طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المحكمة المركزية في القدس اليوم، الإثنين، تأجيل شهادته في ملفات الفساد المتهم فيها، إلى شهر شباط/فبراير المقبل، بعد أن كانت المحكمة قد أرجأت، في تموز/يوليو الماضي، بدء شهادته إلى 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه "حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية".

وبين الأحداث التي ذكرها محامو نتنياهو اغتيال القائد العسكري في حماس، محمد الضيف، والاتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى، والحرب على لبنان والمواجهة المباشرة مع إيران، وادعوا أنه "في الأشهر الأخيرة تراكمت معلومات في جهاز الأمن، التي سيكون بالإمكان تقديم تفاصيلها خلال جلسة محكمة مغلقة، وتؤثر على شكل الاستماع لشهادة رئيس الحكومة".

وكان مقربون من نتنياهو قد تحدثوا في الفترة الأخيرة عن أن شهادة نتنياهو لا يمكن أن تتم في موعدها لأن إدارة الحرب لم تسمح له بالاستعداد لتقديمها، ولأن تواجده الدائم في المحكمة في هذه الفترة يشكل خطرا على حياته وحياة باقي المتواجدين في قاعة المحكمة.

وطالب محامو نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، تأجيل الإدلاء بشهادته إلى آذار/مارس المقبل، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقال القضاة في قرارهم حينها إنه "توجد مصلحة عامة جوهرية بدفع الإجراءات بقدر الإمكان".

كذلك رفض القضاة طلب نتنياهو بعد البدء بالاستماع إلى شهادته إلى حين النظر بطلب بشأن إلغاء الاتهامات ضده بادعاء وجود إخفاقات في التحقيق وإنفاذ القانون بشكل انتقائي.

وبدأت محاكمة نتنياهو في كانون الثاني/يناير العام 2020، وهو متهم بالملفين 2000 و4000 بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب صفقات مشبوهة مع ناشري موقع "واللا" الإلكتروني وصحيفة "يديعوت أحرونوت، وهو متهم في الملف 1000 بتلقي هدايا من أثرياء، كما يوصف هذا الملف بـ"ملف المنافع الشخصية".