أعلن دونالد ترمب، الأربعاء، تعيين ماركو روبيو وزيراً للخارجية، مؤكداً معلومات تداولتها وسائل إعلام أميركية.

وجاء في بيان صادر عن الرئيس الأميركي المنتخب أن السناتور المعروف بمواقفه المناوئة للصين سيكون «مدافعا شرساً عن أمّتنا وصديقاً حقيقياً لحلفائنا ومحارباً باسلاً لا يتراجع أبداً في وجه أعدائنا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيصبح السياسي المولود في فلوريدا أول لاتيني يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة بمجرد تولي الرئيس الجمهوري منصبه في يناير (كانون الثاني).

روبيو بلا شك الخيار الأكثر تشدداً ضمن قائمة صغيرة وضعها ترمب للمرشحين لمنصب وزير الخارجية، ودعا في السنوات الماضية إلى سياسة خارجية قوية مع أعداء الولايات المتحدة ومنهم الصين وإيران وكوبا.

لكن على مدى السنوات القليلة الماضية، خفف روبيو بعض مواقفه لتتماشى بشكل أكبر مع آراء ترمب. ويتهم الرئيس المنتخب رؤساء الولايات المتحدة السابقين بالزج بالبلاد في حروب مكلفة وغير مجدية، ويدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر تحفظاً، وفق «رويترز».

وستواجه الإدارة الأميركية الجديدة أوضاعا عالمية أكثر تقلباً وخطورة مما كانت عليه عندما تولى ترامب منصبه في عام 2017، وسط الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط واصطفاف الصين بشكل أوثق مع عدوتي الولايات المتحدة روسيا وإيران.

وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس أجندة روبيو.

وقال روبيو (53 عاما) في مقابلات بالآونة الأخيرة إن أوكرانيا بحاجة إلى السعي إلى تسوية عبر التفاوض مع روسيا بدلا من التركيز على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها موسكو خلال العقد الماضي.

وكان أيضا واحدا من 15 جمهوريا في مجلس الشيوخ صوتوا ضد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تم تمريرها في أبريل (نيسان).

وقال روبيو لشبكة «إن.بي.سي» في سبتمبر (أيلول) الماضي «أنا لست في صف روسيا، لكن للأسف الواقع هو أن الطريقة التي ستنتهي بها الحرب في أوكرانيا هي التوصل إلى تسوية بالتفاوض».

واختيار روبيو لتولي دور سياسي رئيسي قد يساعد ترمب في تعزيز المكاسب بين اللاتينيين وإظهار أن لديهم مكاناً على أعلى المستويات في إدارته.

ويعد روبيو من أبرز الصقور المناهضين للصين في مجلس الشيوخ وفرضت عليه بكين عقوبات في عام 2020 بسبب موقفه المتعلق بهونج كونج بعد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

كما أن روبيو، الذي فر جده من كوبا في عام 1962، معارض صريح لتطبيع العلاقات مع الحكومة الكوبية، وهو الموقف الذي يوافقه فيه ترمب.