نقطة خلال تشرين الأول 2024.

وأوضحت سلطة النقد في بيان عنها، اليوم الأحد، أن هذا التراجع يأتي على خلفية زيادة حالة عدم اليقين في المنطقة، وتراجع المؤشر بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، مع بقائه ضمن الحدود الدنيا في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل منذ 14 شهرا.

وأظهرت البيانات تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية إلى -24.4 نقطة خلال تشرين الثاني 2024، مقارنة مع -18.2 نقطة في تشرين الأول 2024. إذ تراجع مؤشر الصناعة (من -5.0 إلى -6.9)، ومؤشر الانشاءات (-4.1 إلى -6.0)، كذلك انخفض مؤشر الزراعة (من -0.3 إلى -2.3)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.2 إلى -0.7). في حين استقر مؤشر التجارة عند -6.9 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.8 نقطة لكل منهما.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بتراجع مستويات كل من الإنتاج، والمبيعات، وارتفاع المخزون. كما جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.

أما على صعيد قطاع غزة، فقد تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر بالعديد من الآثار السلبية، وهو ما يعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية. 

وعليه يتوقع أن يبقى المؤشر لقطاع غزة عند أدنى مستوياته، نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين الأول 2023، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.