تظاهر أهالي أسرى إسرائيليون في غزة، الاثنين، قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية للمطالبة بالتوصل لاتفاق تبادل أسرى مع فصائل المقاومة في القطاع.

واحتشد متظاهرون قرب منزل نتنياهو وهم يحملون لافتة كبيرة حمراء كتب عليها: "إنهاء الحرب، اتفاق رهائن فورا" و"المختطفون لن ينجوا من شتاء آخر في الأسر".

كما حمل المتظاهرون وفق مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، صور عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، وهتفوا مطالبين بالتوصل إلى اتفاق تبادل.

وصعّدت العائلات من فعالياتها المطالبة بالتوصل إلى اتفاق بعد اتهام نتنياهو بتجاهل الأسرى في غزة ومواصلة الحرب على القطاع.

وكانت العائلات أبدت استغرابها من عزم نتنياهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ورفضه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت عائلات الأسرى في منشور على منصة "إكس"، الاثنين: "أجرى رئيس الوزراء الليلة الماضية مناقشة مع وزراء الحكومة ووزراء آخرين إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن الخطوط العريضة لإطلاق سراح المختطفين".

وأضافت أن "رؤساء الأجهزة الأمنية قالوا لنتنياهو بشكل واضح لا لبس فيه: زمن المختطفين ينفد. حان الوقت لعقد صفقة والسماح بإطلاق الجميع".

وتابعت العائلات: "تم إخضاع حماس والقضاء على جميع قادتها، بما في ذلك: (يحيى) السنوار، و(محمد) ضيف، و(إسماعيل) هنية. لقد حقق الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية إنجازات عسكرية وأمنية غير مسبوقة، ويعلنون أنه يمكننا العودة إلى غزة إذا لزم الأمر".

ورأت أنه "لن يكون هناك انتصار لإسرائيل ولن تُهزم حماس طالما أنها تحتجز ولو رهينة واحدة بين يديها. حيا أو ميتا".

ووجّهت العائلات الاتهام مجددا لنتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق.

وقالت: "في هذه الأثناء يعرب مقر أهالي عودة المختطفين عن استغرابه من عمق الحملة المستمرة التي يقوم بها مقربون من رئيس الوزراء لإفشال صفقة الاختطاف وتمسّك إسرائيل بواجبها بإعادة المختطفين".

وأضافت العائلات في إشارة إلى اتهام مسؤول في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق بهدف التأثير على الرأي العام بأن "حماس" ترفض الاتفاق: "إن الأفعال الخطيرة المنسوبة إلى المشتبه فيهم في القضية لها آثار خطيرة على مطلب عودة جميع المختطفين".

ومساء الأحد، توقعت هيئة البث الإسرائيلية، أن يتم بحلول الخميس المقبل تقديم لائحة اتهام بحق إيلي فيلدشتاين المشتبه به الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية بمكتب نتنياهو.

ووفق تحقيقات أولية، بحسب الهيئة، فإن إحدى الوثائق التي سربها فلدشتاين إلى إعلام أجنبي مصنفة "سرية للغاية"، بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، الذي يطالب بإبرام صفقة لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكشفت التحقيقات أن فيلدشتاين تصرف "بشكل غير قانوني"، بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة في أغسطس/آب الماضي.

ولفتت إلى أن مقتلهم أثار موجة من الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، لذا سعى فيلدشتاين إلى تغيير الخطاب العام عبر اتهام زعيم حركة حماس آنذاك يحيى السنوار بإفشال الصفقة المحتملة وتحميله مسؤولية مقتل الأسرى.

وآنذاك أعلنت حماس، أن الأسرى الستة قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، واتهمت نتنياهو مرارا بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتابع مقر العائلات (وفق ما تطلق على نفسها) أنه "يتمسك بمطلبه الوحيد وهو أنه يجب على الدولة دفع الأثمان المطلوبة لإعادة جميع المختطفين، الأحياء لإعادة تأهيلهم، والقتلى لدفنهم في وطنهم" على حد قولها.

وأردفت: "وقت المختطفين ينفد. حان الوقت لإعادتهم إلى المنزل".

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة يعتقد أن نصفهم أموات، فيما أعنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.