مدد البرلمان اللبناني، الخميس، ولاية قائد الجيش جوزيف عون، وقادة الأجهزة الأمنية عاما كاملا، وذلك خلال أولى جلساته العامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مجلس النواب ناقش في جلسته التشريعية اقتراح التمديد للأجهزة الأمنية".

وقالت: "انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، وكان طرح اقتراح قانون قدّمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق".

وأضافت: "تم التصويت عليه من قبل 48 نائبا"، وأوضحت أنه بموجب ذلك، "تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون".

الجدير بالذكر أن النصاب القانوني المطلوب لهذه الجلسة هو النصف+1، أي ما يعادل 65 نائبا من إجمالي 128 عضوا في البرلمان.

ومنذ سنوات، تواجه المؤسسات اللبنانية صعوبات في التعيينات بسبب الانقسامات السياسية الحادة التي أفضت إلى فراغ في سُدّة الرئاسة لـ3 أعوام، ما دفع المشرّعين إلى اللجوء إلى التمديد لكبار القادة حلًّا ريثما تعود عجلة التعيينات لطبيعتها مع انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي مستهل الجلسة ذاتها، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، 9 يناير/كانون الثاني 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أشهر من التعثر السياسي والعدوان الإسرائيلي و3 سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد؛ جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.

ووفق الدستور، يُنتخب رئيس البلاد من البرلمان، لكن الانقسامات وعدم التوافق السياسي يحول دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.

والنصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات الاقتراع التي تلي (65 نائبا من 128).

ويأتي ذلك غداة وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء، لينهي قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.