واشنطن – “القدس”دوت كوم- سعيد عريقات- كشف موقع “آكسيوس” الاكتروني مساء الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ترغب في وضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، في الأسابيع الستة المتبقية قبل تنصيب رئيس.

وقال المسؤول للموقع: “إنه سيكون (مقلقاً) إذا استمرت المحادثات حتى أوائل شهر أغسطس\ آب المقبل، وهو موعد المرحلة الانتقالية في إيران”، مضيفاً، “إذا لم نتوصل إلى اتفاق قبل تشكيل حكومة جديدة، أعتقد أن ذلك سيثير تساؤلات جدية حول مدى قابلية ذلك للتحقيق”.

وقد عقدت ست جولات من المحادثات حتى الآن في فيينا، حيث تفاوض الأميركيون والإيرانيون بشكل غير مباشر من خلال وسطاء الاتحاد الأوروبي.

ويعد رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، الحليف المقرب من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة، في إيران.

وكان رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قال لصحيفة “لا ريبوبليكا” هذا الأسبوع: “يعلم الجميع أنه في هذه المرحلة، سيكون من الضروري انتظار الحكومة الإيرانية الجديدة”.

وينقل الموقع عن المسؤول الأميركي قوله: “إن مثل هذا الجدول الزمني سيكون (مقلقاً) ليس لأن حكومة محافظة ستتولى السلطة، ولكن لأنه كلما طالت مدة المفاوضات دون تحقيق انفراج، كلما قلت فرص النجاح”.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن إيران “منخرطة بجدية” ويمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة. لكن الولايات المتحدة لا تنوي مواصلة المفاوضات لأشهر وأشهر، “وأعتقد أن الإيرانيين سيقولون الشيء نفسه”، بحسب ما قال للموقع.

وقال المسؤول: “إن وجهة نظرنا الكاملة في هذا الشأن، التي أبلغنا بها الإيرانيون، هي أن الانتخابات ليست عاملاً، وأن صنع القرار سيستمر قبل وبعد الانتخابات، وبالتالي لن تتوقف الأمور نتيجة للانتخابات”.

وخلص المسؤول في حديثه للموقع، “سنتفاوض بنفس الطريقة التي كنا نتفاوض بها حتى الآن. ما سيحدث بعد تنصيبه، هذه مسألة مختلفة، لكن نأمل أن نحصل على صفقة قبل ذلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، سيتعين علينا أن ننظر في الأمر”.

وسيعزز فوز رئيسي إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في إيران، بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) العام الماضي.

واستبعد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ومحمود أحمدي نجاد الذي تولى رئاسة البلاد بين العامين 2005 و2013.

وفي حين يؤكد المجلس الذي يهمين عليه المحافظون التزامه القانون في درس الأهلية، أعطى استبعاده أسماء كبيرة، خصوصاً لاريجاني الذي كان يُتوقع أن يكون أبرز منافس لرئيسي، الانطباع بأن الانتخابات حسمت سلفاً.